لبنان «على كف» الحرب السورية تحكمه التوترات وعينه على استحقاقاته

لم يعد الكلام عن شبح الحال الكارثية الزاحف في اتجاه لبنان «مجرد كلام»، ولا هو من نوع قرع ناقوس الخطر استباقاً لـ «فواجع وطنية» موجعة… لقد حلت الكارثة بذاتها، وها هي كوابيسها المخيفة تضرب البلاد من اقصاها الى اقصاها، ومن اعلى الى اسفل، وتلقي بأثقالها المأسوية على الجهات الاربع.

حروب صغيرة في غير مكان، اشبه بـ «تمرين» لملاقاة حرب كبيرة… حروب في الامن والسياسة والاقتصاد والعلاقات بين المكونات الوطنية، اولها يمتد من السورية وعموم تلك البلاد المسفوك دمها، وآخرها يحوم فوق طرابلس، يعرج على صيدا، يقتحم ساحة النجمة ويلقي بظلاله على الحدود الشرقية.
لم يعد «اول الحرب كلاماً»، صارت الحرب على الابواب بعدما «تعطلت لغة الكلام»، فلم يكن ينقص ازمات «الوطن الصغير»، الذي غالباً ما يكون له «قرص في كل عرس» الا تصدير المقاتلين الى القصير وسواها من المدن السورية لاستيراد الحريق الى الداخل اللبناني، الذي تحول هشيماً في انتظار اي عود ثقاب.
 لا إنتخابات نيابية، لا حكومة، لا حياة سياسية، لا إقتصاد، لا استثمارات، لا استقرار، لا حوار، وربما لا انتخابات رئاسية في لحظة تشتعل المعارك في عاصمة الشمال ويشتد التوتر في عاصمة الجنوب وتحبس العاصمة – الأم (بيروت) انفاسها، ويعيش الجبل «على اعصابه»، وتتزايد عمليات القصف والاحداث الامنية على الاطراف الشرقية للبقاع.
ولعل نقطة التحول الفائقة الخطورة التي دهمت «الوطن المعلق» كانت إنتقال «حزب الله» الى سوريا للقتال على متن خطاب مفصلي لأمينه العام السيد حسن نصرالله، الذي اعلنها حرباً على عدو جديد اسمه الحركي «التكفيريون»، الامر الذي وضع البلاد على فوهة بركان اهلي قد «ينفجر» مع تعاظم الاحتقان بسبب الانقسام العميق حيال الوضع في سوريا وفي عموم المنطقة.

الدوران في حفرة
تحت وطأة هذه الاحتمالات المرعبة يستمر الواقع السياسي – المؤسساتي في الدوران في الحفرة... المجلس الدستوري ينظر بطعن مزدوج في قانون التمديد «المديد» للبرلمان (17 شهراً)، بعدما إستخدم الامن المتفجر رافعة لهذا التطور، الذي شكل طعنة للديموقراطية اللبنانية على هشاشتها، ولعملية تداول السلطة واحترام الاستحقاقات الدستورية.
رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي وقع قانون التمديد بيد، والطعن المقدم الى المجلس الدستوري بيد اخرى ساءه التواطؤ المكشوف بين السياسة والامن لإطاحة الانتخابات، بعدما كان حذر مراراً وتكراراً من مغبة عدم التوافق على قانون جديد للانتخابات يتيح اجراء الاستحقاق النيابي في موعده، تفادياً لتمديد يتجاوز الحاجات التقنية.
وزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، الذي ناور كثيراً في لعبة القصد منها إضعاف خصومه، مضى قدماً في سياسة احراج الجميع عبر طعن قدمه الى المجلس الدستوري، وعينه على اجراء انتخابات نيابية وفق قانون الستين، الذي لطالما شتمه وشيطنه ودفنه مراراً وتكراراً، من دون بذل اي جهد للتوصل الى قانون توافقي بديل.
وكما استخدم الامن المهزوز لتمرير التمديد، ربطت الدوائر المراقبة عودة اجواء التوتر بضغوط للحؤول دون قبول المجلس الدستوري بالطعن إنسجاماً مع نظرية «الظروف القاهرة»، وسط مواقف متناقضة حيال الخلفيات الفعلية التي املت على البرلمان تطويل عمرها لسنة ونصف السنة بـ «شحطة قلم» وفي جلسة لم تستغرق اكثر من عشر دقائق.
واللافت ان «الثنائي الشيعي» فاز بالتمديد، الذي استسلمت له وسلّمت به «14 اذار» على طريقة «أبغض الحلال»، لكن السؤال المزدوج الذي استولده هذا التطور هو: لماذا ارجئت الانتخابات النيابية في لبنان الى ما بعد الانتخابات الرئاسية في سوريا (عام 2014)؟ وما مصير الانتخابات الرئاسية في لبنان؟
ثمة اشياء كثيرة قيلت في الرد على هذا السؤال منها ان «حزب الله» المشغول بالقتال لعدم خسارته سوريا يريد الفوز بلبنان في اطار المشروع الاقليمي الكبير الذي صار علنياً مع الكلام الذي قيل عن «منع سقوط سوريا بأيدي اميركا واسرائيل والتكفيريين»، واستطراداً انه لن يسمح ايضاً بسقوط لبنان من بين يديه.

حرائق
… من طرابلس التي «اشتعلت» فيها جبهة باب التبانة – جبل محسن بعد يومين من إقرار التمديد، عقب «استراحة محارب» لأيام، حاصدة ما لا يقلّ عن ستة قتلى و40 جريحاً في 48 ساعة، مروراً بصيدا حيث تعرَّض إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود لمحاولة اغتيال، وصولاً الى البقاع حيث تم التعرض لسيارة الشيخ ابرهيم مصطفى البريدي قرب منزله في قب الياس، «خيط» من التوترات طرفها الاول لبناني، والثاني مرتبط مباشرة بـ «خط النار» السوري الذي كان رسم على الحدود الشرقية في البقاع مشهداً غير مسبوق سواء لناحية استهداف المعارضة السورية بالصواريخ مناطق في بعلبك (بعد الهرمل) او خوض «حزب الله» مواجهات مع مجموعات سورية مسلحة خلال محاولة نصبها منصات صواريخ لقصف قرى بقاعية من معاقل الحزب.
وتقاطع «دخان» الواقع الامني، الذي وُضع «تسخينه» في سياق «تعزيز» الحيثية الامنية التي استُخدمت لتبرير التمديد للبرلمان والضغط بـ «النار» على المجلس الدستوري لعدم الطعن بالقانون لان البديل «الانفجار وليس الانتخابات»، مع «غبار» الموقف البالغ الدلالات وغير المسبوق الذي أصدرته دول الخليج في ختام اجتماعها الدوري في جدة ولا سيما اعتبارها «حزب الله» «منظمة ارهابية» وتهديدها باتخاذ اجراءات ضد مصالحه في أراضيها، رغم امتناعها عن وضعه على لوائح الحركات الارهابية متذرعة بضرورة المزيد من «الدراسة»، وهو التطور الذي أنذر بتداعيات سياسية لبنانياً وعكس حجم التداعيات التي بدأت تترتب على انغماس «حزب الله» في النزاع السوري والتي باتت تشي بأن تأخذ بجريرتها مجمل الوضع اللبناني الذي حضر من هذه الزاوية ايضاً في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة.
وهكذا بدا الوضع اللبناني بين «فكي كماشة»، أمنية حوّلت البلاد «ملعب نار» لـ «تحصين» قانون التمديد و«تصفيحه» بالانفلات والصِدامات، وسياسية «حشرت» بيروت على المستوى الخارجي في «الزاوية» امام المجتمعين العربي والغربي في ضوء تحوّل شعار «النأي بالنفس» عن الأزمة السورية «حبراً على ورق»، ووضعتها على المستوى الداخلي امام مخاطر اصطدام محاولات تأليف الحكومة الجديدة بـ «حائط مسدود» ينتظر ان يفضي الى تمديد فترة تصريف الاعمال لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي ربما حتى موعد الانتخابات الرئاسية، وسط حرص فريق 8 آذار على استخدام التمديد الطويل الامد للبرلمان ورقة ضغط لتشكيل حكومة سياسية بثلث معطّل، وتمسُّك 14 آذار برفض حكومة سياسية تتمثّل فيها الاطراف مباشرة، رافعة شعار عدم إشراك «حزب الله» في اي حكومة ما دام يشارك بالقتال في سوريا.
وفيما كان ملف الحكومة والاتصالات في شأنه ينتظر مسار الطعن في قانون التمديد للبرلمان وسط معلومات عن امكان ان يعمد المجلس الدستوري اذا ارتأى الاخذ بالطعن الى تقصير مدة التمديد بما يحول دون وضع البلاد امام حال الفراغ، ويتيح للبرلمان إجراء الانتخابات خلال المهلة التي يحددها «الدستوري»، لفّت «الرياح الساخنة» الأمنية هذا الملف بدءاً من الشمال حيث تحرّك «خط تماس» جبل محسن – باب التبانة الى ان بدأ الجيش مجدداً خطة لم يكن تم اختبارها بعد وهدفت الى إزالة السواتر والتحصينات من على طرفي خط التماس.
وسبق ذلك، بيان أصدره الرئيس سعد الحريري تضمّن نبرة حادة في دعوته الجيش الى حسم الموقف في طرابلس وتحميله ضمناً مسؤولية التقاعس عن هذا الحسم، وهو الموقف الذي أعقبه خروج اجتماعٍ للجنة المتابعة المنبثقة من لقاء نواب طرابلس ببيان شديد اللهجة وغير مسبوق في حدّته اتّهم رئيس الجمهورية وقائد الجيش العماد جان قهوجي والمؤسسة العسكرية بـ «التواطؤ مع النظام السوري – الايراني عبر العصابة المجرمة المتحصنة في ثكنة الاسد في جبل محسن»، داعياً اياهم الى «تحمل المسؤولية وإثبات العكس»، ومحدداً مهلة 48 ساعة للجيش لردع القنّاصة من جبل محسن والردّ عليهم» ومعلناً ان «اي تهاون تجاه طرابلس سيجعل الامور بعد 48 ساعة خارجة عن سيطرة الجميع وطرابلس ستكون مضطرة للدفاع عن نفسها هي التي اشتهرت بانها لا تسكت عن ظلم ولا تقبل أي إذلال».

أزمات ما بعد التمديد
وسط هذا المناخ الذي كان يشي بالمزيد من التطورات الامنية، سواء في الداخل او على جبهة الانعكاسات السورية على لبنان، منذراً بوضع البلاد امام المزيد من الأفخاخ والانزلاقات، كان الجمود يحكم الوضع السياسي حتى إصدار المجلس الدستوري قراره في الطعنين بقانون التمديد ولا سيما ان الملف الحكومي بعد قرار المجلس الدستوري سيتخذ طابعاً مختلفاً تماماً، وهو ما ترافق مع بوادر تعقيد تزاحمت على طريق هذا الملف وبدت مرشحة للتفاقم.
وقد برزت في هذا السياق اشارتان سلبيتان هما:
- بوادر الأزمة المتصاعدة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري عقب التمديد والتي اعتُبرت عامل تعقيد اضافياً للازمة الحكومية علماً ان هذه الأزمة تحوّلت الى سجال اعلامي علني كان يشي بان يستقطب توتراً بين فريق 8 اذار بمجمله والرئيس سليمان.
وكان يرتقب ان يتولى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وساطة بين قصر بعبدا وعين التينة لتبديد الازمة بين الرئاستين الاولى والثانية لان استمرارها سينعكس سلباً على جهود تشكيل الحكومة الجديدة والتسبب بالمزيد من عرقلة مهمة الرئيس المكلف تمام سلام. علماً بأن زوار بري كانوا نقلوا عنه بعد الانتقادات التي وجهها سليمان الى البرلمان «انا من موقعي لم أقصّر وبذلت كل ما في وسعي للتوافق (على قانون للانتخاب) وقمت بكل مسؤولياتي ولا أريد شهادة من أحد». وردّ على «المتباكين على الديموقراطية» قائلاً: «ما نفع الفوز بقانون وأن نخسر وطناً؟ وهل الحفاظ على الوطن أسلم أم اجراء الانتخابات في مثل هذه الظروف المضطربة وغير المطمئنة؟»، مذكراً «مهلاً، هذا المجلس هو الذي انتخب رئيس البلاد».
– اما الاشارة الثانية فتمثلت في التحذير الذي أطلقه النائب عاصم قانصوه رداً على اعلان اطراف عدة في 14 آذار رفضها مشاركة «حزب الله» في الحكومة الجديدة على خلفية تورطه في معركة القصير، اذ اعلن «ان تأليف حكومة دون مشاركة «حزب الله» فيها معناه على الدنيا السلام «خربت الدني» وأنّ المعركة فُتحت بين الطريق الجديدة  والضاحية الجنوبية».

حيثيات الطعن
وكان الرئيس سليمان أطلّ على اللبنانيين في كلمة متلفزة شرح فيها حيثيات تقديمه الطعن بقانون التمديد موضحاً ملابسات نقطتين:
< توقيعه القانون مباشرة من دون ردّه الى البرلمان اولاً، الامر الذي كان سيجعل مجلس النواب يعيد حكماً التأكيد عليه وإقراره بالأكثرية اللازمة (65 نائباً)، علماً بأن هذا المسار كان سيعني خسارة «وقت ثمين» ستدخل عليه تعقيدات تتصل اولاً بانتهاء الدورة العادية للبرلمان في 31 ايار (مايو)  والحاجة الى فتح دورة استثنائية من دون إغفال تضييق المهل الفاصلة عن انتهاء ولاية البرلمان في 20 حزيران (يونيو). مع الاشارة الى ان صدور القانون وتوقيعه ضروريان لسلوك مسار الطعن به امام المجلس الدستوري.
< عدم ممارسة صلاحيته المنصوص عنها في المادة 59 من الدستور اي تعليق عمل البرلمان لشهر وذلك تفادياً لإقرار التمديد، الامر الذي كان سيدفع البلاد نحو الفراغ الحتمي في المؤسسة التشريعية مع انتهاء ولاية مجلس النواب او تعميق الأزمة السياسية ووضْع رئيس الجمهورية في مواجهة «كل الآخرين» من داعمي التمديد، وذلك في لحظة التوترات الأمنية الجوالة التي بدت وكأنّها مبرمجة للضغط في اتجاه التمديد.
واشارت معلومات الى ان الطعن الذي تقدّم به رئيس الجمهورية جاء تحت فصلين هما الشكل والمضمون، حيث رأى سليمان في الشكل ان الطعن جائز لتجاوز مجلس النواب مدة الوكالة الممنوحة له شعبياً، اما في المضمون فركز على ما استند اليه القانون في اسبابه الموجبة من «ظروف استثنائية ووضع امني» ليؤكد انها غير كافية ولا اساسية ما دامت الحكومة هي المسؤولة عن الامن وقد اعدت العدة للانتخابات ويعود اليها تقدير الظروف الامنية ومدى خطورتها على العملية الانتخابية.
في موازاة ذلك، وفيما أقرّت قوى 14 آذار بان التمديد هو «هزيمة مؤقتة للديموقراطية امام سلاح حزب الله»، لم يتضح كيف سيحاول تحالف «ثورة الأرز» تدارُك الاهتزاز في صورته التي ترتكز على حمل لواء «مشروع الدولة»، وما خطته لمواجهة الاستحقاقات المقبلة ولا سيما ملف تشكيل الحكومة بعدما بدا جلياً ان اي مقايضة لم تحصل بين ملاقاة «حزب الله»، وإن من باب الامر الواقع، في هدفه الاستراتيجي بتطيير الانتخابات، وتليين موقفه من تأليف حكومة بلا ثلث معطّل.

 استحالة التوافق
وبين هذين الحدّيْن بدا ان ثمة شبه استحالة للتوافق على الحكومة التي سيكون عمرها بأي حال محكوماً بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية في ايار (مايو) 2014، من دون استبعاد ان يفضي الاشتباك الاقليمي حول الملف السوري الى تمدُّد الفراغ الى سدة الرئاسة الاولى ايضاً.
ومن خلف «غبار» التطاحن السياسي حول الاستحقاقات اخترقت «معركة القصير» التي ينخرط فيها «حزب الله» المشهد في بيروت من زاوية جديدة عنوانها المطالبة بإقامة «ممرات انسانية» لإجلاء مئات الجرحى الى المناطق اللبنانية او السورية.
وكانت بارزة الرسالة – الفيديو التي وجّهها رئيس الإئتلاف  السوري  المعارض بالإنابة جورج صبرا الى الرئيس نبيه بري، وناشده فيها المساهمة بـ «فتح ممرات لاخراج الجرحى من مدينة القصير الى المناطق اللبنانية او السورية»، مشيراً الى انه «يهمنا اخراجهم من الموت الى الحياة وإلا تكون مجزرة تلطّخ تاريخنا وتشوّه حياتنا وتخرب علاقاتنا لفترة طويلة من الزمن»، موضحاً ان «هناك اكثر من الف جريح، اربعمئة منهم بحالة حرجة».
  واذ لفت صبرا الى «اننا ما زلنا نأمل ان يتغلب صوت العقل حيال ما يجري في القصير، ولا يمكن ان نفكر بالعقل والعقلاء دون ان نطرق باب الرئيس بري»، رأى “انها مسؤولية انسانية ووطنية من الطراز الرفيع ومسؤولية اجتماعية لبنانية – سورية – شيعية اولاً واخيراً قبل ان تكون مسؤولية سياسية».
وكانت مصادر بارزة في قوى 14 اذار اشارت الى تلقيها معلومات من جانب الائتلاف السوري تتحدث عن وجود اكثر من 100 جريح بين المدنيين في القصير يمنع «حزب الله» خروجهم من المدينة ودخولهم الى لبنان لتلقي العلاج.
ونُقل عن منسق الامانة العامة لـ «14 آذار» فارس سعيد انه تلقى اتصالاً من الائتلاف في هذا الخصوص، موجهاً نداء – صرخة الى المعنيين بوضع حد للمأساة الانسانية واجراء الاتصالات اللازمة من جانب السلطات الرسمية لوقف هذه التصرفات اللاانسانية.

وساطات
وفي موازاة ذلك، اشارت تقارير الى وساطة قام بها النائب وليد جنبلاط بين المعارضة السورية من جهة، وحزب الله والنظام السوري من جهة أخرى، بهدف إخراج جرحى المقاتلين السوريين من القصير التي يشتد الحصار من حولها.
وبحسب هذه التقارير فان جنبلاط اتصل بقيادة «حزب الله» خلال اليومين الماضيين، مباشرة أو عبر الوزير وائل أبو فاعور، ناقلاً إلى الحزب طلباً من المعارضة السورية بفتح معبر آمن من مدينة القصير، ليُتاح إخراج نحو 400 مقاتل جريح من داخل القصير.
ونُقل عن مصادر مطلعة على المفاوضات، ان الحزب ردّ على جنبلاط بالقول إن هذا الأمر بيد القيادة السورية وحدها، «وما يقرره السوريون نمضي به». مشيرة الى انه بعد ذلك اتصل جنبلاط بـ «صديق مشترك» بينه وبين القيادة السورية، طالباً عرض الفكرة ذاتها، فردت السلطات السورية بالقول: «إن المسلحين الموجودين في القصير يعرفون الطريق الآمن الذي استخدمه المدنيون للخروج من المدينة، ومَن يرِد مغادرة القصير يمكنه سلوك الدرب ذاته للخروج. وعدا عن ذلك، لا مجال لأي مفاوضات مع المسلحين».

فؤاد اليوسف