ضحايا هجمات كيماوية في سوريا يلجأون الى القضاء السويدي

قدم محامون يمثلون ضحايا هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا شكوى جنائية للشرطة السويدية يوم الاثنين وطالبوا بفتح تحقيق في دور مسؤولين في حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
ويمكن للشرطة السويدية التحقيق في مزاعم جرائم الحرب بغض النظر عن مكان ارتكابها.
وبدأت بالفعل إجراءات قانونية مماثلة اتخذتها مجموعات مثل مؤسسة المدافعين عن الحقوق المدنية والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومبادرة الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح نيابة عن الضحايا في ألمانيا وفرنسا.
وقالت الجماعات التي تقف وراء الإجراء القانوني في بيان «تطالب المنظمات السلطات القضائية السويدية بفتح تحقيق في هذه الهجمات حتى يمكن محاكمة المسؤولين السوريين الذين يتحملون مسؤولية جرائم الحرب هذه بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية».
وتنفي الحكومة السورية استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين خلال الصراع مع مقاتلي المعارضة المسلحة. وانحسر الصراع، الذي بدأ في عام 2011، إلى حد كبير مع استعادة الأسد السيطرة على معظم الأراضي الرئيسية بدعم عسكري روسي وإيراني.
وجاء في الشكوى أن الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيماوية في هجمات على بلدات تسيطر عليها المعارضة في الغوطة عام 2013 وخان شيخون عام 2017. وقُتل مئات المدنيين ومن بينهم أطفال.
وقال ستيف كوستاس المحامي في مبادرة العدالة «في السنوات العشر منذ الهجمات الأولى على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في سوريا، استخدمت الحكومة الأسلحة الكيماوية ما يربو على 300 مرة لإرهاب السكان المدنيين».
وأضاف في بيان «يمكن للسلطات السويدية أن تنضم إلى نظرائها في فرنسا وألمانيا للتحقيق المشترك في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا وإظهار أن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب».
وخلص تحقيق بتفويض من الأمم المتحدة لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية في سوريا في عام 2017 إلى أن القوات الحكومية السورية استخدمت غاز الكلور وغاز السارين.
وبدأت المحاكمة الأولى لأعضاء مشتبه بهم في أجهزة الأمن التابعة للأسد بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجنسي، في محكمة ألمانية في نيسان (ابريل) 2020.

رويترز