الجزائر: تبون يجري تعديلاً وزارياً محدوداً

عشية الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الاحتجاجي، أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد تعديلاً حكومياً جزئياً لم يشمل تغييراً للوزراء البارزين، حسبما جاء في بيان للرئاسة. وبقي رئيس الوزراء عبد العزيز جراد في منصبه كما لم يطرأ أي تغيير على الوزارات السيادية.
قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد إجراء تعديل حكومي مصغر لم يشمل رئيس الوزراء عبد الجراد. واحتفظ معظم الوزراء بحقائبهم في التعديل الحكومي الذي جرى اليوم وبينهم وزراء المالية والتجارة والزراعة.
وبقي رئيس الوزراء عبد العزيز جراد في منصبه رغم الانتقادات التي طاولته، كما لم يطرأ أي تغيير على وزارات السيادية.
وطاول التغيير وزير الطاقة عبد المجيد عطار ووزير الصناعة فرحات آيت علي الذي تعرض لانتقادات على خلفية إدارته ملف إحياء صناعة السيارات. كما أقيل أيضاً وزراء الموارد المائية، والسياحة، والبيئة والأشغال العمومية.
وأبقى الرئيس على وزير العدل بلقاسم زغماتي الذي تحول إلى رمز لملاحقة المعارضين ونشطاء الحراك قضائياً، ووزير الاتصال المتحدث الرسمي للحكومة عمار بلحيمر الذي يمارس نفوذاً على وسائل الإعلام.
ما هي الحقائب التي شملها التعديل الوزاري في الجزائر؟
يشير بيان الرئاسة الجزائرية إلى تعيين محمد عرقاب، وزير المناجم السابق، وزيراً جديداً للطاقة مكان عبد المجيد عطار.
وتسعى الجزائر عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب بعد تراجع إنتاج النفط والغاز مما تسبب في هبوط إيرادات صادرات الطاقة التي تساهم بنحو 60 بالمئة من ميزانية البلاد و94 بالمئة من إجمالي إيرادات الصادرات.
وأقرت الحكومة في وقت مبكر من العام الماضي قانوناً جديداً للطاقة يتضمن بنوداً جاذبة للمستثمرين تشمل حوافز ضريبية.
وزادت جائحة كورونا من التأثيرات السلبية على مالية الدولة، إذ أجبر تراجع أسعار النفط عالمياً الحكومة على خفض الإنفاق وتأجيل بعض المشروعات الاستثمارية المزمعة.
وخفضت شركة الطاقة الحكومية خطتها للإنفاق الاستثماري بواقع النصف إلى سبعة مليارات دولار في 2020 مع سعي الحكومة للحد من الآثار الاقتصادية لإجراءات العزل العام.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب