تعديل الحكومة الاردنية من اجل تسريع الاصلاحات

قال مسؤولون إن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أجرى تعديلاً وزارياً يوم الأحد في خطوة تستهدف تسريع الإصلاحات التي ينصح بها صندوق النقد الدولي وتعتبر ضرورية لتعافي اقتصاد المملكة بعد الضرر الذي سببته جائحة فيروس كورونا.
جرى تعيين ستة وزراء جدد بينهم وزيرا الداخلية والعدل اللذان أقالهما الخصاونة الأسبوع الماضي بسبب حضورهما مأدبة في مطعم ينتهك قيود كورونا التي يُفترض أنهما مسؤولان عن تطبيقها.
وقال مسؤولون حكوميون إن الحكومة الجديدة تضم 28 وزيراً، وتولى فيها العميد مازن عبدالله هلال الفراية،الذي كان مديراً لعمليات خلية أزمة كورونا منصب وزير الداخلية، في تغيير يُنظر له على أنه يمنح الخصاونة مجالًا أكبر لمعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله قد عيّن الخصاونة، الذي تلقى تعليمه في بريطانيا كما أنه دبلوماسي مخضرم سابق ومساعد للقصر، في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي لاستعادة ثقة الشعب بخصوص التعامل مع أزمة فيروس كورونا وتهدئة الغضب من فشل الحكومات المتعاقبة في الوفاء بتعهدات تحقيق الازدهار والحد من الفساد.
ويشهد الأردن ارتفاعاً في الإصابات منذ قرابة شهرين بسبب سلالة متحورة للفيروس أسرع انتشاراً، وسط سخط متزايد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والقيود على الحريات العامة بموجب قوانين الطوارئ.
ويقول مساعدون إنه كان متوقعاً أن يحتفظ الخصاونة بمحمد العسعس، خريج جامعة هارفارد، في منصبه كوزير للمالية.
ونال العسعس إشادة صندوق النقد الدولي على تعامله مع الاقتصاد خلال الجائحة كما تفاوض على برنامج مدته أربع سنوات للصندوق بقيمة 1.3 مليار دولار مما يشير إلى الثقة في برنامج الإصلاح بالمملكة.
ويأتي التعديل بعد أن أقر البرلمان الأسبوع الماضي ميزانية بقيمة 9.9 مليار دينار (14 مليار دولار) قال العسعس إنها تهدف إلى الحفاظ على الحصافة المالية للمساعدة في ضمان الاستقرار المالي وكبح جماح الدّين العام القياسي البالغ 45 مليار دولار.
وشهد الاقتصاد أسوأ انكماش له، ثلاثة في المئة، منذ عشرات السنين العام الماضي حيث تضرر من عمليات العزل العام وإغلاق الحدود والانخفاض الحاد في السياحة أثناء الجائحة. لكن الحكومة وصندوق النقد الدولي يتوقعان ارتداداً بالحجم عينه هذا العام.
ويقول مسؤولون إن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد الدولي وثقة المستثمرين في المستقبل المتوقع ساعدت البلاد في الحفاظ على تصنيفات سيادية مستقرة في وقت يشهد تراجعاً للأسواق الناشئة الأخرى.

رويترز