جمّد القضاء الروسي الخميس الحسابات المصرفية التابعة لمنظمة المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني وللمتعاونين معه، وذلك في إطار تحقيق بقضية «تبييض أموال» يتزامن مع قمع السلطات لحراك احتجاجي كبير في موسكو.
وكتبت المتحدثة باسم نافالني كيرا ايارميتش على تويتر «أمرت محكمة بريسنينسكي بتجميد الحسابات المصرفية التابعة لصندوق مكافحة الفساد ولبعض المتعاونين معه»، مضيفة أنّ الحساب المصرفي الخاص بفريق نافالني قد تم تجميده أيضاً «رغم أنّه لا يرد في هذه القضية».
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية السبت فتح دعوى قضائية بتهمة «تبييض أموال» بحقّ منظمة نافالني، المتّهمة بتلقّي مبالغ مالية بطريقة غير شرعية تصل قيمتها إلى مليار روبل (13،8 مليون يورو).
وفتّش المحقّقون الخميس منازل العديد من المقرّبين من نافالني ومكاتب منظمة «صندوق مكافحة الفساد».
وكتب نافالني على مدوّنته الإلكترونية أنّ «ما يجري الآن هو المحاولة الأكثر عدائية حتى الآن لإسكاتنا، لكن لا جديد في ذلك»، مضيفاً أنّه «لن يستسلم» ولن يغادر روسيا و«سيواصل أنشطته».
وتابع «الهدف الاستراتيجي من هذا الهجوم ومن كل الدعاوى القضائية الملفّقة، هو تخويفنا… لا تخافوا من أن تشاركوا في التظاهرات».
وصندوق مكافحة الفساد التابع لنافالني خلف تحقيقات عديدة بشأن الحياة المرفّهة والفساد في أوساط النخب الروسية.
ومع تجاهل الإعلام الرسمي لأنشطته، ينشط نافالني (43 عاماً) بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتم مشاركة منشوراته بغزارة. وحاز شريط مصوّر نشره على موقع يوتيوب ويتّهم فيه رئيس الوزراء ديميتري ميدفيديف بأنه يرأس شركة عقارية كبرى على 31،5 ملايين مشاهدة.
وفي آخر تحقيق للمنظمة، نشر الأسبوع الماضي، اتُهمت مساعدة رئيس بلدية موسكو ناتاليا سرغيونينا باختلاس مليارات الروبلات من الأموال العامة في إدارة رصيد الإسكان الخاص بالبلدية.
يأتي ذلك فيما تواجه السلطات الروسية أكبر حراك احتجاجي منذ عودة فلاديمير بوتين إلى السلطة في عام 2012.
وانتهت تظاهرتان غير مصرّح بهما للمطالبة بانتخابات حرة بتوقيف 1400 شخص خلال التظاهرة الأولى وألف شخص خلال الثانية.
وحكم على معظم شخصيات المعارضة بالسجن لفترات قصيرة بسبب دعوتهم للتظاهر.
ويقضي نافالني بدوره عقوبة بالسجن 30 يوماً. ونقل إلى المستشفى في أواخر تموز (يوليو) لتعرّضه «لنوبة تحسّس خطيرة»، ثم أعيد إلى زنزانته، ولا يستبعد أن يكون قد تعرّض «للتسميم».
ا ف ب