دولياتعالم

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يسعون لانقاذ الاتفاق النووي مع ايران

في ظل العقوبات الأميركية «العابرة للحدود» وأمام تعنت إيران، يسعى الأوروبيون لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، إلا أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد الاثنين في بروكسل فرغ إلى صعوبة الالتفاف على العقوبات الأميركية. ودعا المجتمعون في بروكسل طهران إلى التراجع عن قرارها والتقيد بالتزاماتها، فيما واصلوا مساعيهم للعمل على إقناعها برغبتهم بمساعدتها عبر استخدام «إينستاكس».
رغم المساعي التي يبذلها الأوروبيون لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، إلا أن وزراء خارجيتهم استنتجوا خلال اجتماعهم الاثنين في بروكسل أن صعوبة الالتفاف على العقوبات الأميركية لا تترك لهم فرصا كثيرة للتجاوب مع ما تطلبه طهران.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت بعيد وصوله إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي «إن الاتفاق لم يمت» والاتحاد الأوروبي يريد أن يعطي إيران «إمكانية العودة عن إجراءاتها الأخيرة التي تتعارض مع التزاماتها» الواردة في الاتفاق النووي.
من جانبه أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن الأسف «لاتخاذ إيران قرارات سيئة رداً على القرار الأميركي السيء بالانسحاب من الاتفاق وفرض عقوبات عابرة للحدود تضرب بقوة الميزات الاقتصادية التي كان يمكن لإيران أن تستفيد منها عبر هذا الاتفاق». وأضاف الوزير الفرنسي «نرغب بأن تعود إيران إلى الالتزام بالاتفاق».
ويعرب الأوروبيون عن أسفهم لقرار طهران إنتاج يورانيوم مخصب يتجاوز النسبة المسموح بها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى الكبرى عام 2015. في حين أن إيران تتوقع من الأوروبيين «إجراءات عملية وفاعلة ومسؤولة» لإنقاذ الاتفاق.
وفي بيان قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن «أي توقع بأن تعود إيران إلى الظروف التي سادت قبل 8 أيار (مايو) 2019 دون برهنة الأوروبيين عن إرادة سياسية وقدرة عملية» على تخفيف العقوبات، «هو توقع غير واقعي». فيما أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الاثنين إن إيران يمكنها «العودة إلى الوضع» الذي كان سائدا قبل إبرام اتفاق تموز (يوليو) 2015 بشأن برنامجها النووي.
وقال بهروز كمالوندي في تصريح نقلته الوكالة الإيرانية الرسمية (إرنا) «إذا لم يرغب الأوروبيون والأميركيون في الإيفاء بالتزاماتهم، فنحن أيضاً، ومن خلال خفض التزاماتنا… سنعود إلى ما كان عليه الوضع قبل أربعة أعوام»”.
وفي ختام الاجتماع قالت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني «بالإمكان التراجع عن الإجراءات الإيرانية وندعو سلطات إيران إلى التراجع عن قرارها»، مضيفة «الاتفاق في وضع دقيق لكنني آمل بأن لا تكون ساعته قد حانت. من الضروري أن تتقيد ايران بالتزاماتها».
ويأمل الأوروبيون إقناع الإيرانيين برغبتهم بمساعدتهم عبر استخدام «إينستاكس» وهي آلية مقايضة للالتفاف على العقوبات الأميركية عبر تجنب استخدام الدولار الأميركي. وبواسطة هذه الآلية فإن ما تشتريه إيران من الأسواق الأوروبية يعوض عنه بشراء الأوروبيين منتجات من إيران بالقيمة نفسها.
والتزمت عشر دول أوروبية استخدام هذه الآلية على أن تنضم أيضاً دول «غير عضو في الاتحاد الأوروبي» إلى هذه المبادرة، حسب ما أعلنت موغيريني الاثنين، موضحة «أن التعاملات الأولى (مع إيران) هي حاليا قيد الإنجاز». إلا أن دبلوماسياً أوروبياً رفيعاً أعرب عن أسفه لعدم دعم إيطاليا وبولندا لهذه الآلية.
والوضع بات غاية في التعقيد: فالعقوبات الأميركية العابرة للحدود أجبرت الشركات الأوروبية على الانسحاب من إيران، حسب ما لاحظ دبلوماسي أوروبي.
ولم يعد بإمكان إيران حالياً تصدير نفطها وحرمت من أهم مصدر دخل لها. فقد تراجعت الصادرات النفطية الإيرانية من 1،5 مليون برميل يومياً إلى 700 ألف برميل ما يجعل الاقتصاد الإيراني في ورطة كبيرة، حسب ما أفاد مصدر أوروبي.
وعلق وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل الذي تم اختياره ليخلف موغيريني، على هذا الوضع بالقول «نحن لا نعترف بالعقوبات الأميركية العابرة للحدود». ولا يزال بوريل بحاجة لمصادقة البرلمان الأوروبي على تعيينه بمنصب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي. مضيفاً «نحن نقوم بكل ما هو ممكن لإبقاء الاتفاق النووي مع إيران، ونعرف في الوقت نفسه أن هذا الأمر سيكون صعباً للغاية بسبب الموقف الأميركي».

فرانس24/ أ ف ب
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق