الاقتصادمفكرة الأسبوع

34 اتفاقية حق انتفاع في الدقم خلال النصف الأول من العام الحالي

تشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في سلطنة عمان تحولات متسارعة على مختلف الأصعدة، فقد قامت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في النصف الأول من العام الجاري بالتوقيع على 34 اتفاقية حق انتفاع، وبلغ عدد المشاريع الجديدة التي يرغب المستثمرون في إنشائها بالدقم 16 مشروعاً في قطاع الصناعة و11 مشروعا في مجال الاستثمار السكني التجاري و4 مشاريع في قطاع السياحة و3 مشاريع في مجال الصناعات السمكية.
واستحوذ المستثمرون العمانيون على ما نسبته 73.5 بالمائة من إجمالي عدد المشاريع بـ 25 مشروعاً، وضمت قائمة المستثمرين الذين وقعوا اتفاقيات حق انتفاع مع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في النصف الأول من العام الجاري مستثمرين من الصين والهند والكويت والإمارات وقطر والأردن ولبنان.
وقامت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في النصف الأول من العام الجاري بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجال الطرق بهدف ربط مختلف المناطق الاستثمارية بعضها ببعض، وتعتزم الهيئة خلال الفترة القليلة المقبلة إنشاء طرق جديدة بأطوال تزيد على 86 كيلومتراً، وتضمنت اتفاقيات البنية الأساسية التي تم توقيعها في النصف الأول من العام الجاري اتفاقية الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على تنفيذ طريق من مطار الدقم إلى رأس مركز بطول 51 كيلومتراً، واتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على تنفيذ الحزمة الثانية من ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور بطول 14 كيلومتراً، واتفاقية تنفيذ أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ طرق داخلية في حي حديقة الصخور بطول 13 كيلومتراً مع مواقف سيارات بمساحة 34 ألف متر مربع، واتفاقية تصميم وإنشاء طريق الخدمة في حي الأمان، واتفاقية تصميم وإنشاء محطة إضافية لمعالجة الصرف الصحي، واتفاقية تسوية الأرض في المنطقة اللوجستية (أ) التابعة لميناء الدقم بمساحة 5.5 هكتار.
وأشارت بيانات إحصائية صادرة عن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى أن عدد مشاريع البنية الأساسية قيد التنفيذ بلغت بنهاية العام الماضي 26 مشروعاً من بينها 15 مشروعاً في مجال الأعمال الإنشائية و11 مشروعاً في مجال الخدمات الاستشارية، وبلغ عدد المشاريع في مرحلة التناقص (المناقصات) 8 مشاريع، وفي مجال الصيانة 4 مشاريع.
وشملت قائمة أبرز المشاريع التي يتم تنفيذها بالدقم حالياً إنشاء مرافق البنية الأساسية للرصيف التجاري بميناء الدقم (الحزمة الثانية)، وأعمال البنية الأساسية بالرصيف التجاري (الحزمة الثالثة)، وأعمال البنية الأساسية بالرصيف الحكومي (الحزمة الرابعة)، وإنشاء رصيف المواد السائلة والسائبة والأعمال المرتبطة به (أعمال الحفريات والردميات) الحزمة السابعة، ومشروع تنفيذ ميناء الصيد البحري، والعديد من المشاريع الأخرى.
ويعد ميناء الدقم متعدد الأغراض أحد أهم المشاريع الحكومية المنفذة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويتميز بموقعه الجغرافي على خطوط الملاحة العالمية وبالقرب من الأسواق الإفريقية والآسيوية، ويبلغ عمق الحوض الداخلي للميناء 19 متراً ويشتمل على رصيف تجاري بطول 2.25 كيلومتر وبعرض 350 متراً، كما يحتوي الميناء على رصيف حكومي بطول كيلومتر واحد، وقد باشر ميناء الدقم الاستفادة من البنية الأساسية للحزمة الأولى للميناء وذلك بالتشغيل المبكر لأنشطة مناولة البضائع والمعدات خصوصاً تلك المرتبطة بحقول النفط والغاز.
وشهد العام الجاري الافتتاح الرسمي لمطار الدقم الذي يستوعب 500 ألف مسافر سنوياً، ويحتوي المطار على مدرج مُصَمَّم لاستقبال أنواع الطائرات كافة وبأحجامها المختلفة، ومنظومة كاملة للشحن الجوي، ويعد المطار وسيلة ربط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالعالم الخارجي لغايات نقل الرُكَّاب وشحن البضائع.
وتعد مصفاة الدقم أكبر مشروع استثماري مشترك بين دولتين خليجيتين، إذ أنه مشروع مشترك بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية، وتشتمل الحزم الإنشائية للمشروع على وحدات المعالجة المركزية الرئيسية بالمصفاة، والمرافق العامة والخدمات المساندة للمشروع ومنشآت تخزين النفط في رأس مركز وخط نقل النفط من رأس مركز إلى مجمع المصفاة بطول 80 كيلومتراً، وتبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة 230 ألف برميل يومياً، وكانت المصفاة قد وقعت العام الماضي اتفاقيات تمويل المشروع مع عدد من جهات التمويل المحلية والعالمية بقيمة 4.6 مليار دولار أميركي من خلال 29 مؤسسة تمويل من 13 دولة وبضمانات من ثلاث مؤسسات ائتمان صادرات عالمية كبرى.
وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حالياً إنشاء ميناء الصيد البحري ومجمع الصناعات السمكية، وقد قامت الهيئة خلال العام الجاري بزيادة عمق الميناء ليصل إلى 10 أمتار بدلاً من 6 أمتار لاستقطاب سفن الصيد الكبيرة التي تعمل في أعالي البحار وزيادة القيمة الاقتصادية للميناء الذي سيصبح أول ميناء صيد في السلطنة يصل عمقه إلى هذا المستوى.
كما تعمل الهيئة على إعداد المخطط الشامل لمنطقة الصناعات السمكية التي تستهدف إعداد مخطط شامل لجميع مشاريع البنية الأساسية الممكنة لقطاع الصناعات السمكية في سعي نحو تعظيم الاستثمارات في ميناء الصيد البحري.
وبالإضافة إلى المشاريع الحكومية تشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تنفيذ العديد من المشاريع للقطاع الخاص، وقد بلغ عدد اتفاقيات حق الانتفاع التي تم توقيعها مع القطاع الخاص حتى نهاية العام الماضي 196 اتفاقية بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 14.2 مليار دولار أميركي.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق