العالم يضج بالخلافات السياسية المدمرة والضمانة الوحيدة الجيش والقضاء

هل يستطيع مجلس الدفاع الاعلى ان يسد فراغ تعطيل مجلس الوزراء؟

ضجت الاوساط الشعبية والدبلوماسية، وصولاً الى الشخصيات المسؤولة في بلدانها، والتي تزور لبنان وتطلع على الاوضاع الكارثية فيه، بالخلافات القائمة بين المسؤولين والتي تعطل الحياة وتعود بافدح الخسائر على البلاد والمواطنين. وكانت لافتة تصريحات الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، الذي زار لبنان وغادره وهو حزين عما يصيب اللبنانيين من هذه الطبقة، التي ترتكب المعاصي بحقهم، دون ان يرف لها جفن. ان مسؤولاً واحداً في هذه المنظومة لم يتجرأ على الرد على اعلى مرجع اممي. بل ادار الجميع الاذان الصماء.
بعد صدور اللاقرار عن المجلس الدستوري بشأن الطعن، المقدم من كتلة التيار الوطني الحر، بتعديلات قانون الانتخاب، وبعدما اصبح هذا القانون نافذاً بتعديلاته، اشتعلت بين التيار والرئيس نبيه بري وحركة امل، فزادت الامور تعقيداً. وبدا ان اجتماعات مجلس الوزراء علقت نهائياً، وان حكومة نجيب ميقاتي تحولت الى حكومة تصريف اعمال. فبأي حق يتصرف الفريقان على هذا الشكل، ويدمران ما تبقى من هذا البلد؟ ولا بد من طرح السؤال: هل ان تعطيل مجلس الوزراء موجه الى المسؤولين، ام انه عقاب للمواطنين، الذين ينتظرون ان يستأنف المجلس اجتماعاته لاقرار العديد من القوانين التي تتعلق بحياتهم. بالطبع انهم هم من يدفع ثمن هذه الخلافات العقيمة، التي لن توصل الا الى الخراب. هل يتحمل المعطلون وزر ما يلحق بالمواطنين من اضرار فادحة، في غياب السلطة التنفيذية المفترض فيها ان تدير حاجات شعبها وتؤمنها. بالطبع ان شيئاً من الحاجات ليس مؤمناً. لا كهرباء، وكانوا قد وعدونا بانها ستعود في نهاية السنة. وها هو الموعد يلفظ انفاسه والتيار غائب ولا وجود له، لا ماء، لا سعر حقيقياً للدولار يضع حداً لهذا التلاعب الجنوني باسعار السلع والحاجات اليومية، لا دواء، وهنا نسأل وزارة الصحة، لقد رفعت الدعم عن الادوية وحرمت الكثيرين جداً من الناس من القدرة على شراء الادوية واصبحوا بالتالي مهددين بالموت المحتم، فلماذا على الاقل لا توحد سعر هذه الادوية؟ ان الدولاء الواحد اي دواء، سعره يختلف بين صيدلية واخرى، حسب ما يقرر صاحب الصيدلية الربح الذي يناسبه. هل تحول الصيادلة الى تجار هدفهم الربح ليس الا؟
لن نستمر في تعداد الحاجات التي لا تؤمنها الدولة للمواطنين، ولكننا نسأل الى متى سيبقى الشعب صامتاً، وهل لا تزال له القدرة على التحمل؟ الجواب عند الحراك المدني الذي انطفأت جذوته، وساد الشوارع صمت القبور، اللهم الا من بعض التحركات الفردية التي لن توصل الى نتيجة. والسؤال الان ما هو الحل وهل يستطيع مجلس الدفاع الاعلى ان يحل محل مجلس الوزراء. هذا يطلب من القانونيين الاجابة عليه، ولكن على المسؤولين وخصوصاً المعطلين منهم ايجاد الحل، بعيداً عن النغمة اياها بقبع المحقق العدلي طارق البيطار. هذا القاضي الشجاع والنزيه بشهادة الداخل والخارج، يجب تشجيعه والعمل على الاتيان بقضاة مثله، لتسترد السلطة القضائية حقوقها واستقلاليتها. فلم يعد لنا وسط هذه الغابة من المناحرات العبثية سوى القضاء والجيش، وقد حذر العماد جوزف عون امس من ان الفتنة قريبة، ولكنه قال ان الجيش لن يسمح بتكرار عام 1975.
الجيش والقضاء سلطتان شهد لهما العالم، وعليهما الاتكال في منع سقوط لبنان، وهذا ما يعملان عليه، فعسى ان يعود التعقل الى المنظومة وتنتهي هذه الاوضاع الشاذة والمدمرة للبلد.