بوتين يحدد الأول من تموز موعداً للاستفتاء على الدستور

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أن الاستفتاء على تبني الإصلاح الدستوري الذي يتيح له خصوصاً الحكم لولايتين اضافيتين اعتباراً من 2024 سيجري في الأول من تموز (يوليو).
وقال بوتين «سننظم التصويت الوطني الروسي على تبني التعديلات الدستورية في الأول من تموز (يوليو) 2020»، في اشارة الى الاستفتاء الذي كان مقرراً في نيسان (ابريل) لكنه ارجىء بسبب فيروس كورونا المستجد.
واعلن هذا الموعد الجديد إثر اجتماع عبر الفيديو نقل التلفزيون قسماً كبيراً منه مع مسؤولين سياسيين وانتخابيين وصحيين، واوضح خلاله أنه يريد التأكد من ضمان اجراء التصويت من دون اي عوائق، سواء على الصعد الوبائية او اللوجستية او القانونية، مع ضمان إجراء امتحانات البكالوريا الروسية.
وفي ما يتصل بوباء كوفيد-19، فإن تفشيه شهد استقراراً منذ خمسة عشر يوماً رغم ان عدد الاصابات الجديدة التي تراوح بين ثمانية آلاف وتسعة آلاف يومياً لا يزال في مستوى مرتفع.
واعتبر بوتين أن «تحسن الوضع مع فيروس كورونا» وكون لا يزال هناك «شهر كامل لاتخاذ الاجراءات الضرورية بهدف تحسين الامور في شكل أكبر»، يبرران تماماً اجراء الاستفتاء في الاول من تموز (يوليو).
وسبق ان اعلن الرئيس الروسي ان الوباء بلغ ذروته وأمر بان ينظم في 24 حزيران (يونيو) العرض العسكري الكبير الذي كان مقرراً في التاسع من ايار (مايو)، في الذكرى الخامسة والسبعين للانتصار على النازية.
واطلق بوتين في كانون الثاني (يناير) إصلاحاً دستورياً يمنحه، بفضل إضافة تعديل في اللحظة الاخيرة في آذار (مارس) شكل مفاجأة للجميع، الحق في تولي الحكم لولايتين اضافيتين بعد انتهاء ولايته الراهنة في 2024.
وبذلك، يستطيع بوتين (67 عاماً) الذي يحكم روسيا منذ العام 2000، البقاء في الكرملين نظرياً حتى 2036.
وسبق أن صادقت غرفتا البرلمان على الاصلاح. ورغم أن تصويت المواطنين الروس عليه ليس ضرورياً، قرر بوتين وجوب أن تتم المصادقة عليه أيضاً في صناديق الاقتراع، واعداً بعدم تنفيذه في حال لم يؤيده معظم الروس، وهو سيناريو غير مرجح.
ويتناول التعديل الدستوري أيضاً النظام السياسي إذ يعزز خصوصاً بعض الصلاحيات الرئاسية، فضلاً عن منحه حقوقاً اجتماعية واقتصادية.

ا ف ب