رئيسيسياسة عربية

توقيع بالأحرف الأولى على اعلان دستوري سوداني يؤذن بتشكيل حكومة انتقالية

وقع المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى على إعلان دستوري يوم الأحد مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية في أعقاب اطاحة الرئيس السابق عمر البشير.
وتمخضت مفاوضات مطولة بين الجانبين بعد إطاحة الجيش البشير في نيسان (ابريل) عن اتفاقهما يوم السبت على شكل حكومة انتقالية.
ومن المنتظر أن يوقع الطرفان بشكل نهائي على الاتفاق يوم 17 آب (اغسطس) في مراسم بالعاصمة الخرطوم يحضرها زعماء أجانب.
وعزل الجيش البشير، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية. ويعاني السودان من اضطرابات بعد الاحتجاجات المستمرة التي قتل خلالها عشرات المتظاهرين.
وحضر مراسم التوقيع يوم الأحد وسيطا إثيوبيا والاتحاد الأفريقي اللذان ساعدا في التوسط لإنجاز الاتفاق. وصفق الحاضرون وهللوا فيما رفع ممثلون عن الجيش والمدنيين نسخاً للاتفاق.
واحتفل المئات في الشوارع بالرقص وترديد الأغاني والهتافات الثورية ولوحوا بالأعلام الوطنية وإطلاق أبواق السيارات.
وقالت نسيبة عبدالله (21 عاماً) «اليوم تم إنجاز الدولة المدنية».
وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان إن الاتفاق انتصار للسودان.
وأضاف قائلاً «أزف لكم البشرى أنه بعد عمل شاق امتد لفترات طويلة انتهى بالاتفاق على الوثيقة الدستورية وتغيير عجلة التاريخ لصالح الوطن».
ويقود دقلو المعروف أيضاً باسم حميدتي قوات الدعم السريع التي وجهت إلى بعض أفرادها اتهامات بالضلوع في قتل متظاهرين خرجوا إلى الشوارع بأعداد ضخمة للضغط من أجل إحراز تقدم سياسي.

انتقال
وعلى الرغم من حالة التفاؤل أبدى البعض حذرهم من أن الوقت ما زال مبكراً للغاية لمعرفة ما ستؤول إليه الأحداث في الفترة الانتقالية المطولة المطلوبة من أجل الإعداد للانتخابات بعد ثلاثة عقود من الحكم الاستبدادي للبشير.
وقال مجدي الجزولي، وهو أكاديمي سوداني وزميل في معهد ريفت فالي «هذه ليست المرة الأولى التي يوقع فيها السودان اتفاقات لحل مسائل سياسية بالغة الصعوبة».
لكنه أضاف «أعتقد أنه إذا كان هناك سبب يدعو للتفاؤل فهذا لا يعود إلى ما يحدث في غرف المفاوضات، السبب يكمن في هذه الحركة الشعبية التي لا تريد أن تتبدد».
وقال الوسيط الإثيوبي محمود درير إن الاتفاق «يؤسس لحكم مدني ديمقراطي يسعى لبناء دولة القانون، دولة المساواة، دولة لا يكون فيها هوامش ولا تهميش لأبنائها».
ورحبت بالاتفاق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة وهي دول تعتبر نفسها ذات تأثير في الخرطوم. وتعمل قوات سودانية في الوقت الراهن في اليمن ضمن تحالف بقيادة السعودية لقتال الحوثيين.
وطبقاً لوثيقة اطلعت عليها رويترز سيتم في 18 آب (اغسطس) الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الذي سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتؤدي إلى انتخابات.
وسيتم تعيين رئيس الوزراء يوم 20 آب (اغسطس) والحكومة في 28 آب (اغسطس) كما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في أول أيلول (سبتمبر) قبل تعيين مجلس تشريعي في غضون ثلاثة أشهر.
وسيقوم المجلس المكون من 300 عضو بدوره خلال الفترة الانتقالية. وسيشغل ائتلاف المعارضة الرئيسي، قوى الحرية والتغيير، نسبة 67 بالمئة من مقاعده فيما سيكون باقي المقاعد من نصيب جماعات سياسية أخرى غير مرتبطة بالبشير.

محاكمة البشير
وفي مؤشر الى التحول الكبير الجاري في البلد فان «المجلس السيادي» سينصب غداة بدء محاكمة الرئيس المخلوع عمر حسن البشير الذي أطاحه الجيش واعتقله في 11 نيسان (ابريل) الماضي تحت ضغط حركة الاحتجاج.
ووقع المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاج الأحد في الخرطوم بالأحرف الأولى الإعلان الدستوري الذي يشكل مع الاعلان السياسي المبرم سابقا، الاتفاق الشامل حول حكم مدني سيتم توقيعه رسميا في 17 آب (اغسطس).
وأوضح منذر أبو المعالي أحد قادة الاحتجاج «في 18 آب (أغسطس) سيُعلن عن أسماء مجلس السيادة. وفي 20 منه سيُعلن عن اسم رئيس الوزراء وفي 28 سيُعلن عن أسماء أعضاء مجلس الوزراء».
وقع الاعلان الدستوري أحد أبرز قادة «قوى الحرية والتغيير» أحمد الربيع ونائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو أثناء مراسم حضرها وسيطا إثيوبيا والاتحاد الإفريقي.
وفور التوقيع علا التصفيق في القاعة وتصافح ممثلا الطرفين. وردد عشرات السودانيين خارج المبنى «حكومتنا مدنية» و«ثورة ثورة»، وتعالت أصوات ابواق السيارات.

«الهدف السلام»
وسيتألف المجلس السيادي من ستة مدنيين وخمسة عسكريين، وسيقود مع برلمان وحكومة فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات ونيفاً.
وهدف عملية الانتقال في هذا البلد الذي ادمته نزاعات عدة مع اقتصاد مترنح، هو بحسب تصريحات الوسيط الاثيوبي محمود درير «التوصل الى سلام دائم وشامل مع المجموعات المسلحة مع القطع مع التهميش».
ويشهد السودان من دارفور (غرب) الى جنوب كردفان والنيل الابيض نزاعات مسلحة بين الجيش ومجموعات مسلحة تدافع عن اتنيات ترى انها مهمشة، وخلفت النزاعات مئات آلاف القتلى.
وذكر أحد قادة الاحتجاج ساتيا الحاج ان الاعلان الدستوري التي اعتمده المجلس العسكري وحركة الاحتجاج يشمل المجموعات المتمردة.
ورحبت مصر بتوقيع الاعلان الدستوري وقالت في بيان لوزارة الخارجية «إن هذا الاتفاق يُعد خطوة هامة على الطريق الصحيح ونحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد». وصدر ترحيب مماثل من المملكة السعودية.
وقال الوسيط الاثيوبي إن «هذه المرحلة ستتيح للسودان الخروج من لائحة داعمي الارهاب» الاميركية التي ادرج عليها في 1993. وادرجت الخرطوم في عهد البشير الذي حكم البلاد مع الاسلاميين، بسبب ايواء اسامة بن لادن.
من جهته قال محمد الحسن وسيط الاتحاد الافريقي إن الاتحاد «سيتابع تطبيق هذه الاتفاقات».

رويترز/ا ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق