رئيسيسياسة عربية

اميركا تحكم بالسجن 5 اعوام وبغرامة مالية على ممول لحزب الله اللبناني

اعلنت وزارة العدل الاميركية الخميس ان رجل الاعمال اللبناني قاسم تاج الدين الممول المهم لحزب الله قد حُكِم عليه بالسجن خمسة اعوام وبدفع غرامة مالية قيمتها 50 مليون دولار.
وتاج الدين البالغ الثالثة والستين اقر بكانون الاول (ديسمبر) امام محكمة بالذنب بتهمة الالتفاف على عقوبات تمنعه من التعامل مع شركات اميركية.
وقال مساعد المدعي العام بريان بنزكوفسكي «إنَّ الحكم الصادر بحقه وغرامة الـ 50 مليون دولار في هذه القضيّة، ما هما سوى احدث الامثلة لجهود وزارة العدل المتواصلة من اجل تعطيل وتفكيك حزب الله والشبكات الداعمة له».
في ايار (مايو) 2009، اعتُبر تاج الدين «مساهماً مالياً مهماً» لمنظمة «ارهابية»، بسبب دعمه لحزب الله الشيعي اللبناني الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة ارهابية. وبالتالي مُنِع عليه التعامل مع اميركيين، لكنه كان متهماً بانه واصل اجراء تعاملات مع شركات اميركية.
وقالت وزارة العدل الاميركية وقتذاك ان «تاج الدين تآمر مع خمسة افراد اخرين على الاقل لاجراء تعاملات مالية قيمتها اكثر من خمسين مليون دولار مع شركات اميركية، في انتهاك للمحظورات».
في اذار (مارس) 2017 القي القبض على تاج الدين لدى وصوله للدار البيضاء بناء لطلب السلطات الاميركية.

تاج الدين لم يدعم الارهاب
وأفاد مكتب الدفاع عن رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين في بيان أن «المحكمة المحلية الاتحادية الأميركية لاتحاد كولومبيا حكمت عليه بالسجن للمدة المتفق عليها، أي 60 شهرا، وفرض مصادرة إلتزم بها ونفذها»، موضحاً أن «تاج الدين كان اعترف بالذنب في تهمة وحيدة هي تبييض الأموال بسبب عمليات شراء قامت بها شركاته لمنتجات تجارية كالدجاج المجلد من موردين اميركيين، في وقت كان إسمه مدرجاً على أساس خاطئ بنظره، على لائحة «الإرهاب» التي أنشأتها OFAC، قبل أن يوافق على الحكم، كانت الحكومة قد استبعدت من الاتهام أي اشارة إلى الارهاب أو تمويل الإرهاب».
ولفت البيان إلى أن «تاج الدين يعاني مشاكل في القلب وفي الدورة الدموية، ومن ترديات صحية وجروح صعبة المعالجة في الحبس وأنه يوافق على أنه كان من الأجدى لو انتظر أن تزيل OFAC اسمه عن اللائحة قبل شراء موارد غذائية من شركات أميركية، وهو نادم على هذا الخطأ. لكنه ليس ولم يكن يوماً داعماً للارهاب. جل ما يريده أن يعود الى ذويه في لبنان، وأن يعيد بناء أعماله قانونياً بسلام».

 

ا ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق