الاتحاد الاوروبي يناقش امكان دعم وقف اطلاق النار في ليبيا

خبراء امميون: لا دليل على وجود قوات سودانية الى جانب حفتر

ناقش وزراء الخارجية الاوروبيون الاثنين كيف يمكن أن يضطلع الاتحاد الأوروبي بدور أكبر في ليبيا واعادة فرض حظر الاسلحة على الاطراف المتقاتلة في هذا البلد.
وجاء اجتماع الوزراء في بروكسل غداة استضافة المانيا مؤتمراً لوقف اطلاق النار في الحرب الأهلية. وعزز الاجتماع الدعوات لاعادة اطلاق «مهمة صوفيا».
وقبل اجتماع بروكسل، دار حديث عن اطلاق مهمة عسكرية اوروبية لمراقبة أي وقف لاطلاق النار. إلا ان الوزراء تجنبوا التطرق لهذه المسألة.
وصرح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين أنه «لم يتم اتخاذ قرار ملموس»، إلا أن الوزراء يناقشون كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن «يشارك بشكل أكثر قوة».
وسيقوم بوريل بصوغ اقتراحات أكثر تفصيلاً للوزراء قبل اجتماعهم المقبل في 17 شباط (فبراير)، إلا انه قال ان «هناك اتفاقاً في المجلس لاحياء مهمة صوفيا واعادة تحديد تركيزها».
ورفض رئيس حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة فائز السراج وخصمه النافذ في شرق ليبيا خليفة حفتر، اللقاء وجهاً لوجه خلال هذا المؤتمر الذي عقد برعاية الأمم المتحدة.
ولم يتم التوصل الى اتفاق سياسي بين الاطراف، إلا أن اطرافاً خارجية مثل تركيا وروسيا ومصر، اتفقت على وقف التدخل في النزاع.
وفي ظل عدم وجود وقف اطلاق نار ثابت لمراقبته، فإن الحديث عن ارسال قوة من الخارج سيتضاءل. ولكن في الوقت الحالي، قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي انهم سيسعون لايجاد سبيل لاحياء مهمة صوفيا.
وقلل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من التوقعات بانتهاء القتال في ليبيا بشكل سريع.

«اشارة البداية»

صرح ماس للصحافيين أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة سيدعو الاطراف الى محادثات، وقد يجتمع وزراء خارجية الدول المعنية الشهر المقبل.
وأضاف «سنعمل على اشراك الاتحاد الأوروبي في هذه العملية. ستتم إثارة مسألة حظر الأسلحة في مجلس الأمن الدولي».
وقال «في هذا الخصوص، كان أمس مجرد إشارة البداية الى أن الحرب الأهلية في ليبيا يمكن أن تتحول إلى عملية سياسية».
والاسبوع الماضي اثار بوريل فكرة تشكيل قوة تابعة للاتحاد الأوروبي لمراقبة أي وقف اطلاق نار على الأرض. ولم يستبعد الوزراء ذلك، ولكن تركيزهم كان على المهمة البحرية.
وأطلقت مهمة صوفيا في عام 2015 بهدف مكافحة تهريب المهاجرين ومراقبة الحظر المفروض من الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى ليبيا. وعلقت هذه المهمة منذ عام 2019 بسبب رفض إيطاليا إنزال مهاجرين أنقذتهم سفن عسكرية في البحر على أراضيها.
وعقب المحادثات قال بوريل، وزير الخارجية الاسباني السابق، «نحن لن نغير مهام عملية صوفيا ولكن سنعيد تركيز مهامها خصوصاً في قضية حظر الأسلحة».
وأوضح «يجب ضبط حظر الأسلحة ليس فقط بحراً، لأن معظم الأسلحة تمر عبر الصحراء. نستطيع أن نضبط مرور الأسلحة بحراً، ولكن علينا كذلك أن نضبطها براً وجواً».
وحذر بوريل من ان ذلك «سيتطلب أدوات جوية وبالأقمار الاصطناعية غير مشمولة حالياً في مهمة صوفيا».
وطالب وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو باحترام حظر الأسلحة ووعد بأن روما «مستعدة لاداء دور قيادي» في حل النزاع.
وأكد أن عملية صوفيا يجب أن تركز على تطبيق حظر الأسلحة ومراقبة اي هدنة، في تلميح إلى أن سلامة المهاجرين ليست أولوية.
وصرح دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس ان الحكومة الايطالية تواجه انتخابات اقليمية صعبة في ايميليا روماغنا في عطلة نهاية الأسبوع، وتخشى زيادة التأييد لحزب الرابطة المناهض للهجرة بزعامة وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني.
وتشهد ليبيا قتالاً بين فصائل مسلحة مختلفة منذ اطاحة الزعيم معمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي في 2011.
وتتعرض قوات السراج في طرابلس لهجوم من قوات حفتر منذ نيسان (ابريل).
وأودى القتال بأكثر من 280 مدنياً و2000 مقاتل، وأجبر عشرات الالاف على النزوح رغم وقف اطلاق النار الهش الذي سعت اليه انقرة وموسكو.

لا قوات سودانية

وأكّدت مجموعة خبراء في الأمم المتحدة الإثنين أنّها لم تجد «أدلّة موثوقاً بها» تؤكّد صحّة معلومات أوردتها وسائل إعلام ليبية بشأن وجود قوات عسكرية سودانية تقاتل في ليبيا إلى جانب قوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا.
وكانت وسائل إعلام ليبية أفادت في الأشهر الأخيرة أنّ مئات من عناصر «قوات الدعم السريع»، القوات شبه العسكرية التي تنضوي رسمياً تحت قيادة القوات المسلّحة السودانية، تم إرسالهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حفتر في الهجوم الذي يشنّه للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتّحدة.
لكنّ مجموعة الخبراء الأمميّين فنّدت في تقرير نشر الإثنين هذه الادّعاءات.
وإذ قال التقرير إنّ «المجموعة ليست لديها أيّ دليل موثوق به على وجود قوات الدعم السريع في ليبيا»، أكّد في الوقت نفسه أنّ الكثير من المقاتلين العرب المتحدّرين من دارفور، الإقليم الواقع في غرب السودان والغارق منذ 2003 في حرب أهلية، ومن تشاد المجاورة يقاتلون في ليبيا كأفراد «مرتزقة»”، مشيراً إلى أنّ غالبية هؤلاء ينتمون إلى قبائل يتحدّر منها غالبية عناصر قوات الدعم السريع.
كما أكّد التقرير أنّ عدداً من الجماعات المسلّحة في دارفور منخرطة في الحرب الدائرة في ليبيا و«شاركت في العديد من العمليات العسكرية» إلى جانب المتحاربين في هذا البلد.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان متنافستان: سلطة تمثّلها حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج ومقرّها في طرابلس وتعترف بها الأمم المتحدة، وسلطة موازية في الشرق يمثّلها المشير خليفة حفتر الذي تشنّ قواته منذ نيسان (أبريل) الفائت هجوماً للسيطرة على طرابلس.
أمّا في السودان، فإنّ الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقّب بـ «حميدتي» والذي يتولّى منصب نائب رئيس مجلس السيادة (هيئة مكوّنة من مدنيين وعسكريين تتولّى الحكم خلال المرحلة الانتقالية) هو قائد «قوات الدعم السريع» التي تتّهمها منظّمات تدافع عن حقوق الإنسان بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في دارفور.
وفي تقريرها سلّطت مجموعة الخبراء الأمميّين الضوء على أنّ إقليم دارفور لم يشهد أعمال عنف على نطاق واسع خلال الفترة التي تمت دراستها والممتدة من آذار (مارس) وحتى كانون الأول (ديسمبر) 2019، لكنّه كان مسرحاً لصدامات قبلية وهجمات شنّتها ميليشيات ضدّ مدنيين إضافة إلى توتّرات في مخيّمات للنازحين.
ولفتت مجموعة خبراء الأمم المتحدة إلى أنّ «جيش تحرير السودان»، الفصيل المتمرّد البارز في دارفور عزّز قدراته العسكرية مستفيداً من اكتشاف منجم للذهب في المنطقة التي يسيطر عليها.
وقال التقرير «لقد نجحت الحركة في زيادة قدراتها العسكرية من خلال شرائها أسلحة وذخيرة من ميليشيات محليّة وقيامها بحملة تجنيد».
و«جيش تحرير السودان» قاتل قوات الرئيس عمر البشير الذي أطاحه الجيش في نيسان (أبريل) 2019 بعد انتفاضة شعبية واسعة النطاق.
واندلع الصراع في دارفور في 2003 عندما حمل متمرّدون من أقليّات عرقية السلاح ضدّ حكومة البشير التي اتّهموها بتهميشهم سياسياً واجتماعياً. وخلّف النزاع حوالي 300 ألف قتيل و2،5 مليون مهجّر، وفقاً للأمم المتّحدة.
ولا يشارك «جيش تحرير السودان» في محادثات السلام الجارية حالياً بين الحكومة الانتقالية السودانية وفصائل متمردة في كل من دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

ا ف ب