بومبيو يحض على تمديد حظر الأسلحة على إيران حفاظاً على الاستقرار وروسيا والصين تعارضان

حضّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء مجلس الأمن الدولي على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، محذّراً من تهديد للاستقرار في الشرق الأوسط في حال عدم المضي بالتمديد، لكنّه واجه تشكيكا في حق واشنطن بإعادة تفعيل العقوبات الدولية وتحذيراً من «تصعيد خارج السيطرة».
وتصر الولايات المتحدة على تمديد حظر الأسلحة التقليدية المفروض على الجمهورية الإسلامية والذي تنتهي مفاعيله في 18 تشرين الأول (أكتوبر)، وتلوّح باللجوء إلى بند قانوني في القرار يسمح بإعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران.
وتعارض روسيا والصين اللتان ستستفيدان من صفقات أسلحة كبرى يمكن أن توقّع مع إيران، تمديد حظر الأسلحة الذي فرض لخمس سنوات بموجب الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى والذي تم التفاوض بشأنه في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
وقال بومبيو عبر الفيديو إن إنهاء الحظر سيسمح لإيران بإرسال أسلحة أكثر تطوراً إلى حلفائها الإقليميين على غرار حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» و«حزب الله» اللبناني.
وتابع وزير الخارجية الأميركي إن «إيران ستكون سيفاً مصلتاً على الاستقرار الاقتصادي في الشرق الأوسط، ما سيهدد دولا ًعلى غرار روسيا والصين تعتمد على استقرار أسعار الطاقة».
وأضاف أن إيران قد تصبح «تاجر أسلحة مارقاً» إذا ما رفع الحظر، وقد تبيع أسلحة لدول خارج المنطقة مثل فنزويلا حيث يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إطاحة الرئيس اليساري نيكولاس مودورو.
وتخلل الجلسة عرض تقرير أممي خلص إلى أن صواريخ كروز والطائرات المسيّرة التي استخدمت لمهاجمة منشآت نفطية في السعودية العام الماضي، كانت إيرانية الصنع.
وقال بومبيو إن «إيران تنتهك حظر الأسلحة حتى قبل انقضاء مدته»، محذّراً من مغبة رفع القيود المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

«تصعيد خارج السيطر»

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في العام 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي وصفه بأنه «كارثي»، وأعاد فرض عقوبات أميركية أحادية على إيران التي كانت تأمل بتحسن أوضاعها الاقتصادية في ضوء تقيّدها بالاتفاق.
ومذّاك قرّرت إيران وقف التزامها عدداً من مندرجات الاتفاق مطالبة برفع العقوبات المفروضة عليها.
لكن ترامب شدد على أن الولايات المتحدة وإن انسحبت من الاتفاق تبقى مشاركة فيه وفق ما نص عليه قرار أصدره مجلس الأمن في العام 2015، وبالتالي يمكنها تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الدولية إذا ما اعتبرت أن إيران تنتهك بنوده، بما في ذلك إعادة فرض حظر الأسلحة.
وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا «لا يمكننا القبول» بالمحاولات الاميركية لـ «شرعنة سياسة الضغوط القصوى» عبر الامم المتحدة، مضيفاً «ما سنحصل عليه في نهاية المطاف هو تصعيد خارج السيطرة».
بدوره، اعتبر السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون أن حظر الأسلحة المفروض لمدة خمس سنوات بموجب الاتفاق النووي، والذي هو عبارة عن تسوية بين إدارة أوباما وموسكو وبكين، يجب أن يرفع في موعده بموجب القرار الصادر في العام 2015.
وقال السفير الصيني خلال الجلسة إن «الولايات المتحدة بانسحابها من الاتفاق النووي لم تعد شريكة فيه ولم يعد من حقّها تفعيل العقوبات في مجلس الأمن».
كذلك شدد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أمام المجلس على أن انهاء حظر الاسلحة المفروض على الجمهورية الاسلامية هو شرط أساسي للحفاظ على الاتفاق النووي الذي وقع في 2015.
وقال ظريف عبر الفيديو إن الموضوعين «لا يمكن فصلهما الواحد عن الآخر».
وأبدى الحلفاء الأوروبيون للولايات المتحدة تأييدهم لتمديد حظر الأسلحة، لكنّهم أعربوا عن معارضتهم لفرض عقوبات جديدة، معتبرين أن المشكلة الأساسية تكمن في البرنامج النووي الإيراني.
وقال السفير البريطاني جوناثان آلن إن «المحاولات الأحادية لإعادة تفعيل العقوبات الأممية تتعارض مع جهودنا الحالية للحفاظ على الاتفاق النووي».
وأشار ممثل الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ إلى أن الولايات المتحدة لم تشارك في أي اجتماع حول الاتفاق النووي منذ إعلان انسحابها منه في ايار (مايو) 2018.
ويرى محللون أن تهديد الولايات المتحدة بإعادة تفعيل العقوبات الدولية على إيران يهدف إلى نسف الاتفاق النووي برمته، وذلك قبل أيام من انتخابات الرئاسة الأميركية التي يمكن أن يفوز فيها ترامب بولاية ثانية.

ا ف ب