اخبار لبنانية
لقطات
الفلتان المخيف لسعر صرف الدولار الذي تجاوز عتبة 38 الف ليرة وهو مستمر صعوداً، انعكس سلباً على مختلف اسعار السلع الغذائية والمعيشية بصورة غير مسبوقة، بات من الصعب على المسؤولين وقف هذا التدهور، وهو يهدد بانفجار شعبي عارم يطيح الامن والاستقرار. اما السبب فهو السياسات الخاطئة، خصوصاً بعد رفع الدعم عن المحروقات فباتت الشركات بحاجة الى العملة الخضراء وهذا ما ساهم في تحليق سعر الصرف. اما الحكومة ومعها مصرف لبنان فليس في ايديهما سوى العجز.
رفع رواتب موظفي القطاع العام ثلاثة اضعاف دون تأمين التمويل اللازم، اطلق صرخات خبراء الاقتصاد الذين توقعوا ان تعمد الحكومة الى طبع العملة اللبنانية، فيساهم ذلك في زيادة حجم التضخم، فيرتفع سعر الدولار اكثر ويترك تداعياته على مختلف السلع الاساسية وبذلك تكون الحكومة اعطت الموظفين بيد وسحبت منهم اكثر باليد الاخرى. وهذا ليس غريباً على هذه الحكومة التي استبدلت الانقاذ بالتعطيل والاخطاء.
وعد رئيس حكومة تصريف الاعمال بعودة الكهرباء قريباً مستنداً الى قرار اتخذ برفع تعرفة الكهرباء غير الموجودة اصلاً منذ اكثر من ثلاثة اسابيع، ولا حتى ساعة واحدة. وجرياً على العادة فان هذه الحكومة تقدم الوعود، عندما تقرر رفع التعريفات وزيادة الرسوم، حتى اذا ما مررت قرارها، يعود القطاع الى التدهور تماماً كما حصل في قطاع الاتصالات. فبعد الزيادة غير المسبوقة على التعرفات تراجعت الخدمات الى ادنى مستوياتها. وكذلك فان تعرفة الكهرباء، سترتفع ليغيب التيار نهائياً. صفقوا كلكم لحكومة «الانقاذ».
اسرار
جلسات مجلس النواب الجديد تشهد اجواء متوترة، لم يعتد عليها رئيس المجلس نبيه بري. فالمجالس السابقة، على مدى ثلاثة عقود، كان النواب كلهم من المنظومة. وكانوا يوافقون دائماً على ما يعرض عليهم ويصوتون عليه برفع الاصابع وصدق. اما اليوم فان نواب التغيير والمستقلين وبعض نواب المعارضة يعلّون الصوت ويناقشون ويجادلون. الامر الذي اضفى هذا التوتر، وهذا دليل عافية ويتماشى مع الديمقراطية الحقيقية. ولكنه يزعج اهل المنظومة.
يبدو ان حزب الله دخل على خط تشكيل الحكومة، فحلت العقد وازيلت العراقيل، وبات يحكى عن حكومة ستبصر النور فور عودة الرئيس المكلف من نيويورك، وهذا ما المح اليه الامين العام للحزب في اطلالته الاخيرة. وعلم ان تنازلات حصلت من الطرفين وان الحكومة الحالية سيعاد تفعيلها مع تعديل بسيط قد يخرج منها وزير المهجرين عصام شرف الدين، بسبب الخلافات بينه وبين الرئيس ميقاتي. وربما وزير الاقتصاد امين سلام.
الجلسة النيابية التي اسقطت خلالها الموازنة العامة، وارجئت الى السادس والعشرين من الشهر الجاري كان لها مدلولها، اذ تميزت باجماع نواب المعارضة على موقف موحدة يتظهر لاول مرة منذ اعلان نتائج الانتخابات. واذا سارت المعارضة على هذا المنوال في المعركة الرئاسية، فانها ستتمكن من الاتيان برئيس لا يكون من 8 اذار، بل يكون جامعاً يرضي معظم الافرقاء السياسيين والاوساط الشعبية.