أبرز الأخباردوليات

القادة الاوروبيون يدعون ايران الى خفض التصعيد والتخلي عن كل الاجراءات المتعارضة مع الاتفاق النووي

دعت المانيا وفرنسا وبريطانيا الاحد ايران الى التخلي عن الاجراءات التي تتعارض مع الاتفاق النووي، في حين كانت طهران كشفت في وقت سابق «المرحلة الخامسة والاخيرة» من برنامجها القاضي بخفض التزاماتها الدولية التي نص عليها الاتفاق، مؤكّدةً التخلّي عن «كلّ القيود المتعلّقة بعدد أجهزة الطرد المركزي».
وقالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان مشترك «ندعو ايران لسحب كل الاجراءات التي لا تتوافق مع الاتفاق النووي».
كما تطرق المسؤولون الأوروبيون الثلاثة في بيانهم الى التوترات المتزايدة في أعقاب الضربة الجوية الأميركية التي ادت الى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والمسؤول العراقي الموالي لإيران ابو مهدي المهندس الجمعة في بغداد. وفي هذا السياق، دعوا ايران التي كانت توعدت بالانتقام، الى الامتناع عن القيام «باعمال عنيفة جديدة او دعم اعمال كهذه».
وقال ماكرون وميركل وجونسون «من المهم حالياً القيام بخفض التصعيد. ندعو جميع الجهات الى اظهار اقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية».
كما دعا القادة الاوروبيون الاطراف المعنيين الى عدم تعريض عملية مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية للخطر، وذلك بعد ان دعا برلمان العراق الأحد الحكومة إلى «إنهاء تواجد أي قوات أجنبية» على أراضيه عبرَ المباشرة بـ «إلغاء طلب المساعدة» المقدَّم الى المجتمع الدولي في هذا الاطار.
وقال القادة الثلاثة «في هذا السياق، يُعَدّ الحفاظ على التحالف (ضد تنظيم الدولة الاسلامية) ذا اهمية حاسمة. ندعو السلطات العراقية إلى مواصلة (تقديم) الدعم اللازم للتحالف».
وجاء بيانهم المشترك بعد ساعات قليلة من مشاورات هاتفية بينهم.
وكان قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد توافقوا في وقت سابق الأحد على العمل معاً من أجل احتواء التوتر في الشرق الاوسط، وفق ما اعلن متحدث باسم الحكومة الالمانية، مشيراً الى ان ميركل وماكرون وجونسون «متوافقون على أن نزع فتيل التصعيد هو أمر ملح».
واضاف المتحدث أنّ “«إيران مطالبة بإلحاح باظهار ضبط النفس في الظروف الراهنة».

رفض القيود

وكشفت إيران الأحد «المرحلة الخامسة والأخيرة» من برنامجها القاضي بخفض التزاماتها الدولية التي نص عليها الاتفاق النووي، مؤكدة التخلّي عن «كل القيود المتعلّقة بعدد أجهزة الطرد المركزي».
غير أنّ الجمهورية الإسلامية أكّدت في الوقت نفسه أنّ «التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» التي تُخضع البرنامج النووي الإيراني لرقابة صارمة «سيستمر كما في السابق».
وقالت الحكومة في بيان إنّه «نتيجة» للقرار المتعلّق بعدد أجهزة الطرد المركزي «لم تعد هناك أية عوائق تشغيلية أمام البرنامج النووي لجمهورية إيران الإسلامية» سواء تعلّق ذلك «بالقدرة على تخصيب (اليورانيوم) أو بمستوى التخصيب أو بكمية المواد المخصّبة أو بالبحث والتطوير».
لكنّ البيان لفت إلى أنّ «البرنامج النووي الإيراني سيتواصل الآن فقط على أساس الاحتياجات الفنية للبلاد».
وحتى الآن فإنّ الهدف المعلن للاحتياجات الفنية الإيرانية هو تخصيب اليورانيوم إلى نسبة تصل لنحو 5% فقط، وهي نسبة كافية لإنتاج الوقود النووي اللازم لتشغيل محطة الطاقة النووية الكهربائية.
ولم يعلن البيان الإيراني أي تغيير في الاحتياجات الفنية للبلاد ما يرجّح التزام إيران بهذا السقف.
لكنّ الحكومة فتحت في بيانها نافذة للحوار بتأكيدها الاستعداد للتراجع عن هذه الخطوات في أي وقت.
وقال البيان «إذا رُفعت العقوبات (التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران منذ (2018) واستفادت إيران من ثمار» الاتفاقية الدولية بشأن برنامجها النووي المبرمة في 2015، فإنّ جمهورية إيران الإسلامية مستعدّة للعودة «إلى التطبيق الكامل لالتزاماتها».
وبدأت طهران في أيار (مايو) بالتخلي تدريجا عن التزاماتها النووية رداً على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب قبل عام من الاتفاق الذي أبرمته في 2015 الجمهورية الإسلامية مع مجموعة 5 + 1 (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين وألمانيا).
وأتى القرار الإيراني بعد أيام من اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بغارة أميركية قرب مطار بغداد.
ولطالما يكرر الأوروبيون الذين ما زالوا أطرافا في الاتفاق النووي رغبتهم في الحفاظ عليه، بدون الحصول على نتائج مقنعة حتى الآن.
وخلال ستة أشهر، تجاوزت طهران بشكل ملحوظ مخزون اليورانيوم المخصب كما هو منصوص عليه في الاتفاق، وكذلك معدل التخصيب وكمية المياه الثقيلة المسموح بها، كما قامت بتحديث أجهزة الطرد المركزي الخاصة بها.
واواخر تشرين الثاني (نوفمبر)، هددت باريس بإطلاق آلية مدرجة في اتفاق عام 2015 قد تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، مشيرة إلى سلسلة من الانتهاكات من قبل إيران.

ا ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق