سياسة لبنانيةلبنانيات

زخور: لمعاقبة كبار التجار المحتكرين للأسواق وخفض الأسعار والإيجارات

طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور رئيس الحكومة حسان دياب، ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة «بتوقيف التجار والمحتكرين وخفض الأسعار إذ لم يعد باستطاعة أي عائلة تحمل الغلاء والتلاعب بالأسعار من قبل التجار». وقال في بيان اليوم: «يكفي اللبنانيين هم قانون الإيجارات ودفع بدلات الإيجار المرتفعة والتلاعب بالدولار والبطالة وحجز أموال المودعين».
واعتبر أن «التجار الكبار والموزعين يحتكرون الأسواق اللبنانية ويتم تسليم البضائع للتجار الصغار من سوبرماركت ومحلات على أنواعها واحتساب الدولار على أساس السعر الذي حدده الصيارفة بشكل غير قانوني ومخالف لقرارات مجلس الوزراء ومصرف لبنان وللقانون اللبناني وللمرسوم الاشتراعي رقم 37/83 الذي منع وعاقب كل محتكر ومتلاعب بالاسعار، بحيث يتوجب ملاحقة المصدر والموزع الرئيسي ومعاقبته بدلاً من ملاحقة البائعين فقط، علماً ان البضاعة في معظمها لا تزال في المستودعات على السعر القديم، وبالتالي يتوجب بيعها الى المحلات والمستهلك بسعرها الاساسي الذي تم على اساسه استيراده وهو 1500 ليرة».
ورأى أن المزارع «لا يزال يسلم التجار المزروعات على اختلاف أنواعها على السعر القديم، وبالتالي إن رفع الأسعار دون أي مبرر، يتوجب مواجهته بالتشدد في معاقبة المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بالأسعار وإنزال أشد العقوبات بهم كونهم يتاجرون بلقمة المواطن ومصيره».
وختم زخور: «أي خطة أو ورقة إقتصادية لا تتضمن تعليق قانون الإيجارات وخطة إسكانية وتخفيض بدل الإيجارات وتثبيت وإرجاع الدولار الى سعره الأساسي وملاحقة وتوقيف التجار والمحتكرين وسارقي وناهبي أموال الشعب واسترجاع الأموال المنهوبة من الدولة أو المحولة الى الخارج ووقف الفساد والبطالة والمحسوبيات في الدولة هي خطة بعيدة عن الواقع ولا نوافق عليها شكلاً واساساً».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق