مقتل 3 مدنيين جراء قصف جوي جنوبي العاصمة الليبية

انقرة قد لا ترسل قوات الى ليبيا اذا اوقف حفتر هجومه على طرابلس

تعرضت بلدية السواني جنوبي العاصمة الليبية طرابلس الأربعاء لقصف جوي تسبب في قتل ثلاثة مدنيين وإصابة 3 اخرين بجروح، وفقا لما أفاد به أمين الهاشمي، المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق.
وقال الهاشمي، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن «ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب ثلاثة اخرون، جراء قصف جوي تعرضت له منطقة السواني».
وأضاف أن «القصف الجوي تسبب في أضرار مادية لحقت بعدد من المحال التجارية في المنطقة».
من جهتها، اتهمت قوات حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة، القوات الموالية للمشير خليفة حفتر بالقصف الجوي للمنطقة.
وأوضحت عملية «بركان الغضب» في تدوينه نشرتها عبر صفحتها الرسمية في فايسبوك، بأن «الطيران الحربي الداعم لحفتر تسبب في مقتل 3 أشخاص إثر استهدافه السواني».
ونشرت صوراً تظهر دماراً كبير طاول مخزناً للحديد وورشة صناعية وعدداً من السيارات جراء القصف.
تقع بلدية السواني على بعد 25 كلم جنوبي العاصمة وتسيطر عليها قوات حكومة الوفاق.
ولم يصدر حتى الان أي تعليق من جانب قوات حفتر.
وطالبت الأمم المتحدة في مناسبات عديدة بالامتناع عن «استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية في طرابلس»، مؤكدة بأن هذه الهجمات يمكن أن ترقى الى «جرائم الحرب».
وفي السياق عينه، أكدت قوات حكومة الوفاق الوطني الأربعاء القبض على 25 من عناصر قوات حفتر جنوب العاصمة.
وأوضحت في بيان،«قوات المنطقة العسكرية (طرابلس) تقبض صباح اليوم على 25 مسلحا من أتباع حفتر بينهم مرتزقة، أثناء محاولتهم التسلل باتجاه أحياء العاصمة».
مشيرة إلى «استسلامهم بعد محاصرتهم مع كامل أسلحتهم وعتادهم».
ونشرت صوراً تظهر عدداً من الآليات المسلحة في أحد محاور القتال.

شروط انقرة

وفي اسطنبول ذكر نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي يوم الأربعاء أن أنقرة ربما تحجم عن إرسال قوات إلى ليبيا إذا أوقفت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر هجومها على الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس وانسحبت.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان التركي مشروع قانون يفوض بنشر قوات عسكرية في ليبيا ويُطرح للتصويت يوم الخميس وذلك بعد أن طلبت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج الدعم في إطار اتفاق تعاون عسكري.
وقال أوقطاي في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول «بعد إقرار البرلمان مشروع القانون… ربما يحدث أن نرى شيئاً مختلفاً، موقفاً مختلفاً» ويقولون «حسناً، سننسحب ونوقف الهجوم… وساعتها لماذا نذهب إلى هناك؟».
وأضاف أوقطاي أن أنقرة تأمل أن يبعث مشروع القانون التركي برسالة ردع للأطراف المتحاربة.
وذكر تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز أن تركيا أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية إلى حكومة الوفاق الوطني على الرغم من حظر تفرضه الأمم المتحدة وتقول إنها ستواصل دعمها.

ا ف ب/رويترز