أبرز الأخبارسياسة عربية

الجزائر: السجن 12 عاماً على أويحيى وسلال و18 سنة على حداد

حكم القضاء الجزائري الأربعاء على رئيسي الوزراء السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى بالسجن 12 سنة في قضايا متعلقة بالفساد. كما صدرت أحكام عدة على وزراء ورجال أعمال سابقين، أبرزها الحكم بحق رجل الأعمال ورئيس منتدى رجال الأعمال السابق علي حداد بالسجن 18 عاماً وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار جزائري، فضلاً عن مصادرة أملاكه. لكن محامي الدفاع عن حداد اعتبر أن الأحكام «ذات طابع سياسي بارز»، مضيفاً: «المتهمون كانوا أعضاء في النظام القديم وهم يدفعون ثمن المهزومين».
قضت محكمة جزائرية الأربعاء بالسجن لمدة 12 عاماً في حقّ كل من رئيسي الوزراء السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى في قضايا متعلقة بالفساد.
وفي السياق عينه، حكم على رجل الأعمال علي حدّاد المقرّب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في تهم تتعلق باستفادته من امتيازات جمركية وعقارية والظفر بـ125 صفقة عمومية بصفة غير قانونية.
ويلاحق علي حدّاد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات وصاحب أكبر مجموعة متخصصة في الطرق والمنشآت الكبرى ومن معه، بتهم «الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة بدون احترام القوانين» و«تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية».
لكن وكيل حداد، المحامي خالد بورايو اعتبر أن الأحكام «ذات طابع سياسي بارز»، مشيراً إلى أن «المتهمين كانوا أعضاء في النظام القديم وهم يدفعون ثمن المهزومين». وسبق أن حكم عليه بالسجن أربع سنوات في آذار (مارس) في قضية فساد أخرى مع رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى الذي دين بـ 15 سنة وعبد المالك سلال المُدان بـ12 سنة في تلك القضية.
يذكر أن حداد موجود في السجن منذ آذار (مارس) 2019 قبل أيام من استقالة بوتفليقة، وكان يعتبر أحد ممولي حملاته الانتخابية على مدى 20 سنة من الحكم.
إلى ذلك، صدرت أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات في حق عمار غول الدي شغل لمدة 11 سنة منصب وزير الأشغال العمومية، ولمدة تتراوح بين عامين وخمس سنوات في حقّ ستة وزراء سابقين آخرين، وعشرين سنة في حق وزير الصناعة السابق عبد السلام بو شوارب الذي حوكم غيابياً وهو في حالة فرار.
ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 نيسان (أبريل) 2019 تحت ضغط الشارع، بدأت حملة قضائية ضد رموز نظامه من مسؤولين ورجال أعمال.

فرانس24/ أ ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق