#لبنان_ينتفضسياسة لبنانيةلبنانيات

قوى من 17 تشرين ناشدت الجيش وقوى الأمن حماية المتظاهرين وتوقيف المندسين

وجهت قوى ومجموعات من «ثورة 17 تشرين» نداء إلى قيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي بـ «ضرورة التزام الواجب الوطني الذي يفرضه الدستور والقانون بحماية المواطنين المتظاهرين للتعبير عن غضبهم».
ورأت أنه «نتيجة لاستمرار الفراغ، وعجز السلطة عن تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، وتفاقم الأزمة المعيشية التي استنفدت قدرات اللبنانيين من دون استثناء، وأضحت تهدد أمنهم ومستقبلهم الاجتماعي والاقتصادي والصحي وتستبيح فوق ذلك سيادة لبنان، إستأنفت قوى ثورة 17 تشرين تحركاتها في عدد كبير من المناطق اللبنانية لتأكيد حقوق اللبنانيين في الحياة الحرة والكريمة».
وأضافت: «لذلك، يتوجه موقعو البيان إلى مواطنيهم وأهلهم في مؤسستي الجيش وقوى الأمن الداخلي، قيادة وعديداً، لالتزام الواجب الوطني الذي يمليه عليهم الدستور والقانون لجهة: عدم التعرض للمواطنين وحمايتهم، هم الذين يعبرون في الساحات والشوارع عن الضائقة المعيشية التي أدت إلى حرمانهم أبسط حقوقهم في الحياة الكريمة. حماية الأملاك العامة والخاصة، وتوقيف المعتدين عليها لأي جهة انتموا، وهو ما نحرص عليه نحن الذين نلتزم أساليب التعبير السلمي التي تنص عليها القوانين. التنبه من مغبة دخول عناصر مندسة ومخلة بالأمن، والمسلحة منها خصوصاً، بين صفوف المتظاهرين وافتعال أعمال شغب وتخريب واعتداء وحرف التحركات إلى صدامات دموية، والتشدد في توقيفهم».

اعتصام في طرابلس

واعتصم ناشطون أمام السرايا وقصر العدل اليوم احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية، وطالبوا القضاء بـ «الافراج عن الموقوفين وتخفيف الاحكام عن المحكومين من ابناء المدينة، بتهم عدة لا سيما المخدرات والسرقة وغيرهما من الجرائم»، لافتين الى أن «الوضع الاقتصادي والمعيشي صعب جداً»، ورددوا هتافات تطالب «برحيل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا».
كذلك قطع السير على اوتوستراد البالما بالاتجاهين. وقطع محتجون طريق عام النبطية – الزهراني عند محلة الكيان في الاتجاهين بالاطارات احتجاجاً على الاوضاع المعيشية. ثم اعيد فتحها في وقت لاحق.

الغضب يتنامى

وكان المحتجونقد اغلقوا بعض الطرق في لبنان لليوم الثاني على التوالي يوم الأربعاء بعد هبوط قيمة العملة إلى مستوى قياسي جديد مما زاد من غضب المواطنين القلقين منذ فترة طويلة بسبب الانهيار المالي في البلاد.
وفي العام الماضي شهد لبنان انتفاضة شعبية ضد القادة السياسيين، وإفلاس الدولة والقطاع المصرفي، كما شهد تفشي جائحة كوفيد-19، وفي آب (اغسطس) وقع انفجار ضخم قتل 200 شخص ودمر أجزاء من بيروت.
وأطاحت الأزمة المالية الوظائف وزادت القلق من تزايد الجوع ومنعت المودعين من الوصول إلى أموالهم في البنوك.
ومحا انهيار الليرة اللبنانية، التي هوت يوم الأربعاء إلى عشرة آلاف ليرة مقابل الدولار، نحو 85 بالمئة من قيمتها في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات.
وكانت هذه القشة الأخيرة بالنسبة الى كثيرين شهدوا ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية مثل حفاضات الأطفال والحبوب إلى نحو ثلاثة أمثالها منذ بدء الأزمة. وأحرق المتظاهرون الإطارات وصناديق القمامة في العديد من أرجاء البلاد وأغلقوا الشوارع مساء يوم الثلاثاء.

ساسة منقسمون

ذكرت وسائل الإعلام المحلية يوم الأربعاء أن المتظاهرين واصلوا إغلاق أربعة شوارع رئيسية على الأقل في طرابلس، أفقر مدن لبنان، وكانت هناك احتجاجات على نطاق أصغر أمام متاجر الصرافة.
وقال جاد سليم أحد سكان بيروت «الحل يكون بحكومة إنقاذية خارج الطقم السياسي وتضع خطة اقتصادية لكيفية معالجة الوضع لأن الترقيعات والحلول المؤقتة لم تعد تجلب نتيجة مهمة».
ولم يتمكن الساسة المنقسمون من الاتفاق على حكومة جديدة منذ استقالة الحكومة السابقة في أعقاب انفجار مرفأ بيروت يوم الرابع من آب (اغسطس)، مما ترك البلاد في مهب الريح مع انتشار الفقر.
وقال المحلل اللبناني سركيس نعوم معلقاً على عدم تحرك المسؤولين منذ مساء الثلاثاء «لأن نحن دولة فاشلة منتظرين أن تحدث مآسي أيضاً».
وأضاف «حكامنا فقدوا منذ زمن طويل قرارهم الحر. هم رهن لدول خارجية بإرادتهم ورهن مصالحهم الشخصية. هذا محزن لكنه حقيقي».
وتشكيل حكومة جديدة ضروري من أجل تنفيذ إصلاحات مطلوبة لفتح الباب أمام تدفق مساعدات دولية بمليارات الدولارات لإصلاح الاقتصاد.
وكُلف سعد الحريري في تشرين الأول (اكتوبر) بتشكيل حكومة جديدة، لكن التوتر بينه وبين الرئيس عون أوصل الوضع إلى حالة جمود سياسي.
وقال دان قزي المحلل الاقتصادي اللبناني «الوقت الذي يستغرقه تشكيل الحكومة يؤشر على كيفية اتخاذها القرارات بعد تشكيلها».

تآكل القوى الشرائية

تزامنت احتجاجات يوم الثلاثاء مع تخفيف طال انتظاره لقيود احتواء فيروس كورونا التي أبقت أغلب الشركات مغلقة لمدة شهرين حتى هذا الأسبوع.
وترك انهيار العملة أصحاب المتاجر، الذين يشكون من غياب الدعم الحكومي أثناء الإغلاق، في حالة معنوية أشد قتامة إذ تآكلت القوى الشرائية للزبائن بدرجة أكبر.
وقال أندريه أنتيبا، صاحب محل ملابس في منطقة برج حمود ببيروت، «كما ترون، الشارع فارغ. الزبائن غير موجودين، إنهم يبحثون فقط عن الطعام والماء».
«لا يوجد حل لهذا، الدولار عند 10 آلاف وسيصل إلى 15 ألفاً و20 ألفاً، الكل يعلم».
وقال سام يغيايان صاحب محل ملابس آخر إن زبائنه صرخوا عندما أبلغهم بسعر سروال من الجينز.
وأضاف «لا يمكننا الاستمرار إذا لم يكن هناك حل لمشكلة الدولار. ستغلق الكثير من المتاجر وسنكون نحن من الأوائل».

الوكالات/رويترز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق