عون ترأس اللقاء الوطني: السلم الاهلي خط احمر ومسؤولية الجميع

متظاهرون يتجمعون امام مفرق القصر الجمهوري: كلن يعني كلن

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، «اللقاء الوطني» في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، وعدد من القيادات ورؤساء الأحزاب والكتل النيابية الممثلة في مجلس النواب، لعرض الوضع العام في البلاد، في ضوء التطورات الأمنية التي حصلت قبل أسبوعين في بيروت وطرابلس ولامست الممارسات التي سجلت خلالها التعرض للوحدة الوطنية والسلامة العامة والسلم الاهلي.
ويناقش اللقاء عدداً من المواضيع المطروحة لتحديد وجهة نظر المشاركين فيه حيالها، على ان يصدر عن المجتمعين بيان يؤكد على النقاط التي سيتم الاتفاق عليها.

كلمة عون

وألقى الرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كلمة في مستهل «اللقاء الوطني»، قال فيها:
«أهلاً وسهلاً بكم وأشكر حضوركم هذا اللقاء الذي يحمل عنواناً واحداً وهو حماية الاستقرار والسلم الأهلي خصوصاً في ظل التطورات الأخيرة. لذلك كنت أمل أن يضم جميع الأطراف والقوى السياسية لأن السلم الأهلي خط أحمر والمفترض أن تلتقي جميع الإرادات لتحصينه، فهو مسؤولية الجميع وليس على همة فرد واحد مهما علت مسؤولياته، ولا حزب واحد، ولا طرف واحد.
إن ما جرى في الشارع في الأسابيع الأخيرة، ولا سيما في طرابلس وبيروت وعين الرمانة، يجب أن يكون إنذاراً لنا جميعاً لتحسس الأخطار الأمنية التي قرعت أبواب الفتنة من باب المطالب الاجتماعية. وبدا جلياً أن هناك من يستغل غضب الناس، ومطالبهم المشروعة، من أجل توليد العنف والفوضى، لتحقيق أجندات خارجية مشبوهة بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل.
لقد لامسنا أجواء الحرب الأهلية بشكل مقلق، وأطلقت بشكل مشبوه تحركات مشبعة بالنعرات الطائفية والمذهبية، وتجييش العواطف، وإبراز العنف والتعدي على الأملاك العامة والخاصة وتحقير الأديان والشتم، كحق مشروع للمرتكبين.
وإزاء هذا التفلت غير المسبوق، وشحن النفوس، والعودة إلى لغة الحرب البائدة التي دفع لبنان ثمنها غالياً في الماضي، كان لا بد لي إنطلاقاً من مسؤولياتي الدستورية، أن أدعو إلى هذا اللقاء الوطني الجامع، لوضع حد نهائي لهذا الانزلاق الأمني الخطير.
إن الاختلاف السياسي صحي وفي أساس الحياة الديمقراطية، ولكن سقفه السلم الأهلي، ومهما علت حرارة الخطابات يجب الا نسمح لأي شرارة أن تنطلق منها، فإطفاء النار ليس بسهولة إشعالها خصوصاً إذا ما خرجت عن السيطرة، وهذه مسؤوليتنا جميعاً، الحاضرين والمتغيبين.
يمر وطننا اليوم بأسوأ أزمة مالية واقتصادية، ويعيش شعبنا معاناة يومية خوفاً على جنى أعمارهم، وقلقاً على المستقبل، ويأساً من فقدان وظائفهم ولقمة العيش الكريم.
أقولها بالفم الملآن، ليس أي إنقاذ ممكنا إن ظل البعض مستسهلاً العبث بالأمن والشارع، وتجييش العواطف الطائفية والمذهبية، ووضع العصي في الدواليب، والتناغم مع بعض الأطراف الخارجية الساعية إلى جعل لبنان ساحة لتصفية الحسابات، وتحقيق المكاسب، عبر تجويع الناس، وترويعهم، وخنقهم اقتصادياً.
إن ظننا أن الانهيار يستثني أحداً فنحن مخطئون، أو الجوع والبطالة لهما لون طائفي او سياسي فنحن واهمون، أو العنف في الشارع هو مجرد خيوط نحركها ساعة نشاء ونوقف حركتها بإرادتنا، فنحن غافلون عن دروس الماضي القريب، كما عن دروس المنطقة والجوار.
وأمام التحديات المصيرية التي يعيشها لبنان، وفي ظل الغليان الإقليمي والأمواج العاتية التي تضرب شواطئنا، والمخاطر التي قد تنشأ عما يعرف بقانون قيصر، فإن الوحدة حول الخيارات المصيرية ضرورة. وما هدفنا اليوم من هذا الاجتماع إلا تعزيز هذه الوحدة ومنع الانفلات.
إن الاختلاف في الرأي حق إنساني، ومحفز فكري، ولكن علينا ان نكون يداً واحدة في مواجهة الفتنة وتحصين السلم الأهلي كي لا ندخل في نفق لا خروج منه. هذا هو الخط الاحمر الحقيقي والذي لن يكون هناك اي تساهل مع من يحاول تجاوزه».

تظاهرات على طريق القصر

وبالتزامن مع إنعقاد طاولة حوار في قصر بعبدا للبحث في التطورات وكيفية تحصين السلم الاهلي، بدأ متظاهرون يتوافدون الى محيط القصر الجمهوري وسط اجراءات أمنية مشددة عند المفارق المؤدية الى القصر.
وعزّز الجيش من إجراءاته الامنية امام مفرق القصر.
وأفادت «الوكالة الوطنية للاعلام»، أن المحتجين بدأوا بالتجمع على طريق القصر الجمهوري، بالقرب من مطعم «ماكدونالدز»، رافعين الأعلام اللبنانية، وذلك تلبية لدعوة لاعتصامات صامتة تحت عنوان «لا ثقة»، كما طالب المعتصمون بتطبيق القرار 1559 رافعين اليافطات المطالبة بذلك، تزامناً مع انعقاد اللقاء الوطني في قصر بعبدا، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها القوى الأمنية.
ولاحقاً، تزايد عدد المحتجين، امام مفرق القصر الجمهوري الذين رفعوا علماً لبنانياً كبيراً موقعاً من عدد من الناشطين، مرددين هتافات «كلن يعني كلن»، وأعلنوا أنهم سينتقلون إلى أمام قصر العدل في بعبدا، لإطلاق سراح كل الموقوفين، مهددين بقطع كل طرق لبنان، إذا لم يتم الإفراج عنهم.