الجزائر: بدء محاكمة 42 شخصاً بسبب رفع الراية الأمازيغية في مظاهرة للحراك

بدأت الإثنين محاكمة سبعة متظاهرين من أصل 42 بتهمة «المساس بسلامة وحدة الوطن» بعد رفع الراية الأمازيغية خلال المظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ تسعة أشهر. وتم توقيف المتهمين السبعة في 21 حزيران (يونيو) غداة تحذير رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح من رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري خلال المظاهرات.
انطلقت الإثنين في محكمة الجنح بسيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة، محاكمة سبعة متظاهرين من أصل 42 بتهمة «المساس بسلامة وحدة الوطن» بعد رفع الراية الأمازيغية خلال المظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ تسعة أشهر، بحسب مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.
وتم تقديم المجموعة الأولى من المتهمين وعددهم سبعة، في قاعة مكتظة عن آخرها بالمحامين وأسر المتهمين، حيث بدأت قراءة التهم والتماسات النيابة التي طلبت «السجن سنتين و100 ألف دينار غرامة وحجز الرايات»، بحسب ما ذكر المحامي سالم خاطري أحد أعضاء هيئة الدفاع لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأكد المحامي طارق مراح أن عدد المتهمين المعنيين بالمحاكمة 42 منهم 33 كانوا في الحبس المؤقت وتسعة تحت الرقابة القضائية.
ثم جاء الدور على مرافعات الدفاع المتكون من نحو 70 محامياً انقسموا إلى مجموعات عدة، تكفلت كل مجموعة بملف واحد يضم متهمين عدة.
واعتمدت المرافعات على أنه «لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية». كما احتج المحامون على طول الإجراءات «في قضية لا تتطلب أربعة أشهر من التحقيق بدليل أن الملف لا يوجد فيه سوى محاضر استماع».
ومن جانبه، طالب المحامي سالم خاطري، خلال مرافعته كما كل المحامين بـ «البراءة لكل المتهمين وتقديم الاعتذار لهم».
وتابع «لا يوجد في القانون مبدأ الاعتذار لكني تعمدت طلب ذلك كإجراء رمزي من القاضي، لأن هؤلاء الشباب رهائن في القبضة الحديدية بين الحراك الشعبي والنظام الحاكم».

وتم توقيف المتهمين السبعة في 21 حزيران/يونيو غداة تحذير رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل، من رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري خلال المظاهرات.
وخارج المحكمة تجمع نحو 200 شخص وسط انتشار كثيف للشرطة، وهم يهتفون «أطلقوا سراح الرهائن» و«سلطة قاتلة».
يذكر أنه سبق لمحكمتي عنابة (شرق) في آب (أغسطس) ومستغانم (غرب) في أيلول (سبتمبر) أن أفرجتا عن متظاهرين تم توجيه التهمة نفسها لهما، بعد أن طلبت النيابة السجن عشر سنوات للأول واثنتين للثاني.

فرانس24/ أ ف ب