سوريا وايران: اتفاقية عسكرية شاملة

وقعت الحكومتان السورية والإيرانية الأربعاء اتفاقاً عسكرياً جديداً لمساعدة دمشق في تعزيز دفاعاتها الجوية في وقت تشدد الولايات المتحدة ضغوطها على البلدين الحليفين.
وبعد اجتماعات وجلسات عدة، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري، أعلن وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب ورئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري التوصل إلى «اتفاقية عسكرية شاملة لتعزيز التعاون العسكري والأمني في شتى مجالات عمل القوات المسلحة في البلدين الصديقين»، خلال مؤتمر صحافي في دمشق.
وقال باقري «سنعزز نظام الدفاع الجوي السوري بهدف تحسين التعاون العسكري بين البلدين»، مشدداً على أن الاتفاق «سيعزز إرادتنا (..) لمواجهة الضغوط الأميركية»، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن أيوب قوله إن «التعاون الثنائي العسكري والأمني نوعي ومستمر وهو يشمل جميع الجوانب رغم اشتداد الضغوط وازدياد حدة التهديدات».
وشدد أيوب على مواجهة «أي تحديات جديدة بمزيد من الإصرار على التمسك بالثوابت وتهيئة البيئة المطلوبة لتجاوز هذا الفصل الجديد من الحرب المفتوحة بجهود جميع أبناء الشعب السوري والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والحلفاء».
ووصل باقري إلى دمشق الثلاثاء على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.
وأكد البيان الختامي المشترك الذي جرت تلاوته خلال المؤتمر، على ضرورة مواصلة التنسيق «لمواجهة الإرهاب التكفيري المدعوم من قوى إقليمية ودولية»، مشدداً على ضرورة انسحاب جميع القوى الأجنبية العاملة في سوريا «بصورة غير شرعية»، في إشارة بشكل رئيسي إلى الولايات المتحدة التي تنشر عسكريين في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق البلاد.

ضغوط أميركية

ويأتي الاتفاق في وقت تزداد الضغوط الأميركية على سوريا وإيران مع تشديد العقوبات الاقتصادية عليهما.
وازدادت وطأة التدابير الأميركية بصورة خاصة على دمشق مع دخول قانون قيصر الأميركي حيز التنفيذ الشهر الماضي، وهو ينص على إجراءات تعد الأكثر قسوة على سوريا حتى الآن، وطاولت الرزمة الأولى منه 39 شخصاَ وكياناً بينهم الرئيس بشار الأسد وزوجته.
ويوسّع القانون دائرة الاستهداف لتطاول كل شخص أجنبي يتعامل مع دمشق وحتى الكيانات الروسية والإيرانية العاملة في سوريا. ويشمل مجالات عدة من البناء إلى النفط والغاز والقطاع العسكري.
ومنذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في العام 2017، توترت العلاقات مجدداً مع إيران. وأعلن ترامب في العام 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، وأعاد فرض عقوبات أحادية على إيران أنهكت اقتصادها في حين كانت تأمل بتحسن أوضاعها في ضوء تقيّدها بالاتفاق.
وتصر الولايات المتحدة اليوم على تمديد حظر الأسلحة التقليدية المفروض على الجمهورية الإسلامية والذي سيتم رفعه تدريجياً اعتباراً من 18 تشرين الأول (أكتوبر)، وتلوّح باللجوء إلى بند قانوني في القرار يسمح بإعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران.
وتعد إيران الحليف الإقليمي الرئيسي لدمشق، وقدمت لها منذ بدء النزاع في العام 2011 دعماً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.
في العام 2011، بادرت طهران إلى فتح خط ائتماني لتأمين احتياجات سوريا من النفط بشكل خاص، قبل أن ترسل مستشارين عسكريين ومقاتلين لدعم الجيش السوري في معاركه، ما ساهم في ترجيح الكفة لصالح القوات الحكومية على جبهات عدة.
وفي صيف العام 2018، وقعت إيران وسوريا اتفاقاً عسكرياً نصّ على تقديم طهران الدعم لإعادة بناء الجيش السوري والصناعات الدفاعية. كما وقعتا اتفاق تعاون اقتصادي «طويل الأمد» شمل قطاعات عدة أبرزها النفط والطاقة الكهربائية والقطاع المصرفي.
ويثير التواجد الإيراني في سوريا غضب إسرائيل، التي نفذت على مر السنوات ضربات جوية استهدفت بشكل أساسي مواقع لقوات إيرانية ولحزب الله اللبناني المدعوم من طهران في سوريا.
وتكرر إسرائيل أنها ستواصل التصدّي لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.
وتتلقى دمشق أيضاً دعماً عسكرياً من حليفتها الدولية روسيا، التي أدى تدخلها العسكري في العام 2015 إلى قلب موازين القوى على الأرض لصالح النظام في سوريا. وفي صيف العام 2018، سلمت موسكو القوات السورية منظومة صواريخ الدفاع الجوي إس-300.
ومنذ العام 2017، استلمت روسيا وإيران مع تركيا، الداعمة للمعارضة، زمام المبادرات الدبلوماسية حول سوريا عبر محادثات أستانا، التي فرضت اتفاقات خفض تصعيد ووقف إطلاق نار عدة.

ا ف ب