ماذا تقول 8 آذار عن موقف ريفي من المحكمة العسكرية؟!

يروي مصدر إعلامي قريب من الوزير أشرف ريفي: «قبل أسبوعين سمع وزير العدل من مصادر عدة كلاماً عن نية المحكمة تخفيف الحكم الى الحد الأقصى. لم يصدق الأمر في البدء واستمر متمسكاً بتحليل يقول إن أحداً لا يمكنه تحمل مسؤولية إصدار هذا الحكم المخفف»، لكنه إستعد للأسوأ وقال أمام المقربين: «لن أقبل تحت أي عذر أو ضغط بأي قرار يشبه التبرئة، لقد قدت كمدير عام لقوى الأمن الداخلي عملية توقيف سماحة، لقد شاهدت الفيلم المصوّر لسماحة ومع اللواء الشهيد وسام الحسن»، وذُهلنا من هول هذا الإجرام الذي مارسه بدم بارد… وسام الحسن الذي قال في مكتب ريفي في قيادة قوى الأمن الداخلي ليلة توقيف سماحة: «لقد وقعت الليلة على قرار اغتيالي».
وبحسب أوساط بارزة في 8 آذار، فإن حملة ريفي على المحكمة العسكرية تحمل بعدين الأول يرتبط بالصراع الدائر على النفوذ داخل تيار المستقبل، الثاني يرتبط بالمشكلة الكامنة بين تيار المستقبل وفريق 14 آذار مع السلطة العسكرية. في البعد الأول يحاول وزير العدل سحب البساط من تحت زميله وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي بنى أمجاده الأخيرة على أكتافه، وذلك من خلال ذهابه بعيداً في معالجة الملف الأمني في طرابلس، وكذلك إقفال «إمارة» سجن رومية. ويبدو أن وزير العدل وجد في قرار المحكمة العسكرية الأخير فرصة سانحة لاستعادة «البريق» الذي فقده.
وتلفت الأوساط الى أن مخاوف ريفي من المحكمة العسكرية ترتبط بما هو آت، وليس فقط بما صدر من حكم على الوزير سماحة، فأحد أهداف وزير العدل في إعلان الحرب على القضاء العسكري، لا يتعلق بتسريع البت بملف الإسلاميين الموقوفين في رومية، فملفات هؤلاء أخذت مجراها القانوني ووصلت الى خواتيمها، لكن عملية «الترهيب» الاستباقية ترتبط باتهامات ساقها أبرز قادة المحاور في طرابلس الموقوفين أمام المحكمة العسكرية، زياد علوكي وسعد المصري، للمسؤول العسكري في تيار المستقبل، عميد حمود المعروف بأنه اليد اليمنى لوزير العدل، بالمسؤولية عن تمويل المواجهات، ومد المجموعات المسلحة بالسلاح.
وتعتبر هذه المصادر أن الشريط المسجل الذي تباهى به المعترضون على الحكم الصادر في حق ميشال سماحه هو قرينة اتهام ضدهم لأنه يكشف التدبير والتخطيط المسبق للإيقاع بسماحة، وهذا دليل على خروج جهاز أمني عن مضمون وظيفته في القانون وتورطه في استدراج الخصوم السياسيين ونصب الأفخاخ لهم بهدف إدانتهم بالنية الجرمية ويعلم الحقوقيون أن ذلك وحده يفسد أهم أركان القضية. والأكثر إثارة للشبهة هو حجب شاهد الإثبات الوحيد (ميلاد كفوري) والتكتم على مكان وجوده ومنع مواجهته بالوزير ميشال سماحة أمام المحكمة بل ومنع مثوله أمام القضاء بقرار سياسي من خارج الأصول وفي تدخل فظ بعمل القضاء واستقلاليته.