ماكرون يرحب بإجراءات المصرف المركزي الأوروبي

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس ببرنامج الدعم الاقتصادي الذي أطلقه المصرف المركزي الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو للحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، مطالباً دول منطقة اليورو بالمزيد من «التضامن المالي» و«التدابير الموازنية».
طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس دول منطقة اليورو بالمزيد من التضامن المالي للخروج من الأزمة الاقتصادية الأوروبية الوشيكة بسبب تفشي فيروس كورونا، كما رحب ببرنامج الدعم الاقتصادي الذي أطلقه المصرف المركزي الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو للحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وقال ماكرون في تغريدة على تويتر «كل الدعم للتدابير الاستثنائية التي اتّخذها المصرف المركزي الأوروبي هذا المساء. من واجبنا نحن، الدول الأوروبية، أن نكون على الموعد من خلال تدابير موازنية وتضامن مالي أكبر في منطقة اليورو. إن شعوبنا واقتصاداتنا بحاجة لذلك».
ولم يوضح الرئيس الفرنسي طبيعة الإجراءات التي يطالب دول منطقة اليورو باتّخاذها لتعزيز التضامن المالي.
وأتت تغريدة ماكرون تعليقاً على تغريدة لكريستين لاغارد، رئيسة المصرف المركزي الأوروبي، قالت فيها إنّ «الأوقات الطارئة تتطلّب إجراءات طارئة. لا حدود لالتزامنا اليورو. نحن مصمّمون على استخدام أقصى طاقات أدواتنا في إطار التفويض المعطى لنا».

750 مليار يورو

وكان المركزي الأوروبي أعلن مساء الأربعاء إطلاق برنامج بقيمة 750 مليار يورو لشراء قروض عامة وخاصة، في خطوة مفاجئة ترمي للحدّ من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وأوضح المصرف في بيان صدر في ختام اجتماع لمجلس حكّامه عقد عبر الهاتف إنّ «برنامج الشراء الطارئ الوبائي» سيكون موقتاً وسيستمر إلى حين «يقرّر المصرف أنّ مرحلة أزمة فيروس كورونا كوفيد-19 قد انتهت، ولكن على أي حال ليس قبل نهاية العام».
وأتى قرار المركزي الأوروبي بعد ستّة أيام فقط من اتّخاذه حزمة تدابير تحفيزية لم تتمكّن من تهدئة مخاوف الأسواق.
كما أعرب المصرف عن استعداده لتخفيف بعض القيود التي يفرضها على شراء السندات، وذلك لمساعدة الدول التي تراجعت عائدات سنداتها بسبب الهلع من فيروس كورونا.
وترتبط الدول التسع عشرة الأعضاء في منطقة اليورو بـ «آلية استقرار أوروبية» تم إنشاؤها ردّاً على أزمة الديون العامة في مطلع العقد الحالي.
وهذا الصندوق يجمع بنفسه موارده من سوق الدين العام ليقرض بعد ذلك، وفقاً لشروط محدّدة، البلدان الأعضاء التي تواجه صعوبات اقتصادية ومالية.

فرانس24/ أ ف ب