ماكس زاكار: لبنان السوق الاكثر قدرة على السداد في العالم في قطاع التأمين

شركات التأمين الركن الثاني في القطاع المالي تشهد نمواً جيداً رغم عدم الاستقرار السياسي والاقليمي ماكس زاكار رئيس جمعية شركات التأمين في لبنان يتحدث عن الموضوع.

كيف هو وضع التأمين؟
اذا عرضنا الوضع نقول نحن 50 شركة تأمين. نشارك بـ 1،5 مليار دولار اقساط تأمين في السنة. لدينا مليار دولار احتياطي رأس مال ما يؤهلنا لان نكون السوق الاقدر على السداد في العالم. لانه مبدئياً المعايير هي 8 مرات احتياطي رأسمال، اذ يجب ان نشارك بثمانية مليارات دولار فيما نحن لا نشارك سوى بمليار ونصف مليار. نحن نستثمر اربعة مليارات دولار، معظمها في المصارف اللبنانية. نحن اكبر الزبائن لدى المصارف. وفي غياب بورصة فاعلة، فاننا مع اصحاب المصارف الركن الثاني للقطاع المالي. نحن نشغّل 4000 موظف ولا بطالة في مهنتنا. لدينا عدد من الجامعات، تخرج اختصاصيين للشركات بينها الجامعة اليسوعية التي لديها المعهد العالي لعلوم التأمين التي تؤمن تدريباً الى درجة ماستر.
التدريبات هل هي مرضية وهل الشركات تعاني من نقص في الموظفين؟
بالنسبة الى لبنان التدريبات كافية جداً. عندما نأخذ موظفاً اتم تحصيله وتابع دروساً في الجامعة اليسوعية يمكن ان يباشر العمل فوراً. وكما في كل شركة الاشخاص يتجددون. كل شركة يمكنها ان تستوعب من 4 الى 5 موظفين كل سنة اي يمكن ان نؤمن 250 فرصة عمل في السنة. المشكلة في لبنان ان شبابنا معقدون فهم يريدون اما العمل في مصرف لانهم يعتبرونه المكان المفضل او في شركة عالمية او الهجرة. بالطبع يجب الا يؤمل بأن يتقاضى 15 الف دولار في الشهر منذ الشهر الاول. اجورنا تقارب اجور المصارف بما فيها كل الاضافات. ثم ان لدينا مهنة جيدة، مفيدة جداً كل يوم فيها جديد، المغامرة.
هل يعاني القطاع من صورة سيئة؟
الصورة السيئة او الجيدة هي عالمية. فقد وصفت كاب جيميني تقريراً يظهر ان الصورة تبدلت بنسبة 10 بالمئة. المشكلة الوحيدة انه يقول ايضاً ان الصورة تراجعت بنسبة 10 بالمئة لدى الشباب، والجيل Y لماذا؟ لانهم لا يجدون الجواب على الانترنت. انهم يريدون ايجاد كل الاجوبة على النت واصحاب التأمين ليسوا مستعدين لذلك. انها عملية تتطلب وقتاً. علينا ان نتكيف مع خدمة هؤلاء الزبائن نريد ان يكون هذا الجيل راضياً من اليوم وحتى خمس سنوات.
تماماً اذا تحدثنا عن المستقبل مثلاً ظهور السيارات الذاتية القيادة هل ان حاجات الزبائن ستتبدل ايضاً؟
علينا ان نتكيف مع حاجات الزبائن.. فغداً لن تذهب لتأمين سيارتك سنؤمن غوغل او ميكروسفت او غيرهما، من يكون زبوننا في المستقبل؟ وكيف ستتصرف في حال وقوع حادث؟ انها معضلة كبيرة ولسنا مهيأين لها.حتى اليوم المهنة تبدلت هناك سلع بالهاتف وهنا تحميلات نستطيع بواسطتها ان نشتري بوليصة التأمين. ولدينا ايضاً نقاط بيع نعرض فيها بوليصات التأمين عن بعد، لتسوية حادث، يتم ارسالك مباشرة الى الكاراج والتصريح عن الاضرار تتم بواسطة الانترنت. هناك تطور ينمو ويسير من اسرع الى اسرع وسنكون مقلدين لكل ما يجري في الخارج.
اليس عدد الشركات كبيراً على لبنان؟
انه السؤال الذي نطرحه اليوم في جمعيتنا. لدينا 50 شركة، محلية. عموماً وحتى اليوم لم تكن النتائج سيئة. السوق تنمو بين 3 و3،5 بالمئة بالنسبة الى قطاع التأمين على الحياة. لبنان بلد مصدر وهذا ايضاً يهدد بصعوبة على شركاتنا لان تذهب لغزو الاسواق المحيطة بنا. سأحاول تطوير فكرة مع وزير الوصاية، وزير الاقتصاد واذا امكن مع البنك المركزي، ان نتشبه بالمصارف ونلجأ الى الدمج. اليوم لا فائدة كبيرة من هذا فهو يصلح للتصدير الى الخارج. من كل الدول العربية نحن الذين ادخلنا التأمين. كل ملاكنا يعمل هناك، افريقيا، العراق، ايران منفتحة علينا. نحن نتبع البنوك. فهي بحاجة الينا اينما ذهبت.
اي انكم تتبعون الدياسبورا اللبنانية؟
ليس فقط. بالنسبة الى الدياسبورا اللبنانية نحن قيمة مضافة لانهم يفهموننا ونحن نفهمهم. وهناك قيمة مضافة من وجهة نظر تقنية. اذا اخذت ايران مثلاً البلاد بحاجة الى تجديد، لديهم اناس مثقفون وانترنت يعمل جيداً. لدينا بالتأكيد شيء نحمله. في اعادة التأمين لدينا شركات لبنانية تقدم الخدمات للشركات الايرانية المحلية. اذا اخذنا العراق الامر شبيه ايضاً. لم تتطور الشركات كثيراً منذ سقوط صدام حسين في وقت كانت الاكثر حضوراً قبل 30 الى 40 سنة. انفتحت على العالم كله. لديها مشاريع كبرى لديها حاجات داخلية وهي بحاجة الى خبرتنا. بالنسبة الى سوق الغد نتكلم بالطبع عن سوريا وعن ليبيا مع اعادة الاعمار. فمن سيذهب الى تلك البلدان غيرنا؟ اذاً يجب ان نكون حاضرين فلو مثلاً في العراق يقولون لنا ان الحد الادنى لرأسمال شركة تأمين هو  20 مليون دولار فليس هناك اي شركة تملك هذا المبلغ حالياً.
في ما يتعلق بالسوق اللبنانية كيف هو تطور تأمين السكن مثلاً الذي لم يكن رائجاً كثيراً؟
انه يتطور ببطء لان اللبناني لا يزال يؤمن بالقدر ولا يمكنه ان يعرف ما يحصل وما اهمية التأمين. بدون اصحاب التأمين يترك العالم للقدر دون حماية للاقتصاد او للعائلات. لدينا القليل من تأمين السكن. على العكس الصناعيون اليوم مضطرون للتأمين لانه لا يتم تجديد رخصهم اذا لم يكونوا مؤمنين ضد الحريق. السيارات كذلك التأمين اصبح الزامياً. وحتى الساعة يعتبر البعض انها ضريبة للدولة ولكن الدولة تقوم بوظيفتها لانها بفرض التأمين الالزامي تخلق روح التأمين لدى الناس عندما تتم تغطية حادثة يعرف اللبنانيون قيمة بوليصة التأمين. انها تخلق حركة للفكر.
البنوك – التأمين هل هي ورقة رابحة لاصحاب التأمين؟
البنوك التي تمارس التأمين تقوم بعمل رائع للقروض وكذلك بالنسبة الى قطاع التأمين على الحياة والسيارات والحريق والنقل. ولكن احياناً ينظر اليها وكأنها ارغام على التأمين في البنك. لا يعطى الشخص الخيار كما في الخارج، لان يؤمن حيثما يريد. انه خطأ. حاكم مصرف لبنان فتح ثغرة بتعميم يحدد حق الزبون في الشفافية والمعلومات. ويطلب من كل مصرف ان يعمل على الاقل مع خمس شركات تأمين. الاهداف مضاعفة: يكون للزبون حق الخيار ثم ان الاخطار تتضاءل. وهذا لم يكن مطبقاً بالنسبة الى اصحاب المصارف. من جهتنا نحاول ان نعمل مع البنك المركزي لكي تكون هناك خمس شركات بالفعل وليس واحدة تحفظ الاعمال والبقية للصورة. واقترحنا على جمعيتنا ان تضمن شركات التأمين الشروط عينها، والا اي خيار يكون للزبون. وكون البنك هو الذي يأتي بالزبون لديه الوسائل للضغط للحصول على الافضل.
المصارف، التأمين ليس مهنتها الاساسية هل يمكنها ان تبيع التأمين؟
هنا المعضلة. طلبنا ان يكون اي شخص يعرض التأمين ان يحمل شهادة وسيط من وزارة الاقتصاد وان تكون مسجلة. كيف يتم ذلك. فمثلاً اذا كان لديك بنك له 150 فرعاً يجب ان يكون لديه 150 شخصاً قادراً على الاجابة على اسئلة الزبون حول التأمين. وهذا غير مطروح للمصارف فقط بل للموزعين الاخرين مثل OMT وليبان بوست اللذين يبيعان التأمين.
كيف تناضلون ضد التحايل على التأمين؟
هناك نسبة 30 بالمئة من الاحتيال على الصعيد العالمي. وضعنا مشروعاً منذ سنتين نحاول ان نحصل على كل الشركات التي تنضم الينا والهدف تشكيل مركز للاخطار لتجنب الاحتيال المتعلق بالحوادث وخصوصاً حوادث السيارات.

جيني صالح