بوتين يشكل حكومته الجديدة ويبقي على الوزراء الاساسيين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشكيل حكومة جديدة الثلاثاء بعد أقل من أسبوع على إعلانه عن اصلاحات دستورية شاملة واستقالة ديمتري ميدفيديف من رئاسة الوزراء بعد أن أمضى في هذا المنصب وقتاً طويلاً.
وأبقى بوتين، الذي قال في تصريحاته الأسبوع الماضي أن هناك «مطالب بالتغيير»، على حلفاء أساسيين في الحكومة، بينهم وزراء الخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو والمالية أنطون سيلوانوف والطاقة الكسندر نوفاك.
لكنه استبدل العديد من الوزراء المسؤولين عن الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والعمل والتنمية الاقتصادية.
وخلال استقباله حكومة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين للمرة الأولى، قال بوتين ان مهمتها الأساسية هي «تعزيز رفاهية شعبنا وتقوية دولتنا».
وأضاف خلال اللقاء الذي نقلته المحطات التلفزيونية «اتمنى لكم بكل صدق النجاح (…) هذا لصالح البلاد كلها».
وقال ميشوستين إن الحكومة ستجتمع على الفور وستركز على تعزيز النمو الاقتصادي و«تحسين المستوى المعيشي للمواطنين».
واستقالت حكومة ميدفيديف الاسبوع الماضي، بعد ساعات من إعلان الرئيس الاصلاحات الدستورية.
واستبدل ميدفيديف في اليوم التالي بميشوستين غير المعروف والذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة الضرائب في روسيا.
وستنقل الإصلاحات بعض السلطات إلى البرلمان بما في ذلك اختيار رئيس الوزراء، اضافة الى تعزيز دور هيئة تسمى مجلس الدولة يحتمل أن يترأسها بوتين.
ويقول مراقبون إن بامكان بوتين (67 عاماً) استخدام هذا المنصب لمواصلة رسم السياسات الداخلية والخارجية بعد انتهاء فترة ولايته الرابعة في الكرملين عام 2024.
ووعد ميشوستين بـ «تغييرات حقيقية» مع مصادقة البرلمان على تعيينه، عاكساً اللهجة التي استخدمها بوتين في خطابه عن حالة الدولة الروسية خلال اعلانه عن الاصلاحات.

اصلاحات شاملة

وانهارت شعبية ميدفيديف في السنوات الأخيرة مع ركود الاقتصاد وانخفاض القدرة الشرائية للروس.
وطرح بوتين خططاً عديدة لإعادة إحياء الاقتصاد وتحسين المستويات المعيشية، بما في ذلك سلسلة من «المشاريع الوطنية» وزيادة المنح للعائلات.
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشاريع الوطنية، التي تشمل استثمارات ضخمة في البنية التحتية والاقتصاد الرقمي والتعليم والصحة، نحو 400 مليار دولار بحلول عام 2024.
ويُنظر إلى ميشوستين الذي ترأس مصلحة الضرائب الفيدرالية في روسيا منذ عام 2010، كإداري فعال وقادر لا طموحات سياسية خاصة لديه.
واتهم المعارضون بوتين بالتسرع في تقديم الإصلاحات الدستورية بعد طرحها امام البرلمان الاثنين، فقط بعد ايام من الاعلان عنها.
وشدد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الثلاثاء على أنه ستكون امام الشعب الروسي فرصة لتقويمها.
وقال للصحافيين «ستكون هناك نقاشات شعبية للتعديلات المقترحة، وحملة اعلامية».
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الدوما على القراءة الأولى لمشروع قانون الاصلاحات الخميس.
من غير الواضح كيف ستخطط الحكومة لتنظيم «النقاش» الوطني والتصويت الموعود على التعديلات، في حين افادت بعض التقارير إنها قد تحدث في نيسان (أبريل).
واتهم المعارض البارز أليكسي نافالني بوتين بمحاولة استخدام الإصلاحات ليكون «زعيماً مدى الحياة» لروسيا.
وكجزء من عملية التغيير التي طاولت كبار المسؤولين، قام بوتين الاثنين بإقالة المدعي العام القوي يوري تشايكا الذي تولى منصبه عام 2006 وترشيح بديل عنه.

ا ف ب