مكاوي ترأس اجتماع مجلس الأمن الفرعي عبر سكايب: للتشدد في ضبط المخالفات ومراقبة تدابير السلامة والوقاية

ترأس محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي، مساء أمس الأحد، اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي في المحافظة بواسطة تطبيق سكايب، متابعة للاجراءات التنفيذية لقرار اعلان التعبئة العامة الصادر عن مجلس الوزراء، وقرارات وزير الداخلية والبلديات ذات الصلة، وتبعاً لمقتضيات الرقابة والمتابعة.
ضم الاجتماع النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، قائد منطقة جبل لبنان العسكرية العميد عفيف صالح، رئيس فرع مخابرات جبل لبنان العميد كليمان سعد، رئيس دائرة أمن عام جبل لبنان الاولى العميد ايلي الديك، قائد درك منطقة جبل لبنان العقيد جهاد الأسمر، المدير الإقليمي لجهاز أمن الدولة في جبل لبنان العقيد بيار براك، رئيس مكتب معلومات قوى الأمن الداخلي في جبل لبنان العقيد جورج خيرالله، آمر مفرزة بعبدا القضائية العقيد عماد الجمل، رئيس دائرة أمن عام جبل لبنان الثانية الرائد زاهر يحى، رئيس مكتب معلومات أمن عام جبل لبنان الرائد وليد اسبر، وممثل الصليب الأحمر اللبناني دوري نخلة.
في مستهل الإجتماع، أبلغ المحافظ المكاوي المجتمعين ان الظروف الناشئة عن تفشي وباء كورونا حتمت انعقاد مجلس الأمن الفرعي بواسطة التقنية المتاحة تفادياً للمخاطر من جهة ولدواعي تنسيق الجهود للإضطلاع بأكثر المهام دقة في تاريخ لبنان منذ أكثر من قرن.
ونوه المحافظ المكاوي بالجهود التي تبذلها القوى الأمنية والصليب الأحمر اللبناني ووحدات الادارة في هذا المجال، معرباً عن أمله في ان تزول تلك الظروف بسرعة ليستعيد المواطن نشاطه وتستعيد الدولة عافيتها.
بعد ذلك تبادل المجتمعون المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاجراءات حتى الآن لضمان التوقف عن العمل، ومدى تقيد المؤسسات المستثناة بموجب قرار مجلس الوزراء بشروط السلامة والصحة العامة، والثغرات التي ينبغي معالجتها لضمان بقاء السكان في منازلهم وعدم تجولهم الا للضرورة القصوى، ومنع التجمعات لأي سبب كان، وكيفية التنسيق بين الجميع لإنجاح التدابير التي اتخذها مجلس الوزراء وأكد عليها وزير الداخلية والبلديات.
ثم أطلع المحافظ المجتمعين على التدابير الفورية التي باشر اتخاذها لقمع اي مخالفة باصداره قرارات اقفال بعض المؤسسات المخالفة وختمها بالشمع الأحمر، وكرر طلبه الى الأجهزة الامنية التشدد في ضبط أي نوع من المخالفات وابلاغه فور حصولها بواسطة اي من وسائل التواصل ضمانا للسرعة لاتخاذ ما يلزم من تدابير فورية والتي تصل الى احالة المخالفين الى النيابة العامة التي أكدت جهوزيتها في أي وقت للشروع في الملاحقة عندما تدعو الحاجة.
وبنتيجة المداولة، تقرر تكليف القائمقامين التواصل مع المختبرات والمستشفيات التي تجري فحوصات كورونا ضمن نطاق كل منهم وتنسيق آلية الإتصال معهم للإبلاغ تباعاً عن كل حالة إصابة بفيروس كورونا لإعلام البلدية المعنية مدى تقيد المصاب بتدابير الحجر المنزلي، والتعميم على المواطنين الإبلاغ عن كل مخالفة للتدابير المتخذة في اطار التعبئة العامة على الرقم 112، والتشدد في مراقبة تدابير السلامة والوقاية داخل المجمعات الإستهلاكية (السوبرماركت). وتقرر ترك جلسات مجلس الأمن الفرعي مفتوحة مواكبة للظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد».