أبرز الأخبارلبنان

سليمان «يضرب بيده» الديبلوماسية و14 آذار «ترفع الصوت»

طارت الانتخابات النيابية ومعها المجلس الدستوري، الهيئة القضائية الاعلى في البلاد. لا حكومة جديدة على الأرجح قبل نهاية العهد الحالي لألف سبب و… سبب. لا انتخابات رئاسية في العام 2014 في ضوء هجوم الموالين لسوريا على الرئيس ميشال سليمان. حدود سائبة تتهاوى امام عبور «حزب الله» للقتال في سوريا. بؤر «فتنوية» متنقلة بين الجهات الاربع وكأن الحرب على الأبواب.
عزلة خليجية وعربية ودولية لـ «الحال اللبنانية» التي تزداد تورطاً في الصراع السوري. لا سياحة ولا اصطياف ولا مواسم عامرة مع المغامرات غير المحسوبة. اقتصاد يئن وعيش بائس وخزينة تعاند لحماية الاستقرار المالي.

… كل ما تقدم يشكل الوصفة السحرية لـ «الدولة الفاشلة» التي يجنح لبنان نحوها وسط مخاوف فعلية من بلوغ المسار الانحداري حد «الانتحار» بحرب يلوح شبحها يوماً بعد يوم على وقع تفكك الدولة والتوترات الجوالة والمصاعب الاقتصادية وتفتت البنى المجتمعية وطغيان الاستقطاب الحاد والاحتقان المذهبي.
ولم يكن أدلّ على هذا المسار الانحداري نحو الهاوية من الاعلان الصريح لـ «حزب الله» بأنه سيمضي قدماً في تورطه في الاتون السوري، وتحول مناطق لبنانية بأسرها «مستودع» توترات غير مسبوقة كالبقاع الشمالي وصيدا بعد طرابلس، و«تمرد» وزير الخارجية على الدولة ورئيسها، وتلويح دول الخليج العربي بوضع «حزب الله» على لائحة الارهاب واتخاذ اجراءات ضد المنتسبين اليه.
إنها مقدمات لسيناريوهات مأسوية تجعل إنتقال الحريق السوري الى الداخل اللبناني إحتمالاً رائجاً، وهو الامر الذي ألقى بثقله على البلاد خلال الاسابيع الماضية، ودفع 14 اذار الى صوغ مذكرة وكأنها «النداء» قبل فوات الاوان، ورفعها الى رئيس الجمهورية، الذي دأب اخيراً على رفع الصوت من دون ان يلقى آذاناً صاغية.
ومع المذكرة التي رفعتها 14 آذار الى الرئيس سليمان، قفزت مسألة تورُّط «حزب الله» في الصراع السوري بقوّة الى واجهة الاولويات السياسية في المشهد اللبناني المأزوم، وسط ملامح طريق مسدود وصلت اليه مختلف الملفات التي تشكّل عناصر الأزمة  السياسية غير المسبوقة في مرحلة ما بعد الطائف وحتى في عزّ الحرب الاهلية.

علاقة سليمان بـ 8 اذار
ولم يقتصر «عصف» هذه الأزمة على «الرياح الساخنة» التي عادت تلفح العلاقة بين قوى 8 و14 آذار بل وصلت تداعيات انغماس «حزب الله» في الحرب السورية الى حدّ وضع العلاقة بين رئيس الجمهورية وفريق 8 آذار امام مفترق لم يسبق ان بلغته من قبل.
وفي حين بدا سليمان «على الموجة» نفسها مع قوى 14 آذار في مقاربة تورط «حزب الله» في سوريا والحد من تداعياته على لبنان، فان هذا التقاطع جعل رئيس الجمهورية في «مرمى» حملة متصاعدة من الموالين لسوريا اتخذت وجوهاً متعددة، لعل أبرزها «الكباش» الذي بدا انه دار «بلا قفازات» بين بعبدا ووزارة الخارجية ما حال دون التمكن من تقديم شكوى الى مجلس الامن ضد الاعتداءات السورية على الاراضي اللبنانية، وكان آخرها الغارة من الجيش النظامي على بلدة عرسال البقاعية، وذلك بفعل «تمرّد» وزير الخارجية عدنان منصور ورفْضه إرسال الشكوى، الامر الذي كان قابله سليمان بالإصرار على قراره والاستعاضة عن الشكوى بإبلاغ الامم المتحدة عبر السفير في نيويورك بهذه الاعتداءات.
وبينما كان منصور «مطمئناً» الى انه عطّل «يد» الرئيس في مخاطبة الامم المتحدة، عمد الرئيس سليمان الى رفع سقف الردّ على «تحدي» وزير الخارجية لطلبه موجهاً رسالة حازمة ايضاً الى مجمل فريق 8 آذار اذ قام في خطوة بالغة الاهمية باستدعاء ممثل الامم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي  وسلّمه مذكّرة بـ «الخروق والاعتداءات ضد الاراضي اللبنانية من الاطراف المتصارعة في سوريا كافة، لرفعها الى الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون لتوزيعها بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الامن».
وحملت عبارة «الاطراف السورية المتصارعة كافة» إشارة ضمنيّة ايضاً الى الاعتداءات من جانب المعارضة السورية التي تقوم بقصف مناطق نفوذ «حزب الله» في بعلبك والهرمل، وهو الامر الذي عكس حرص رئيس الجمهورية على تأكيد البُعد السيادي وغير السياسي في تحركه لدى مجلس الامن.
وبدا الصراع في «الحلبة الديبلوماسية» كأنه «الجولة الثانية» في تجاذُب حاد كان فجّره موضوع الطعن بقانون التمديد امام المجلس الدستوري الذي تقدّم به رئيس الجمهورية والذي نجح فريق 8 آذار فيه بتسديد ضربة لسليمان عبر تعطيل «الدستوري» بلعبة تطيير النصاب التي استمرّت حتى اليوم الاخير من المهلة المحددة لهذ المجلس لبتّ الطعن اي 21 حزيران (يونيو) وهو التاريخ الذي انعقدت فيه الجلسة الرابعة والاخيرة وانتهت على شاكلة سابقاتها اي بتغيُّب الاعضاء الثلاثة الشيعيين والدرزي ما لم يسمح بتأمين النصاب الضروري وهو 8 اعضاء من اصل عشرة.

نهاية دور المجلس الدستوري
وكان لافتاً ان «الجلسة الوداعية» للمجلس الدستوري الذي تلقى «طعنة» سياسية أنهت عملياً دوره، جاءت في اليوم الاول من بدء الولاية الممدّدة للبرلمان (انتهت ولايته الاصلية في 20 حزيران – يونيو)، وخلصت حكماً الى ردّ الطعن الى مجلس النواب بحكم عدم انعقاد «الدستوري» فأصبح التمديد نافذاً قانوناً، مع الاشارة الى ان رئيس «الدستوري» عصام سليمان وضع محضراً بالجلسات التي عقدت ورفعها الى كل من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة المستقيلة.
  وبدت هذه الخلاصة المعطوفة على «الاندفاعة الرئاسية» في موضوع الاعتداءات السورية، نتيجة بديهية لما بلغته العلاقة بين رئيس الجمهورية وقوى 8 آذار والتي كان من أبرز تعبيراتها «الكلام الكبير» الذي أطلقه سليمان في منطقة جبيل اذ ردّ بقوة على اقطاب 8 اذار من دون ان يسميهم من خلال ملفي المجلس الدستوري والاعتداءات السورية على الاراضي اللبنانية. واذ اتهمهم بالضغط على الاعضاء الثلاثة الذين تغيبوا عن اجتماعات الدستوري و«خالفوا واجبهم الدستوري» ما ادى الى عدم تأمين نصاب انعقاده، ردّ على ما وصفه بمحاولة البعض عزل الرئيس قائلاً ان هؤلاء «يمكنهم شتم رئيس الجمهورية على المنابر لكنهم لن يستطيعوا عزل الرئيس» معرباً عن اعتزازه بالمواقف «السيادية التي يتخذها» في اشارة واضحة الى تحركه امام مجلس الامن والجامعة العربية ضد الاعتداءات السورية ورفضه تورط «حزب الله» واي طرف لبناني في الازمة السورية.

تشكيل الحكومة
ومع تثبيت التمديد للبرلمان وارتفاع منسوب السخونة السياسة على أكثر من خط، اتجه
ت الانظار الى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة تمام سلام الذي ينتظر مرور 21 حزيران (يونيو)  لاستئناف مشاورات حاسمة لتقرير وجهة مهمته بعدما قبع في دائرة الانتظار لاكثر من شهرين تآكل خلالهما رصيده وصار موقعه وموقع الرئاسة الثالثة مهدداً.
وبدا واضحاً ان عملية التأليف مرشحة لخطر نسف كل الركائز التي وضعها سلام في ظل التصعيد السياسي الواسع بين 14 اذار و«حزب الله» ولا سيما في ضوء الموقف الذي اعلنه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط مؤيداً حكومة وحدة وطنية، وهو الموقف الذي تمت قراءته على انه لن يساعد على الارجح في ازالة العقبات الآخذة في التراكم في وجه الرئيس المكلف، اذ ان ا
لموقف الجنبلاطي لم يرُق لقوى 14 اذار ولا للرئيس سلام ولو ان ايّ ردّ عليه لم يصدر عنهما.
وجاءت المذكّرة التي سلّمتها قوى 14 آذار الى رئيس الجمهورية، وهي الثانية التي ترفعها  الى سليمان في غضون 9 اشهر، لتعكس بوضوح وبنبرة عالية موقف هذا الفريق من انخراط «حزب الله» في الازمة السورية ومجمل وضعية سلاحه «خارج الدولة»، وباتت بمثابة وثيقة ستُرفع نسختان منها الى كل من الامانة العامة للجامعة العربية والامم المتحدة، و«خريطة طريق» لتحالف «ثورة الأرز» الذي سيرفق تحركه السياسي والديبلوماسي بحِراك على الارض سيشمل زيارة عدد من المناطق بدءاً من البقاع الموضوع على «خط النار» السوري.

مذكرة 14 اذار
وشكّلت مذكرة 14 آذار ما يشبه قرع «جرس الإنذار» حيال ما وصفته بانه «خطر مصيري» يهدد لبنان، محذرة من «الكارثة الموصوفة التي من شأنها أن تنقلنا من «دولة مستضعفة» إلى «دولة مستباحة وفاشلة» تحوّلت أرضها ثكنة لتدريب المقاتلين وتصديرهم إلى أكثر من مكان في العالم، وجهة تتعامل أيضاً مع ما يستجد من مهمات تمليها الوصاية الايرانية»، متوقفة عند «توسيع النظام السوري معركته نحو لبنان، تنفيذاً لتهديده المعلوم، وفي محاولة يائسة لحماية نفسه أطول مدة ممكنة» كما عند «إلقاء «حزب الله» بكل ثقله العسكري، بأوامر أو بتوجيه وتنسيق مباشر من قيادته الايرانية، في معركة النظام السوري ضد شعبه على الأراضي السورية»، وداعية الى «الطلب من الحزب الانسحاب الفوري والكامل من القتال في سوريا، ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود الشمالية والشرقية مع طلب مؤازرة اليونيفيل وضبط المعابر والحدود اللبنانية بالمقدار الواجب والمطلوب، والعمل على قيام حكومة تتبع نهج الحياد والانحياز للمصلحة الوطنية العليا، ويكون اعلان بعبدا في برنامجها».
وتسلّم الرئيس سليمان مذكرة 14 آذار الموقّعة من نوابها الـ 57 في البرلمان، معلناً امام الوفد الموسّع لهذه القوى «اهمية المصالحة والحوار وأهمية تلاقي اللبنانيين كي يتجاوز الوطن المحن والتحديات التي يواجهها»، لافتاً الى «روح التعاون التي يجب أن تسود».
وبرز في المذكرة اشارتها الى «أن «حزب الله» ألقى بكل ثقله العسكري (…) في معركة النظام السوري ضد شعبه على الأراضي السورية، وقد تدرج هذا الحزب في غضون اسابيع قليلة من التمويه بداية على مشاركته، إلى الإعلان عنها جهاراً مع تزايد عدد قتلاه في سوريا، وصولاً إلى خطاب السيد حسن نصرالله (25 ايار – مايو الماضي)، حيث نعى الدولة ومؤسساتها والشعب اللبناني ودعا من يعتبرهم خصومه من اللبنانيين إلى النزال والتقاتل على ارض سوريا «دفعاً لبلاء حرب أهلية في لبنان». وهو بذلك إنما يقترح معادلة مذهلة في تاريخ البلاء اللبناني، هي «الانتقال من حروب الآخرين على أرض لبنان، إلى حروب اللبنانيين على أرض الآخرين!». كل ذلك خدمة للنظامين السوري والإيراني على حساب لبنان».
وجاء موقف 14 آذار بعد ايام على اعلان السيد نصرالله في «يوم الجريح» ان حزب الله ماضٍ في مواجهته «الحرب الكونية على سوريا» والمشروع الـ «طاحش» الذي تقوده أميركا واوروبا وعدد من دول الخليج ووسائل إعلام»، موضحاً  «اننا اتخذنا قراراً ولو متأخرين بأن ندخل ميدانياً لمواجهة المشروع القائم على الأرض السورية»، ومؤكداً «اننا آخر المتدخلين، ونحن ندافع عن لبنان وسوريا وشعوب المنطقة من المشروع الاميركي – الاسرائيلي التكفيري»، ومضيفاً: «ما بعد القصير كما قبلها، فالمشروع لم يتغيّر، وحيث يجب أن نكون سنكون، وما بدأنا به سنتحمل مسؤوليته وسنواصل ولا حاجة للتفصيل  فهذا متروك للميدان».


جبهة امنية جديدة
ومن خلف «خطوط التماس» السياسية، ارتسمت ملامح «جبهة» امنية جديدة في صيدا حيث بدا محور عبرا – حارة صيدا جبهة مماثلة لباب التبانة – جبل محسن في طرابلس.
وجاء انفجار الوضع الامني في صيدا حيث اندلعت اشتباكات بين جماعة إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ احمد الاسير ومناصريه و«سرايا المقاومة» التابعة لـ «حزب الله»، ما ادى الى مقتل شخصين وجرح ما لا يقل عن خمسة، بمثابة «الرمانة» التي فجّرت «القلوب المليانة» بين الطرفين وذلك بعد أشهر طويلة من الاحتقان على خلفية تداعيات الازمة السورية والموقف من سلاح «حزب الله» تخللتها إشكالات متنقلة ابرزها وقع في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 وأسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص بينهم مرافقان للاسير وثالث من أنصاره مصري الجنسية وجرح آخرين بينهم مسؤول قطاع صيدا في «حزب الله» زيد ضاهر.

  وشكّل هذا التطور الامني الخطير الذي ازاح الأنظار و«العدسات» عن «الغليان» الذي كان يسود البقاع الشمالي وتحديداً خط عرسال ومحيطها الداعم للنظام السوري بعد مقتل ثلاثة شبان شيعة (ومعهم رابع يحمل الجنسية التركية) في الجرود الواقعة بين بلدتي القاع وعرسال، مرآة لواقع لبنان الذي بدا كأنه يعيش في «حقل ألغام» يكاد الا يفكّك أحدها حتى يكاد آخر ان ينفجر، في مشهدٍ يشكّل امتداداً لوقوفه على «فوهة بركان» الأزمة السورية التي صارت تتحكّم بواقعه السياسي والأمني المفتوح على احتقانات بوليتيكو – مذهبية حوّلت «بلاد الأرز» الى دولة «هاربة» الى الأمام، الى «فراغات» مؤسساتية تنذر بانهيار الاستقرار الهشّ والسقوط في الهاوية.
وقد أوشك لبنان ان يقع في «المكمن المذهبي» الذي نُصب في المنطقة الجردية بين القاع وعرسال والذي حوّل منطقة البقاع بقعة «غليان» تداخلت فيه العوامل السياسية والعشائرية والمذهبية.
واستدعى إمرار يوم تشييع الشبان الشيعة: علي كرامي جعفر، محمد علي احمد جعفر، وحسين شريف امهز، الذين قضوا مع علي توفيق اوغلو (تركي الجنسية والدته لبنانية من آل سيف الدين)، على خير استنفاراً سياسياً وعسكرياً استثنائياً لتفادي اي ردات فعل ثأرية من شأنها إشعال
جبهة عرسال ومحيطها الذي يشكل البيئة الحاضنة لـ «حزب الله».
وفيما كانت الانظار مركزة على بلدات القصر واللبوة وسهلات المي في البقاع الشمالي التي شيّعت الشابين من آل جعفر وامهز، بلغت المخاوف من انفجار الوضع بين عرسال، التي اتُهمت بايواء القتلة، ومحيطها حد التفكير في إمكان اعلان هذه الرقعة من البقاع منطقة عسكرية بهدف قطع الطريق على انزلاق الامور نحو الحريق الكبير.
ومن خلف غبار «مكمن الجرود» الذي وقع في وادي رافق الذي يعد معبراً غير شرعي بين لبنان وسوريا واستهدف الشبان الاربعة الذين قيل انهم يعملون في تهريب المازوت، أثارت دوائر سياسية علامات استفهام حول جغرافية الحادث وتوقيته وسرعة ربطه بمنطقة عرسال التي كانت سارعت الى استنكار الجريمة والتبرؤ منها.

خطة مفخخة
أبدت هذه الدوائر خشيتها من ان يكون ثمة خطة ما لايقاع عرسال في فخ الصدام مع جوارها ضمن إطار اعداد «مكيدة» الهدف منها تفريغها من دورها المساند للمعارضة السورية والذي تؤهلها للقيام به جغرافيتها التي تربطها من خلال حدودها الجنوبية بيبرود والنبك التي تطل عبرها ايضاً على طريق دمشق الدولي وصولاً إلى العاصمة السورية، في حين تتصل من خلال جردها الشمالي بأطراف ريف القصير، وعبر مشاريع القاع «التوأم» لها في السياسة والديموغرافيا، بقرى الشريط السني في ريف القصير. علماً بأن الثوار السوريين ما زالوا يعتبرون عرسال «رئة» إسناد في معاركهم للحفاظ على شريط القرى التي لا يزالون يحتفظون بها والمحاذية لسلسلة جبال لبنان الشرقية.
وقد احتاج تطويق حادث البقاع الذي جاء بعد ايام على قتل ابن عرسال علي احمد الحجيري في جرود الهرمل، تدخلاً من الجيش اللبناني الذي لفت بيان قيادته التي دعت إلى «التعالي على الجراح وضبط النفس»، مؤكدة أن الجيش «لن يسمح لأي كان باستغلال الحادث الأليم وضرب الوحدة الوطنية وتقويض ركائز العيش المشترك في المجتمع الواحد»، في حين ترجم «حزب الله» حرصه على عدم فتح اي «جبهات جانبية» في الداخل بزيارة مسؤولين منه لعائلات الضحايا حيث حضّهم على ضبط النفس، رغم ان بيان قياديي الحزب وحركة «أمل» ونواب منطقة بعلبك – الهرمل اتهم «بعض المأجورين بارتكاب الجريمة، بهدف إشعال الفتنة في المنطقة تحت ذرائع وعناوين مصطنعة»، معتبرين «أن تقصير الدولة على هذا الصعيد، يدفع بالفتنة قدماً، لذا فإن على الدولة تحمل مسؤولياتها بحزم وقوة من خلال المسارعة فوراً الى معالجة الموضوع والضرب بيد من حديد على أيدي المجرمين القتلة وتوقيفهم ومحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات الرادعة بهم حفظاً للبلاد والعباد».

فؤاد اليوسف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق