مجموعة سيدر: التمويل متوافر ولكن الاصلاحات اولاً والعبرة بالتنفيذ

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب في السراي الحكومي الاجتماع التنسيقي الاول لـ «مؤتمر سيدر»، حضره نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر ووزراء الخارجية ناصيف حتي والبيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار، والطاقة والمياه ريمون غجر، والمالية غازي وزني، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، ونقيبا المهندسين في بيروت والشمال جاد تابت وبسام زيادة، وسفراء: فرنسا، اسبانيا، سويسرا، إيطاليا، هولندا، المملكة المتحدة، ألمانيا، الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، وممثلون عن سفراء دولة قطر، والكويت، والمملكة العربية السعودية، وممثلون عن المنظمات الدولية والأمم المتحدة والبنك الدولي والجمعيات الأهلية اللبنانية، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمدير العام لوزارة المالية الان بيفاني.
كما شارك عبر سكايب السفير المكلف مواكبة تنفيذ قرارات مؤتمر «سيدر» السفير بيار دوكان.

دياب

وفي البداية، قال الرئيس دياب: «ليست المرة الأولى التي نجتمع فيها ولن تكون المرة الأخيرة بالتأكيد. فقد ناقشنا معاً لغاية الآن خطة الحكومة الإصلاحية ومساعدة صندوق النقد الدولي وأولويات الحكومة الإنمائية على مدى ثلاث سنوات.
واليوم، نجتمع مرة أخرى بعد وضع آلية المتابعة والتوصل إلى اتفاق بين حكومتنا والجهات المانحة، ما يعكس التزام حكومتنا تجاه مؤتمر «سيدر».
في بياننا الوزاري وفي كل مناسبة، شددنا على أهمية مكافحة الفساد وعلى إصرارنا على تنفيذ الإصلاحات الضرورية لإعادة الثقة المحلية والدولية ببلدنا.
فقد وضعنا معاً خطة للانقاذ المالي التي تتضمن مسارات تمويل وإصلاحات مؤتمر «سيدر» بتوقعاته المالية وافتراضاته الاقتصادية الكلية. وبناء على ذلك، حددنا رؤيتنا لاقتصاد متعاف واستراتيجيتنا للتنمية المستدامة.
وفي كل خطوة من الطريق، نبقى مدركين لأهمية الإصلاحات لدفع حوافظ مؤتمر «سيدر» المالية قدما ولدعم المجتمع الدولي المستمر والسخي، لا سيما في خلال خوض معركتنا ضد فيروس كوفيد-19».
اضاف: «سيداتي وسادتي، قال وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان إيف لو دريان في خطابه الافتتاحي لمؤتمر «سيدر»: «أولاً، يحتاج لبنان إلى استثمارات كبيرة لتحديث البنية التحتية الأساسية التي لم تعد قادرة على توفير الخدمات العامة الأساسية لكل المواطنين في الظروف المناسبة. ثانياً، يحتاج اقتصاد لبنان بصورة عاجلة إلى إصلاحات هيكلية وقطاعية بعيدة المدى. وبالتالي، يستند استقرار لبنان من وجهة نظر اقتصادية على العمل المشترك بين الجانب اللبناني من ناحية تنفيذ الإصلاحات والدولي من ناحية تقديم الدعم».
بعد أكثر من عامين، يحرص لبنان أكثر من أي وقت مضى على إعادة تعريف اقتصاده وتعزيزالتزامه تجاه المجتمع الدولي».
وختم: «سعادة السفراء، «سيدر» يعني أيضاً الأرزة في اللغة الفرنسية، وهي الشعار الموجود على علمنا ورمز وحدتنا. الأرزة ترمز إلى قوتنا على مر السنوات وإلى قدرتنا على أن نبقى متجذرين في بلدنا مهما حصل.
على غرار الأرز، واجهنا الرياح القوية وأوقات المحن، وعلى غرار الأرز أيضاً، نحن مصممون على التغلب على التحديات بهدف تحقيق السيادة والازدهار بدعمكم الذي يُعتبر ركيزة أساسية لتعافي اقتصادنا».

عكر

بدورها، شكرت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر السفراء على حضورهم الذي اعتبرته إشارة على دعم الجهات الدولية للبنان، وقالت: «إن هذا الاجتماع يتمحور حول تطبيق «سيدر» الذي تلتزم الحكومة به، وهو يرتكز على المشاريع التنموية والاصلاحات والاستثمارات، وهي الاولوية لملف الكهرباء على مستوى الاصلاحات الهيكلية في الاقتصاد والتوجه لانشاء وكالة وطنية لمكافحة الفساد والاثراء غير المشروع».

فوشيه

من جهته، اكد السفير الفرنسي برونو فوشيه ان «مؤتمر سيدر الذي انعقد عام 2018 لمساعدة لبنان على تخطي ازمته الاقتصادية مازال يشهد اشد المراحل تفاقماً مع تسارع في انهيار الليرة اللبنانية، وحكومتكم تطلعت الى مواجهة الازمة عبر وضع خطة اقتصادية شخصت من خلالها واقع الازمة، من اجل التفاوض مع صندوق النقد الدولي وهي خطة جيدة انما يبقى الامل بالتنفيذ».

دوكان

واكد السفير المكلف بمواكبة تنفيذ إجراءات مؤتمر سيدر بيار دوكان عبر سكايب أن «مؤتمر سيدر يهدف إلى تطوير الاقتصاد، وذلك من خلال الاصلاحات من ضمن المؤسسات في اطار وعي اقتصادي وعبر المساهمة والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وشرح اهمية ورمزية الاحرف المكونة لكلمة «سيدر» خصوصاً ان لبنان بأمس الحاجة الى تطبيق مضمونه، أن وكل تأخير في الاصلاحات ستكون له انعكاسات سلبية جداً على الواقع اللبناني، إذ أن لتنفيذ سيدر منافع عديدة على صعيد الاستثمارات والتمويل».
وركز دوكان على ثلاث نقاط اساسية وهي:
1- المطالبة بدقة اكثر بالجداول الزمنية، لتنفيذ الاصلاحات وأولها في قطاع الكهرباء.
2- الشفافية والمباشرة بالعمل على صعيد مكافحة الفساد والاثراء غير المشروع.
3- ضرورة الاستثمار في لبنان وقيام الاطراف الدولية بالمساعدة من خلال توفير التمويل واظهار الشفافية المطلقة في الاداء».

غجر

ثم قدم الوزير غجر عرضاً تقنياً عن واقع قطاع الكهرباء في لبنان والخطة المعدة لاحقاً، والخسائر الكبيرة التي تكبدها البلد، مشيراً الى أن «المشكلة تكمن بشكل كبير في انخفاض التعرفة الموضوعة في عام 1994».
وشدد على «ضرورة ايصال نفط رخيص ونظيف وعلى رفع التعرفة بما يتناسب مع واقع الحال، لسد العجز في الطاقة».
ورأى «ضرورة تعيين مجلس ادارة جديد لشركة الكهرباء بشكل شفاف واختيار الافضل بين المرشحين».
وقدّم شرحاً حول المواقع الثلاثة لمعامل توليد الطاقة في الزهراني ودير عمار ثم سلعاتا.

قطار

ثم كانت مداخلة للوزير قطار قال فيها: «نحن نركز على مبدأ سيادة القانون، وان نكون في دولة تكافح الفساد وتحمي حقوق المواطنين.
وتتمحور اهداف حكومتنا حول الشفافية والمساءلة، عبر مؤسسة مكافحة الفساد، مكافحة الاثراء غير المشروع، حق الوصول الى المعلومات، التنسيق بين مختلف الوزارات، التدابير الوقائية على المستوى القطاعي».

نعمة

بدورها، تحدثت ديانا نعمة باسم المنسق المقيم للأمم المتحدة وقالت: «إن هذا الاجتماع هو في إطار خطوات شاملة من ضمن عمل مؤتمر سيدر، الذي يشمل خطط استثمار واصلاحات، وكذلك آلية متابعة عبر إنشاء لجنة وزارية».
وتم عرض لموقع الكتروني لمجلس الإنماء والإعمار الذي سيتابع برامج سيدر، على أن يطلق رسمياً في السابع عشر من حزيران 2020.

رامبلينغ

وأكد السفير البريطاني كريس رامبلينغ على «دعم مؤتمر سيدر، وأن يتم بذل جميع الجهود في إطار تحقيق متطلبات نجاح المؤتمر».

بومبارديه

أما السفيرة الايطالية نيكوليتا بومبارديه فقالت: «اننا بحاجة إلى المحافظة على الزخم واظهار الشفافية خلال هذه العملية، وركزت على أهمية استراتيجية العرض الذي تم تقديمه عن ملف الكهرباء».

شيا

بدورها، شددت السفيرة دوروثي شيا على أن «موضوع الشفافية مهم جداً لتنفيذ كل هذه الاصلاحات».

كوبيتش

أما المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، فأكد على «الدعم الكامل للاصلاحات في لبنان الكفيلة بتمهيد الطريق أمام تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر».

والتمانس

ثم تحدث السفير يان والتمانس فأثنى على أهمية الاستماع إلى الشباب وإقناعهم بالإجراءات التي ستقوم بها الحكومة «لان الثورة في اوروبا انبثقت من الشباب».
وكانت أيضاً مداخلات لممثلين عن المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية اللبنانية شدّدت على «ضرورة انتهاج الشفافية في كل ما سيقدّم من مشاريع والاستماع إلى المطالب التي أطلقت في ثورة 17 تشرين».