أبرز الأخباردوليات

مجلس الأمن يعقد جلستين الخميس والجمعة حول تيغراي وبورما

يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس، بطلب من إيرلندا، جلسة مغلقة لبحث الوضع الإنساني في تيغراي، المنطقة الواقعة في شمال أثيوبيا والتي يشنّ فيها الجيش منذ مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) عملية عسكرية واسعة النطاق، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس الثلاثاء.
وقالت المصادر إنّ الجلسة ستُعقد في منتصف النهار من دون أن يتّضح في الحال ما إذا كانت ستفضي إلى اعتماد أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بياناً بشأن الوضع في هذه المنطقة.
وعُقدت آخر جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن تيغراي في 2 شباط (فبراير) للمطالبة بالسماح بوصول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة. ويومها عارضت الصين والأعضاء الأفارقة في المجلس (جنوب إفريقيا والنيجر وتونس) صدور بيان عن المجلس.
وقال دبلوماسي طالباً عدم نشر اسمه إنّ العديد من أعضاء مجلس الأمن انضموا إلى طلب إيرلندا عقد الاجتماع.
ودعت إستونيا وفرنسا والنروج وبريطانيا والولايات المتحدة الثلاثاء إلى إجراء تحقيق دولي في الفظائع التي أكّدت منظمات حقوقية وقوعها في تيغراي.
ومنذ بدء الجيش الإثيوبي عمليته العسكرية في تيغراي في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر)، لم يعقد مجلس الأمن سوى اجتماعات قليلة حول هذه القضية التي تنظر إليها الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس على أنّها شأن أثيوبي داخلي بينما ترى الدول الغربية أنها تقع في صلب اختصاص المجلس بسبب الأزمة الإنسانية التي نجمت عنها وتدفق اللاجئين على الدول المجاورة.
وكان مجلس الأمن عقد اجتماعاً أول مغلقاً حول تيغراي في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) لم يثمر عن أي قرار أو حتى بيان. وفي 14 كانون الأول (ديسمبر)، عقد المجلس جلسة مغلقة ثانية لم تتمخّض عن أي نصّ، وهو ما تكرّر في الجلسة الثالثة التي عقدت في 2 شباط (فبراير).
وتشهد تيغراي معارك منذ مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 عندما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد شنّ عملية عسكرية ضد «جبهة تحرير شعب تيغراي»، التي كانت تحكم المنطقة، وذلك ردّاً على ما قال إنّها هجمات شنّتها الجبهة ضد معسكرات للجيش.
وأعلن أحمد في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) «انتهاء» الأعمال الحربية حين دخلت القوات الفدرالية ميكيلي عاصمة المنطقة، لكنّ قادة الجبهة الرئيسيين لا يزالون فارين فيما تتواصل الاشتباكات بين القوات الحكومية والمتمرّدين.

جلسة حول بورما

ويعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة، بطلب من بريطانيا، جلسة مغلقة لبحث الوضع في بورما، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس.
وأوضحت المصادر أنّ الجلسة ستُعقد في الساعة 15:00 ت غ بناء للطلب الذي تقدّمت به لندن، المسؤولة عن ملف بورما في الأمم المتحدة.
ولم يتّضح في الحال ما إذا كان هذا الاجتماع الجديد يمكن أن يفضي إلى اعتماد أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر قراراً أو بياناً جديداً بشأن الوضع في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي تشهد حملة قمع دامية يشنّها الجيش ضدّ المحتجّين على الانقلاب الذي نفّذه قبل شهر وأطاح به الحكومة المدنية.
وعُقدت آخر جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن بورما في 2 شباط (فبراير)، أي غداة الانقلاب العسكري، وكانت أيضاً مغلقة. وأثمرت تلك الجلسة بعد يومين إعلاناً مشتركاً نادراً أصدره المجلس بإجماع أعضائه واكتفى فيه بالتعبير عن قلقه من التطوّرات في بورما، من دون أن يدين الانقلاب.
وكانت البعثة الدبلوماسية الصينية لدى الأمم المتحدة أعلنت لفرانس برس الإثنين أنّ هناك «اتّفاقاً عاماً بين أعضاء المجلس (على عقد) اجتماع بشأن بورما بعد وقت قصير من الاجتماع الوزاري لرابطة آسيان».
والصين التي تُعتبر تقليدياً الداعم الأساسي لبورما في الأمم المتّحدة كانت متردّدة في أن يناقش مجلس الأمن الأوضاع في جارتها.
وعقد الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الثلاثاء بهدف الضغط على المجلس العسكري الحاكم في بورما لوقف حملته الدموية ضدّ المتظاهرين وإعادة البلاد إلى طريق الديموقراطية.
وقال دبلوماسي في الأمم المتّحدة لفرانس برس طالباً عدم نشر اسمه إنّه منذ تسلّمت السفيرة الأميركية الجديدة لدى الأمم المتّحدة ليندا توماس-غرينفيلد مهامها الأسبوع الماضي يبدو «الروس والصينيون متعاطفين مع الولايات المتّحدة في الوقت الراهن».
وبعد أن عقدت الجمعية العامة للأمم المتّحدة جلسة علنية خاصة حول بورما الجمعة الماضي، كان ممكناً لجلسة مجلس الأمن المقبلة حول هذا البلد أن تكون بدورها علنية، لكنّ المجلس اختار جعلها مغلقة لكي يتفادى مشكلة إضافية تتعلّق بتمثيل هذه الدولة.
وتنصّ القواعد المتّبعة في الأمم المتّحدة على أنّه إذا عقد مجلس الأمن جلسة علنية لمناقشة مسألة تتعلّق بدولة ليست عضواً فيه فإنّه يحقّ لهذه الدولة أن تشارك في هذه الجلسة لإبداء وجهة نظرها من المسألة، أما إذا كانت الجلسة مغلقة فتنحصر عندها النقاشات بمسؤولي الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، من دون أيّ تمثيل للبلد موضوع الجلسة.
والثلاثاء اعترفت الأمم المتّحدة بأنّها تواجه منذ نهاية الأسبوع الماضي مشكلة تتعلّق بمن يمثّل بورما لديها.
وتكمن المشكة في أنّ سفير بورما في المنظمة الدولية كياو موي تون الذي انشقّ عن المجلس العسكري الجمعة ودعا إلى إنهاء الانقلاب فوراً، لا يزال يعتبر نفسه الممثّل الشرعي لبلاده في الأمم المتحدة، في حين أرسل المجلس العسكري الذي أقاله السبت رسالة إلى الأمم المتحدة الثلاثاء يبلغها فيها بأنّه أقال هذا السفير وعيّن مكانه نائبه قائماً بالأعمال بانتظار تعيين سفير أصيل.

ا ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق