فرنسا: مظاهرات جديدة ضد إصلاح أنظمة التقاعد بهدف استعادة زخم الاحتجاجات

احتشدت الخميس أعداد كبيرة من المتظاهرين في شوارع العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية تلبية لنداء النقابات الفرنسية المعارضة لإصلاح أنظمة التقاعد. وتأتي مظاهرات الخميس بعد ستة أسابيع من بدء التحركات، في اختبار للحركة التي تحاول التوسع خارج قطاعات النقل حيث بدأ الإضراب يفقد زخمه.
تراهن النقابات الفرنسية المعارضة لإصلاح أنظمة التقاعد على تحقيق تعبئة كبيرة في مظاهرات الخميس بهدف مواصلة الضغط ضد إصلاح أنظمة التقاعد التي يطمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن «يغيّر» بها بلاده.
بعد ستة أسابيع من بدء التحركات، خرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الفرنسية في اختبار للحركة التي تحاول التوسع خارج قطاعات النقل حيث بدأ الإضراب يفقد زخمه.
ودعت التنسيقية النقابية إلى «يوم تعبئة مهنيّة ضخم وإضرابات ومظاهرات» للمرة السادسة منذ 5 كانون الأول (ديسمبر). ومن المنتظر أن تخرج مظاهرات في مختلف أنحاء فرنسا.

«مواءمة فرنسا مغ أغلب البلدان الأوروبية»

ويسعى الرئيس الفرنسي إلى مواءمة فرنسا مع أغلب البلدان الأخرى عبر تأسيس نظام تقاعد «جامع»، ومن ثم إلغاء أنظمة التقاعد الخاصة التي تسمح مثلاً لعمال النقل بمغادرة الوظيفة في عمر أدنى، وكذلك للتوصل إلى توازن مالي في نظام التقاعد على المدى الطويل عبر حثّ الفرنسيين على العمل لفترة أطول، وتنال هذه النقطة النصيب الأوفر من المعارضة.
وتسعى النقابات إلى موجة حشد ثانية بعد يوم تظاهر محليّ الثلاثاء حظي بمشاركة ضعيفة وأيام تظاهر على المستوى الوطني تراجعت التعبئة فيها: يوم 11 كانون الثاني (يناير) أحصت الشرطة 149 ألف متظاهر بعد أن أحصت 452 ألفاً في 9 كانون الثاني (يناير) و805 آلاف في أول أيام التظاهر 5 كانون الأول (ديسمبر).
ويتحسن الوضع تدريجياً في وسائل النقل المشترك، رأس حربة التعبئة التي كلفت أكثر من مليار يورو في قطاع النقل عبر القطار والمترو الباريسي، وفقاً للحكومة.
وأكد متحدث باسم قطاع النقل عبر القطارات لوكالة الأنباء الفرنسية أن «الشبكة متاحة إلى حد كبير، ولا يوجد أي إنذار هذا الصباح ولن يكون للتعبئة بعد الظهر أثر على برنامج النقل». ويتحسن الوضع في المترو الباريسي على نحو أبطأ، حيث فتحت أغلب الخطوط لكن على نحو متقطّع.

«أساند المضربين لكننا بحاجة إلى حد أدنى من الخدمات»

وقالت جولي دياب التي تنتقل يومياً بين دينكيرك وليل، في محطة ليل ـ فلوندر (شمال) إنه «في بداية الإضراب كان الوضع لا يطاق، لايام عدة لم أجد أي قطار. لكن تحسن الوضع تدريجياً واليوم، حتى وإن كان يجب إحكام التنظيم أكثر، فإن الأمور صارت أيسر». وأضافت دياب «أساند المضربين لكن أظن أننا نحتاج حدا أدنى من الخدمات».
ومن المفترض أن يشارك كثير من الأساتذة في المسيرات، على الرغم من بدء المفاوضات الاثنين التي ستؤدي إلى سنّ قانون لبرمجة ترفيع في الأجور.
وتفاجأ أولياء أمور تلاميذ في مدرسة ابتدائية بمدينة تولوز (جنوب غرب) بفتح المدرسة أبوابها. وقال غريغوري والد إحدى الفتيات متفاجئا إنّه «في أيام الإضراب السابقة، تم إعلامنا قبل يومين أو ثلاثة حتى نستعد، لكن يبدو أن الأساتذة يعملون اليوم».

غالبية الرأي العام تدعم المظاهرات

وحتى في حال تراجعت التعبئة، فإنها تبقى مدعومة من غالبية الرأي العام، وفق استطلاعات رأي.
واستجابت الحكومة حتى الآن لمطلب النقابات الإصلاحية (الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة والكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين) عبر قبول التخلي عن الاستعادة التدريجية لنظام حوافز يحثّ بشدة على التقاعد في سن الـ64، عوض سن الـ62 القانوني.
وسحب رئيس الحكومة هذا الإجراء “مؤقتا” مقابل تنظيم “مؤتمر تمويل” يتولى حتى نهاية نيسان/أبريل البحث عن وسائل تضمن التوازن المالي في عام 2027.
ورأى رئيس الحكومة إدوار فيليب الأربعاء بعد اقتراح هذا الحل الوسط أن «الإضراب يواجه طريقاً مسدوداً» معتبراً أنه «استمر أطول مما يجب».
واعتبرت النقابات الأكثر معارضة للإصلاح أن هذا الأخير «خدعة»، ومن بينها الكونفدرالية العامة للعمل، ولوحت باحتمال نزوع قواعدها نحو الـ «تطرف».
وأعلن عن تحركات جديدة أيام 22 و23 وخصوصاً 24 كانون الثاني (يناير) وهو يوم عرض مشروع القانون حول أنظمة التقاعد على مجلس الوزراء.

فرانس24/ أ ف ب