سياسة لبنانيةلبنانيات

الراعي: الامم المتحدة ليست فريقاً ونتطلع نحوها للمساعدة في إنقاذ لبنان

ترأس البطريرك الماروني قداس عيد مار مارون في بكركي والقى عظة قال فيها: يؤسفنا اليوم أن نحيي عيد ما مارون، واللبنانيون يعانون العذابات ويقدمون التضحيات بينما دولتهم منشغلةٌ بأمور صغيرة كثيرة. يتنافس المسؤولون على تعطيل الحلول الداخلية ما يدفعنا إلى التطلع نحو الأمم المتحدة للمساعدة على إنقاذ لبنان. فمن واجبها أن تعكف على دراسة أفضل السبل لتأمين انعقاد مؤتمر دولي خاص بلبنان، يعيد تثبيت وجوده ويمنع سقوطه. إلى الأمم المتحدة توجهت جميع الشعوب التي مرت في ما نمر فيه اليوم. فمنظمة الأمم المتحدة ليست فريقاً دولياً أو إقليمياً أو طائفياً أو حزبياً ليكون اللجوء إليها لمصلحة فريق دون آخر. إنها منظمة مسؤولة عن مصير كل دولة عضو فيها، وعليها تقع مسؤولية مساعدتها في الأزمات المصيرية. لبنان يحتاج اليوم إلى دور دولي حازم وصارم يطبق القرارات السابقة من دون استثناء واجتزاء، حتى لو استدعى الأمر إصدار قرارات جديدة. جميع اللبنانيين بحاجة إلى إنقاذ، فكلنا في محنة أمام الواقع المأزوم. وكلما أسْرعنا في هذا المسار كلما جاء الحل في إطار وحدة لبنان وشراكته السامية، وكلما تأخرنا تاه الحل في غياهب العنف والانقسام من دون رادع وكابح، وما من منتصر.
لذلك ندعو جميع القوى المؤمنة بوحدة لبنان وسيادته وخصوصيته في هذا الشرق إلى التعاون في ما بينها من أجل أن نبلور حالة وطنية تستعيد لبنان وتضعه في مسار نهضوي. إن الكلمة التي خص بها لبنان قداسة البابا فرنسيس في خطابه بالأمس إلى السلك الديبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسولي تشجعنا في هذا المسعى، إذ قال: «أتمنى تجديد الالتزام السياسي الوطني والدولي من أجل تعزيز استقرار لبنان، الذي يمر بأزمة داخلية، والمعرض لفقدان هويته ولمزيد من التورط في التوترات الإقليمية. من الضروري للغاية أن يحافظ على هويته الفريدة، من أجل ضمان شرق أوسط متعدد ومتسامح ومتنوع، حيث يستطيع الوجود المسيحي أن يقدم مساهمته وألا يقتصر على أقلية يجب حمايتها. إن المسيحيين يشكلون النسيج الرابط التاريخي والاجتماعي للبنان، ومن خلال الأعمال التربوية والصحية والخيرية العديدة، يجب أن تضمن لهم إمكانية الاستمرار في العمل من أجل خير البلاد الذي كانوا من مؤسسيه. فقد يتسبب إضعاف الوجود المسيحي بفقدان التوازن الداخلي والواقع اللبناني نفسه. ومن هذا المنظور، يجب أيضاً معالجة وجود اللاجئين السوريين والفلسطينيين. فالبلاد إضافة لذلك، من دون عملية عاجلة لإنعاش الاقتصاد وإعادة الإعمار، معرض لخطر الإفلاس، مع ما قد ينتج عنه من إنحرافات أصولية خطيرة. لذلك فمن الضروري أن يتعهد جميع القادة السياسيين والدينيين، واضعين جانباً مصالحهم الخاصة، بالسعي لتحقيق العدالة وتنفيذ إصلاحات حقيقية لصالح المواطنين، فيتصرفوا بشفافية ويتحملوا مسؤولية أفعالهم».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق