ترامب نحو حظر التعاملات بين الشركات الاميركية والجيش الكوبي

يعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة قيوداً على شركات اميركية تقوم بتعاملات تجارية مع الجيش الكوبي وتطبيقاً أكثر حزماً للسفر الى الجزيرة وذلك خلال زيارة يجريها اليوم الجمعة الى حي «ليتل هافانا» حيث يعيش عدد كبير من الكوبيين-الاميركيين المنفيين.

وسيتوجه ترامب إلى مسرح أطلق عليه اسم أحد المحاربين الذين شاركوا في عملية الغزو الفاشلة لقلب النظام الشيوعي المعروفة باسم «خليج الخنازير»، لاطلاق إجراء من شأنه البدء بإلغاء بعض التسهيلات التي منحها سلفه باراك اوباما الى كوبا.
وقال مسؤولون اميركيون لصحافيين أن ترامب سيعلن حظر «التعاملات المالية» مع مجموعة الشركات السياحية «غايسا»، المدعومة من الجيش الكوبي، وهي الجهة التي لولا ذلك، تأمل الاستفادة من الزوار الاميركيين الغائبين لفترة طويلة.
وقال مسؤول بارز في الادارة الاميركية «المحرك الرئيسي لهذه السياسة هو القلق من أن السياسة السابقة تدعم الجيش وأجهزة الاستخبارات التي تسهم بشكل كبير في القمع على الجزيرة».
واضاف «هذا نقيض ما كان يريد التوصل اليه» موضحاً أن خطوة ترامب ليست عودة الى الحظر الذي فرض في فترة الحرب الباردة وبدأ أوباما في تفكيكه، بل اقرار بأن أمام نظام راوول كاسترو التسلطي طريق طويل لتنفيذ عهوده بالاصلاح.
وتابع المسؤول «إن أمل الإدارة هو أن يرى النظام الكوبي ذلك فرصة له لتطبيق إصلاحات كذب بشأنها لسنتين لكنها لم تطبق أبدا بما يخدم مصلحة الشعب الكوبي».
والشركة – التي يديرها لويس رودريغيز لوبيز-كاييخاس صهر كاسترو – لديها مشاريع مشتركة مع العديد من المؤسسات الاجنبية التي أحدثت طفرة سياحية في الجزيرة، ومنها سلسلة فنادق ماريوت.
وقال المسؤول ان القيود الجديدة لن تصبح نافذة قبل نشر القوانين الجديدة وقلل من أهمية تأثير ذلك على المصالح الاقتصادية الاميركية.
وأوضح بأن ترامب «ليس بصدد معارضة أي اتفاق مع كوبا، بل يعارض اتفاقاً سيئاً مع كوبا».
وبموجب «مذكرة الامن القومي الرئاسية» الجديدة سيعلن ترامب تطبيقاً أكثر صرامة للقوانين التي تسمح للاميركيين بالسفر الى كوبا.
وسيتمكن المواطنون الاميركيون من السفر على متن رحلات تجارية الى كوبا ولكن فقط لـ 12 سبباً محدداً، تتراوح من النشاطات الصحافية الى التعليمية، وسيكون تطبيقها أكثر صرامة.
وأفراد الجالية الكوبية-الاميركية في كوبا الذين سيستقبلون ترامب في مسرح «مانويل ارتيم» معروفون بأنهم من أشد المعادين للشيوعية والمعارضين لتسوية العلاقات.
ولكن في حي ليتل هافانا، أبدى بعضهم – حتى اولئك الذي فروا من القمع – تقبلاً للانفراج.
وقال مانويل غونزاليز (77 عاماً) الذي فر من الجزيرة عام 2006 «أوباما فعل الصواب». واضاف «الشخص الوحيد الذي يتحمل مسؤولية الحظر هو كاسترو. علينا أن نتطلع قدماً وليس إلى الخلف».
ولم تشمل إجراءات ترامب قلب سياسات عهد اوباما التي سعت لانهاء عقود من العزلة التي لم تفعل شيئاً لازاحة نظامي فيدل وراوول كاسترو.
ومن المتوقع أن يكون هناك استثناءات تشمل منتجات زراعية وبعض العمليات الجوية والبحرية. غير أنها تؤشر الى موقف أكثر تشددا يمكن ان يخفف عدد الأميركيين الذين بدأوا بالتوجه الى كوبا لتمضية عطل في هافانا أو عطلة نهاية اسبوع مطولة على الشاطىء.

خيبة أمل
تنشيط حركة السفر كان هدفا رئيسيا لجهود أوباما المضنية لاعادة العلاقات مع الجزيرة الشيوعية، والتي شملت زيارة للرئيس آنذاك في 2016.
وزار نحو 285 ألف شخص الدولة الكاريبية في 2016، أي بزيادة بنسبة 74% عن 2015، وكان الاميركيون ثالث أكبر فئة منهم بعد الكنديين والمغتربين الكوبيين.
وقال بن رودز مهندس سياسة أوباما لكوبا «إن قيوداً جديداً على التعامل مع الاقتصاد الكوبي من شأنه فقط دفع كوبا الى الصين وروسيا اللتين ستعوضان الفرق بسرور».
واضاف «أي قيود على السفر تؤذي أصحاب المصالح الكوبيين الصغار – مطاعم، محلات، سيارات أجرة – التي تعتمد في مداخيلها على المسافرين».
وتفيد مجموعة الضغط «انغيج كوبا» التي تسعى لالغاء الحظر، أن 10 آلاف وظيفة أميركية في قطاع الطيران والرحلات البحرية تعتمد على كوبا.
وحتى مع تلك الاستثناءات، فإن السياسة الجديدة يمكن أن تمثل مشكلات بالنسبة لبعض المصالح الاميركية ومنها الفنادق وشركات الطيران التي وضعت جدول رحلات منتظمة بين الولايات المتحدة والعاصمة الكوبية.
وفي بيان صدر قبيل إعلان ترامب، دافع آرني سورنسون رئيس مجلس ادارة فنادق ماريوت عن قرار الشركة الاستثمار في كوبا.
ووقعت الشركة مؤخراً مشروعاً مشتركاً مع «غايسا» لادارة «فور بوينس باي شيراتون» في هافانا مستثمرة «موارد كبيرة» لاقامة موطىء قدم.
وقال سورنسون «سيكون من المخيب جداً للامال رؤية التقدم الذي أحرز في السنتين الماضيتين يتوقف ويعكس مساره من قبل الادارة».
لكن مجموعات مدافعة مثل منظمة «هيومن رايتس ووتش» تبدي شكوكا ازاء العودة الى أجواء حرب باردة استمرت نصف عقد من الزمن، مع حظر تجاري شامل وقطع للعلاقات الدبلوماسية.

أ ف ب