محتجون يغلقون ميناء عراقيا بعد استئناف وجيز للعمل وفرنسا تدين العنف

قال مسؤولو ميناء إن عشرات المحتجين المناهضين للحكومة أغلقوا مدخل ميناء أم قصر العراقي يوم الخميس بعد ساعات فقط من استئناف العمليات.
توقف العمل في أم قصر لأكثر من أسبوع بعد أن أغلق متظاهرون الطرق الموصلة إلى الميناء الواقع في جنوب البلاد، والذي يستقبل في الأساس الحبوب والزيوت النباتية والسكر التي يعتمد عليها العراق. وتقول الحكومة إن توقف الميناء عن العمل يكلف البلاد ما يزيد على ستة مليارات دولار.
وأخلى معظم المتظاهرين المنطقة واستؤنفت العمليات في وقت مبكر يوم الخميس. لكن مسؤولين قالوا إن عشرات النشطاء من أقارب متظاهرين قُتلوا خلال أسابيع من الاشتباكات مع قوات الأمن قد عاودوا إغلاق البوابة الرئيسية.
الاضطرابات المناهضة للحكومة في العراق والتي بدأت في بغداد بسبب نقص الوظائف وضعف الخدمات مستمرة منذ أسابيع وامتدت إلى مدن في جنوب البلاد، ليلقى أكثر من 250 شخصاً حتفهم في مواجهة قوات الأمن.
ولم يفصح مسؤولو الميناء عن السبب وراء رحيل المتظاهرين في وقت سابق.
وقال مسؤولون أمنيون وبالقطاع النفطي إن العمليات استؤنفت الخميس في مصفاة الناصرية النفطية القريبة، حيث منع المحتجون شاحنات الوقود من الدخول أو المغادرة قبل يوم.
وتسبب توقف الشاحنات التي تنقل الوقود من مصفاة الناصرية إلى محطات الغاز في أنحاء المنطقة في نقص للوقود بمحافظة ذي قار الواقعة في جنوب العراق. وقال مسؤولون بقطاع النفط إن المصفاة كانت تعمل في الآونة الأخيرة بنحو نصف طاقتها الإنتاجية.

فرنسا تدين العنف
ودانت فرنسا الأربعاء «اعمال العنف الخطيرة» في العراق ودعت السلطات العراقية إلى فتح «حوار سلمي وديموقراطي».
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول إن باريس «تدين أعمال العنف الخطيرة التي جرت في العراق في الأيام الأخيرة»، مذكرة «بحق العراقيين في التظاهر بشكل سلمي».
وأضافت أن «فرنسا تعبر أيضاً عن قلقها من عمليات الترهيب والتهديدات التي يواجهها الصحافيون في العراق».
وتابعت فون دير مول «بعد سنوات من الحرب، يتطلب بناء ديموقراطية عادلة وشاملة فتح حوار سلمي وديموقراطي»، مؤكدة أن فرنسا تشجع السلطات العراقية إلى «إجراء هذا الحوار» و«تطبيق الإصلاحات التي أعلن عنها للاستجابة للتطلعات الشرعية للسكان».
ويشهد العراق احتجاجات بدأت في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تتخللها أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 280 شخصاً، بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس.
واقترحت الحكومة العراقية إصلاحات اجتماعية وتعديلات دستورية لكن المتظاهرين يواصلون المطالبة برحيل كل المسؤولين الذين يعتبرونهم فاسدين وغير مؤهلين، وإعادة بناء كل النظام السياسي الذي أقيم بعد سقوط صدام حسين.

رويترز/ا ف ب