لبنان بين «المياه الايرانية» و«النار السوريّة»

بين 24 تشرين الثاني (نوفمبر) «الايراني» في جنيف و22 كانون الثاني (يناير) «السوري» في جنيف عينها، ترتسم ملامح «شرق اوسط» مجهول باقي الهوية… لا هو الشرق الاوسط القديم ولا هو الشرق الاوسط الجديد… انه الشرق الاوسط «المستجد» الذي لم تتضح هويته بعد وسيحتاج الامر الى «مزيد من الوقت» لمعرفة ما ستؤول اليه التحولات «التاريخية» التي تشهدها المنطقة المترنحة فوق صفيح لاهب من الازمات وصفيح مماثل من… الصفقات.

 فجر الاحد في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) «أشرق» الاتفاق بين مجموعة الدول 5+1 وايران حول ملف طهران النووي بعد عشرة اعوام من «الكر والفر» تنافست خلالها عمليات تخصيب اليورانيوم في المفاعلات النووية الايرانية العلنية والسرية، والاجراءات العقابية الصارمة من المجموعة الدولية ضد طهران، الامر الذي جعل من إتفاق جنيف النووي تطوراً بالغ الاهمية في تجلياته السياسية والاستراتيجية رغم انه لا يشكل سوى «الدفعة الاولى» على طريق الألف ميل بين الأسرة الدولية وايران.
وفي اليوم «التاريخي» الآخر المرتقب في 22 كانون الثاني (يناير) ستكون جنيف «عاصمة التسويات الدولية» على موعد مع تطور آخر لا يقل اهمية ويتمثل في إنعقاد المؤتمر الدولي – الاقليمي حول سوريا، وسط توقعات متفاوتة في شأن إمكان تشكيل «هيئة الحكم الانتقالي» في سوريا بعد عامين ونصف العام من الثورة التي تحولت حرباً ضارية أنتجت دماراً هائلاً في المدن التاريخية وأسفرت عن تشريد ملايين السوريين داخل بلادهم كما خارجها ايضاً.
بين «الجنيفين» يقف لبنان المسكون بمخاوف امنية غير مسبوقة، «حائراً» في تلمس خفايا المستقبل الغامض في لحظة «تغيير الدول». يخشى من ان تكون العملية الانتحارية المزدوجة ضد السفارة الايرانية في بيروت «باكورة» مسار جهنمي يدخل البلاد في عصر «العرقنة»، ويتوجس من موت الحياة السياسية وأكلافها المتعاظمة بعد الفشل المتمادي في تشكيل حكومة جديدة وتزايد الاخطار التي تحوط الاستحقاق الرئاسي، على النحو الذي يجهز على الهيكل المؤسساتي للدولة.
أخطار «من فوق» يخشاها لبنان نتيجة التحولات التي قد تنجم عن المرحلة الجديدة التي اعقبت الاتفاق النووي في جنيف، والتي قد تجعل منه ساحة لمقايضات يمكن ان تطاول تركيبته السياسية وتوازناتها. وأخطار «من تحت» يخشاها لبنان ايضاً على أمنه المكشوف مع اشتداد المعارك في سوريا مع العد التنازلي لمؤتمر «جنيف – 2»، وسط منازلات ميدانية قاسية بين نظام الرئيس بشار الاسد وحلفائه والمعارضة المناهضة لحكمه، لتبديل موازين القوى في الطريق الى «مسودة» التسوية المقترحة.
لم تحرف الاحداث الكبرى المتدافعة في المتوسط ومن حول لبنان، الانظار عن اسرار «الصندوق الاسود» للعملية الانتحارية «الصادمة» التي هزت البلاد بعدما إكتشفت الهوية اللبنانية لأحد الانتحاريين الذي تبين انه من مدينة صيدا، عاصمة جنوب لبنان، إضافة الى الانتحاري الآخر الذي تأكد انه فلسطيني ولد في الجنوب وترعرع فيه، الامر الذي اطلق العنان لـ «تحليلات» كثيرة عن سر هذا التحول الخطر في البيئة اللبنانية التي بدا انها بدأت تنتج إنتحاريين، وأسباب هذه الظاهرة الفاجعية غير المألوفة.
هذه المحنة الوطنية تزامنت مع إحتفال لبنان بالعيد السبعين لإستقلاله، وكأن هذا الوطن شاخ باكراً وصار إستقلاله منذ امد مجرد ذكرى… غير ان الكلام الصريح الذي قاله رئيس الجمهورية ميشال سليمان في مكاشفته اللبنانيين عشية العيد اضاء على اخطر مكامن الخلل التي تواجه بلادهم في لحظة اقليمية ودولية بالغة الاضطراب والحساسية، لكن من دون “آذان صاغية” من الطبقة السياسية، لا سيما اولئك الذين يركبون مغامرات خطرة تدفع لبنان نحو المجهول – المعلوم.

بين جنيفيْن
فـبين «النار» السورية المرشّحة لمزيد من الاستعار وصولاً الى 22 كانون الثاني (يناير) موعد مؤتمر «جنيف – 2»، و«المياه الباردة» التي سُكبت على الملف النووي الإيراني الذي يؤسس لواقع جديد على مستوى المنطقة برمّتها، بدا لبنان أسير «مياومة» سياسية على طريقة «كل يوم بيومه»، فـ «تبخّر» اي كلام حول مساع لتشكيل حكومة جديدة وتلاشت ايّ مؤشرات تفاهم داخلي عشية بدء العد التنازلي لاستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، لان لا «صوت يعلو فوق صوت» المارد الأمني الذي خرج «من القمقم».
وطبعت حال من «انعدام الرؤية» في بيروت حيال البُعد الاستراتيجي للاتفاق النووي بين ايران والمجموعة الدولية والذي يرسم ملامح توازنات جديدة في المنطقة و«خطوط تماسها» المشتعلة، من سوريا والعراق واليمن والبحرين وافغانستان فلبنان الذي تردد فيه صدى «السؤال المكتوم»: ماذا بعد هذا الاتفاق الذي راوحت المواقف حياله بين اعتباره «خطأ تاريخياً» و«حدَثاً تاريخياً»؟
ولبنان الذي له في «كل عرس قرص» بدا «متعطشاً» لتلقُّف اي اشارة عن تداعيات «خريطة الطريق» التي رُسمت لـ «الحل النووي»، وسط رصد حثيث لمواقف «الوهلة الاولى» التي صدرت عن مراكز القرار الدولي والاقليمي، في ظل تركيز على مقاربة دول الخليج وفي مقدمها السعودية لهذا التطور، ولا سيما في ظل الاعتقاد الراسخ في بيروت بان اي تطبيع للوضع اللبناني لا يمكن ان يحصل خارج تفاهم ايراني – سعودي.
وجاءت زيارة رئيس البرلمان نبيه بري لطهران حيث التقى المرشد الاعلى علي خامنئي والرئيس حسن روحاني وكبار المسؤولين، بمثابة مهمة استطلاعية استكشف خلالها الخيارات الجديدة لايران في ضوء اتفاقها مع المجموعة الدولية وما سيفضي اليه على مستوى العلاقات الاقليمية.
وكانت بارزة المواقف التي اطلقها بري من طهران، بدءاً من اعلانه «الآن تولد السياسة من إيران بعد هذا الاتفاق» الذي وصفه بانه «صفقة العصر وقنبلة نووية سياسية»، ومتوقعاً أن يعود «لمصلحة السلم في المنطقة العربية وفي المنطقة الإسلامية عموماً»  وأملاً بأن يكون أيضاً منطلقاً لتسوية في سوريا، وبعد ذلك يفتح باب إعادة الثقة بين العرب وإيران «هذه الثقة التي هي من الضرورة الآن بمكان كبير بدل حصان طروادة الذي يُعتمد الان، اي الفتنة السنية – الشيعية».
وفي موازاة ذلك، شخصت الانظار في بيروت على الوقائع العسكرية اللاهبة في سوريا ولا سيما في ريف دمشق وريف حلب، وسط قلق من امكان ان تصيب شظايا معركة القلمون الداخل اللبناني الذي اصبح «ملعب نار» رديفاً لتلك المعركة التي يُخشى ان تمتد الى عرسال البقاعية او تضاعف تحدي التفجيرات الارهابية.
وعلى وقع تقارير تم تداولها نقلاً عن مصادر المعارضة السورية حول خسائر كبيرة تكبدها «حزب الله» في ريف دمشق وريف حلب، مرفقة بصور لجثث عناصر قيل انها لمقاتلين من الحزب، انطلق رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في جولة على عدد من الدول العربية والاوروبية لأجراء محادثات ترمي الى استطلاع مواقف هذه الدول من التزاماتها المالية حيال لبنان لمساعدته على تخطي ازمة اللاجئين وتحمل اعبائهم، بعدما باتت هذه الاعباء خارج قدرة الخزينة اللبنانية في ظل الشح الذي تعانيه أساساً.
وبحسب هذه التقارير فان ميقاتي حمل معه فكرة اقامة مخيمات تكون بمثابة مراكز ايواء مؤقتة على الحدود، اضافة الى التشدد والتضييق اكثر على العابرين والتأكد من انطباق شروط اللجوء عليهم.
ورُبطت خطوة ميقاتي بما قيل انها أجواء غير ايجابية عن الاستجابة العربية المرتقبة في مؤتمر اللاجئين في الكويت في كانون الثاني (يناير) 2014، انطلاقاً من استياء عربي وخليجي تحديداً، من المواقف السياسية التي يتخذها اطراف لبنانيون يطالبون بمساعدات وهبات عربية في حين يمطرون الدول العربية بسيل من الشتائم والتهم بتصدير الارهاب الى لبنان.

شيخوخة مبكّرة
وكان عيد الاستقلال السبعين للبنان ارتدى «حُلة الخوف» على وطنٍ ينخر الفراغ مؤسساته الدستورية الواحدة تلو الاخرى، و«تنحره» تفجيراتٌ انتحارية او بسياراتٍ مدججة بكل «الأفخاخ» التي تسود المنطقة.
ففي «ميلاده» السبعين، بدا لبنان وكأنه في شيخوخة مبكّرة، هو الذي لم يعرف أزمة كتلك التي يعيشها اليوم … فحتى في عزّ حربه الأهلية، لم يكن المشهد بهذه القتامة التي تعكس اللوحة الاقليمية التي يستعر فيها صراع مذهبي وعلى النفوذ يشكّل لبنان إحدى «ساحاته اللاهبة» منذ ان وُضع فعلياً على «الفالق» الاقليمي العام 2005 مع اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما تلاه من صراع «متعدد الطبقات».
وقد أقيمت احتفالات الاستقلال بعرض عسكري تقليدي في جادة الرئيس شفيق الوزان (وسط بيروت) ظهّر الواقع السياسي المأزوم في ضوء العجز عن تشكيل حكومة جديدة، اذ سُجلت خلاله سابقة حضور رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيسي حكومة، المستقيل نجيب ميقاتي والمكلف تمام سلام، وهو ما استدعى اعتماد بروتوكول خاص.
وفي قصر بعبدا، كان الاستقبال التقليدي الذي شارك فيه سليمان وبري وميقاتي والذي أرخى بثقله عليه التفجير الذي استهدف السفارة الايرانية في بيروت تعمّد «القصر» اللبناني عدم حصول اي تشريفات تتضمن عزفاً وموسيقى، في حين جاء المشهد الجامع للمهنئين «عكس سير» مناخ «التدافُع الخشن» الذي تعيشه البلاد سياسياً في ظل احتدام الاستقطاب بين فريقي 8  و14 آذار حول مشاركة «حزب الله» عسكرياً في الأزمة السورية والذي زادت حدّته مع الاجواء التي أعقبت عملية بئر حسن.
وفيما كانت بيروت ترصد باهتمام تداعيات دعوة الرياض رعاياها لمغادرة لبنان «حرصاً من المملكة على سلامة مواطنيها في ضوء التطورات الأمنية الأخيرة في لبنان» وسط ربط دوائر مراقبة بين الحملة على السعودية والرغبة في إجهاض ما حققته زيارة رئيس الجمهورية الى المملكة، كانت كلمة سليمان التي وجّهها الى اللبنانيين عشية الاستقلال تحمل معاني ودلالات استثنائية سواء لجهة تعمُّده القول بأنها «كلمته الأخيرة» في هذه المناسبة في اشارة الى انه متمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها ولا يقبل بالتمديد له، او لجهة إطلاقه اقوى موقف من التورُّط في سوريا غامزاً من قناة «حزب الله»، ومؤكداً أن «دولة الاستقلال لا يمكن ان تقوم اذا قرر أطراف أو جماعات بعينها الاستقلال عن منطق الدولة، او اذا ارتضت الخروج عن التوافق الوطني باتخاذ قرارات تسمح بتخطي الحدود، والانخراط في نزاع مسلح على أرض دولة شقيقة، وتعريض الوحدة الوطنية والسلم الاهلي للخطر»، ومعتبراً انه «لا يجدر الحديث عن الاستقلال إذا عجزت الدولة عن نشر سلطتها الحصرية على كامل تراب الوطن، وضبط البؤر الأمنية، وقمع المخالفات ومحاربة التكفير والإرهاب، وإذا لم تكن القوات المسلحة هي الممسكة الوحيدة بالسلاح والناظمة للقدرات الدفاعية بإشراف السلطة السياسية».
ولاقى الرئيس سعد الحريري كلمة سليمان، معتبراً في بيان له لمناسبة ذكرى الاستقلال «ان رسالة رئيس  الجمهورية في هذه المناسبة ارقى ما يمكن ان يصل اليه الخطاب السياسي في هذه المرحلة الاستثنائية من حياة لبنان».
وفي موازاة دعم الحريري لرئيس الجمهورية، واصل التصويب على «حزب الله» غداة تفجير السفارة الايرانية مؤكداً «ان الحزب لن ينجح في المهمة السوداء الموكلة اليه ضد الشعب السوري، وسيبقى في الزاوية التي تشير اليها الأصابع عن مسؤوليته في تقديم تأشيرات التسلل للإرهاب والعمليات الانتحارية»، معلناً «ها هو الحزب يصر على الإمعان في الخطأ، فيضرب بكل ما أعلنه رئيس البلاد في رسالة الاستقلال عرض الحائط، ويبشر اللبنانيين بأن الردّ سيكون في سوريا»، وسائلاً: «أليس هذا الإصرار سياسة انتحارية واستدراج عروض علنياً لقدوم الإرهاب؟».

الصندوق الاسود
كأنّه انفجار بئر حسن – الجناح دوّى من جديد بعد ثلاثة ايام من وقوعه. فالتفجير المزدوج لم يكفّ عن إصابة لبنان بـ «الذهول»، المرة الاولى عندما تبيّن انه عملية انتحارية لم يسبق ان عرفتها البلاد منذ ثلاثة عقود ونيف، اما الثانية فحين كُشف ان احد الانتحارييْن وهو معين ابو ظهر «صُنع في لبنان». وقد عاشت بيروت تحت وطأة «القنبلة» التي أحدثها حسم ان ابو ظهر (ابن مدينة صيدا) هو احد الانتحارييْن (فجّر نفسه امام بوابة السفارة الايرانية)، قبل ان يُكشف ان الثاني الذي قاد السيارة المفخخة هو عدنان موسى المحمد الفلسطيني من مخيم عين الحلوة (صيدا) ولكنه يقيم في البيسارية – العاقبية في الزهراني.
وجاء تأكيد فحوص الـ DNA بما لا يقبل الشك ان ابو ظهر والمحمد شريكان في  عملية «بئر حسن» ليرفع منسوب القلق في لبنان حيال دلالات تحوّل «بلاد الأرز» دولة «منتجة» للانتحاريين، في موازاة مخاوف من تداعيات هذا التطور على الواقع الداخلي المحتقن اساساً الى اعلى الدرجات، كما على وضع عاصمة الجنوب صيدا التي لم تندمل فيها بعد «الجروح» التي كانت احدثتها المواجهات التي شهدتها اواخر حزيران (يونيو) الماضي بين الجيش اللبناني وإمام مسجد بلال بن رباح السابق الشيخ احمد الاسير وتوّجت المناخ المشحون حول سلاح «حزب الله».
وفي موازاة ذلك، بقيت الجهود الامنية منصبّة على محاولة تفكيك «شيفرة» هذه الجريمة وتجميع كامل «البازل» المتعلّق بها وذلك في اطار سعي لبنان الى قطع الطريق على المزيد من الأعمال الارهابية التي «تكمن» للواقع اللبناني المفتوح على «الرياح اللاهبة» للأزمة السورية و«الكباش» الاقليمي حولها كما بإزاء «خريطة الحل» التي تم التوصل اليها في الملف النووي الايراني.
وفي هذا السياق نُقل عن مصادر معنية بالتحقيقات في تفجير بئر حسن ان القوى الامنية اللبنانية ولا سيما مديرية المخابرات في الجيش انتقلت من مرحلة كشف هوية الانتحاريين، الى مرحلة  جمع المعلومات عنهما في مختلف الاتجاهات العائلية والعملية والسياسية والدينية، وصولاً الى المرحلة الاخيرة المتمثلة بربط المعلومات وكشف المساعدين لهما والجهة التي تقف وراءهما وان كانت المؤشرات الاولية دلت على تنظيم «القاعدة – كتائب عبد الله عزام».

التحقيقات
وكانت المعطيات الآتية برزت في مسار التحقيقات:
– ان الانتحاريين استقلا بعد خروجهما صباح يوم التفجير من فندق «شيراتون فور بوينتس» (فردان) سيارة اجرة من تلة الخياط يُعتقد انها مموهة وان لسائقها علاقة بالتفجيرين.
– ان المجموعات الميدانية لا تعرف بعضها ومرتبطة بخلية ادارة العملية، فيما الجهة التي اتخذت القرار بالتفجير غير لبنانية بينما المجموعات الميدانية لبنانية.
– ان طرف الخيط في كشف هوية الانتحارييْن كان قيامهما قبل العملية بيوم واحد، بقصد محل لبيع الهواتف الخلوية في منطقة الكولا حيث اشتريا جهازين خلويين وخطين تم العثور على العلبة العائدة لأحدهما في الفندق وهو ما سمح للاجهزة الامنية بتحديد الرقم التسلسلي وتالياً المكان الذي تم شراء الجهاز منه. ومع توجه القوى الامنية الى المحل ابلغ صاحبه الى المحققين أن أحد الانتحاريين بدا رصيناً ومسروراً، وأنه، أي صاحب المحل، حين طلب من الانتحاري أن يصوّره كما تقضي الشروط الجديدة عند شراء اي جهاز خلوي، أصرّ الأخير على ان يلصق وجهه بالكاميرا، ولذلك بدت الصورة التي تم تعميمها من الجيش اللبناني له قريبة جداً وتبين أنها تعود للانتحاري الأول معين أبو ظهر. علماً ان الاجهزة الامنية استغربت الهدف من شراء الخطين دون تشغيلهما.
– ان سيارة «ترايل بلايزر» التي استُخدمت في العملية سُرقت من لبنان، ثم جرى بيعها إلى الداخل السوري قبل أن يُعاد إدخالها وسط معلومات عن ان منطقة يبرود السورية كانت محطتها الاخيرة.
واشارت تقارير الى أن عملية بيع السيارة وشرائها نفذت عبر وسيط من عائلة أ. مسجون حالياً في سجن رومية، بعدما طلب موريس. ي. من سجين يُدعى أ. ز. تدبير بيع السيارة التي استأجرها من صاحبها ثم سرقها. وقد اتصل أ. من داخل زنزانته في «رومية» بشخص من عائلة أ. (قُتل أخيراً على يد شقيقه) في بريتال فعرّف الأخير موريس ي. على شخص من عائلة م. في بعلبك، حيث قام بشراء السيارة بثلاثة آلاف دولار وباعها من أحد تجار السيارات المسروقة، ثم نقلها إلى يبرود وتم تفخيخها هناك.
– التقارير التي اشارت الى وجود تخوف لدى الاجهزة الامنية من عملية ارهابية تُحضّر لسجن رومية ولها علاقة بالموقوفين الاسلاميين.

فؤاد اليوسف