الأردن: محكمة أمن الدولة تبدأ التحقيق مع المعتقلين في ملف «الفتنة»

بدأت محكمة أمن الدولة في الأردن التحقيق مع الموقوفين على خلفية ما يعرف بـ «الفتنة» التي هددت «زعزعة أمن الأردن واستقراره»، وفق ما أعلن مصدر أردني رسمي الأربعاء. وقد تم اعتقال نحو 20 شخصاً في هذا الإطار من بينهم شخصيات رسمية.
أفاد مصدر أردني رسمي الأربعاء أن مدعي محكمة أمن الدولة باشر التحقيق مع الموقوفين في ما عرف بقضية «الفتنة» الأخيرة والمتعلقة بمخططات تعرض النظام الملكي «للخطر». واستناداً لمصدر رسمي، نقل تلفزيون «المملكة» أن «مدعي عام محكمة أمن الدولة باشر امس الأربعاء التحقيق في قضية «ملف الفتنة»، لجميع المتورطين فيها»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
ومنذ عام 2013 انحصر اختصاص محكمة أمن الدولة في النظر في قضايا الإرهاب والتجسس والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.
ويذكر أن السلطات أشارت في الرابع من نيسان (أبريل) إلى ضلوع ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاماً) وآخرين في «مخططات آثمة» هدفها «زعزعة أمن الأردن واستقراره»، إذ اعتقل حينها نحو 20 شخصاً بينهم رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بينما وُضع الأمير حمزة في الإقامة الجبرية كما قال.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة الاثنين لأعضاء مجلسي النواب والأعيان إن الأزمة الأخيرة التي شهدها الأردن ليست محاولة انقلاب، مؤكداً أن الأمير حمزة لن يحاكم. من جانبه تحدث الملك عبدالله الثاني في رسالة بثها التلفزيون الرسمي الأربعاء الماضي عن «فتنة» مؤكداً أن «الفتنة وئدت».
والأحد الماضي ظهر الملك والأمير حمزة معاً في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن، في أول ظهور علني لهما معاً منذ الأزمة الأخيرة.
وكان الأمير حمزة أكد في رسالة وقعها في 5 نيسان (أبريل) بحضور عدد من الأمراء أنه سيبقى «مخلصاً» للملك ولولي عهده. وجاء ذلك بعد تكليف الملك عمه الأمير حسن بن طلال بالتعامل مع قضية الأمير حمزة.
والأمير حسن (74 عاماً) هو شقيق ملك الأردن الراحل حسين وعم الملك عبدالله، وقد شغل منصب ولي العهد قرابة 34 عاماً.
وسمى الملك عبدالله الأمير حمزة ولياً للعهد العام 1999 بناء على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنه نحاه عن المنصب العام 2004 ليسمي عام 2009 نجله حسين ولياً للعهد.

فرانس24/ أ ف ب