مئات الآلاف يتظاهرون مجدداً ضد إصلاح أنظمة التقاعد في فرنسا

نزل مئات آلاف الأشخاص مجدداً الى الشوارع في فرنسا الخميس في اطار يوم تعبئة عامة جديد ضد إصلاح أنظمة التقاعد، هو الرابع منذ بدء الاحتجاجات ضد مشروع الحكومة قبل أكثر من شهر، مع اغلاق برج ايفل واضطراب حركة وسائل النقل العام.
وأعلنت النقابات أن حوالى 800 ألف متظاهر نزلوا إلى الشوارع في فرنسا، مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يشمل باريس.
في المقابل أعلنت وزارة الداخلية ان 452 ألف شخص تظاهروا الخميس في فرنسا بينهم 56 ألفاً في باريس.
وفي باريس أحصت «الكونفدرالية العامة للعمل»، أبرز النقابات الداعية للتظاهر، مشاركة 370 ألف شخص في التظاهرات التي تندرج في إطار احتجاجات دخلت يومها السادس والثلاثين.
وتصر الحكومة على تنفيذ الإصلاح لتوحيد أنظمة التقاعد، حيث يوجد الآن 42 نظام تقاعد مختلفاً في البلاد.
وينص المشروع المثير للجدل على تحويل أنظمة التقاعد المختلفة إلى نظام شامل يقوم على النقاط مع مقياس للعمر، هدفه التوفير لضمان التوازن المالي للنظام.
ويحدد مشروع تعديل النظام التقاعدي «السن التوازني» عند 64 عاماً، مع إتاحة خيار التقاعد قبل عامين أو بعد السن المحدد.
وهذا الأمر يتيح لأي شخص التقاعد في سن الثانية والستين لكنه يقلّص راتبه التقاعدي، بينما يستفيد الذين يتقاعدون بعد ذلك من زيادة في الراتب.
ومنذ بداية الأزمة، قدمت الحكومة تنازلات لعدد من القطاعات المهنيَة، على غرار الشرطة، راقصات الأوبرا، البحارة، أو قادة الطائرات.
في مطلع الاسبوع، وافق رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب على مقترح القيادي النقابي، لوران بيرجي، لعقد «مؤتمر تمويل» لمشروع الإصلاح. ودعا فيليب الشركاء الاجتماعيين لنقاش المسألة يوم الجمعة، أي بعد يوم من التحركات.
وقد تواصل الإضراب ضد تعديل النظام لفترة غير مسبوقة، حيث تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 28 يوماً متواصلاً، وقد كان ذلك عام 1986-1987.
ومنذ 5 كانون الأول (ديسمبر)، تشوش الاحتجاجات أساساً حركة القطارات في فرنسا ووسائل النقل العامة في المنطقة الباريسية، ما ولَد صعوبات كبرى للمستخدمين.
ووفقاً لاستطلاعات رأي عدة، تراجع دعم الإضراب بعد احتفالات نهاية العامة، لكن يبقى 44 بالمئة (استطلاع مؤسسة إيفوب) و60 بالمئة (استطلاع مؤسسة هاريس انتركتيف) من الفرنسيين متضامنين مع الحركة.

ا ف ب