أبرز الأخبارسياسة عربية

اتفاق أطراف حرب اليمن على آلية لوقف إطلاق النار بالحديدة

مجلس الأمن يقر إجراءات لإعادة فرض وقف إطلاق النار

قالت الأمم المتحدة يوم الاثنين إن أطراف حرب اليمن اتفقت على إجراءات جديدة لفرض وقف إطلاق النار وتيسير انسحاب القوات من ميناء الحديدة.
وأضافت المنظمة الدولية في بيان أن ممثلي جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وحكومة اليمن المدعومة من السعودية اجتمعوا على متن سفينة تابعة للمنظمة الدولية في البحر الأحمر حيث أجروا محادثات يومي الأحد والاثنين.
وتحاول الأمم المتحدة الوساطة في الانسحاب من الحديدة، نقطة دخول المساعدات الغذائية والإنسانية الرئيسية إلى اليمن، حتى يتسنى لإدارة تحت إشراف الأمم المتحدة تولي السلطة بالمدينة.
وأسفرت حرب اليمن المستمرة منذ أربعة أعوام عن مقتل عشرات الألوف وصار الملايين بسببها على شفا مجاعة.
وذكر بيان الأمم المتحدة أن الجانبين كانا حريصين على الحد من الأعمال القتالية بعد تصاعد انتهاكات وقف إطلاق النار في الحديدة.
وأضاف البيان «اتفقا على تطبيق آلية وإجراءات جديدة لإعادة فرض وقف إطلاق النار وعدم التصعيد في أقرب وقت ممكن»، دون مزيد من التفاصيل.
وشكلت الأمم المتحدة لجنة لتنسيق إعادة الانتشار برئاسة اللفتنانت جنرال مايكل لولزغارد، وهو دنمركي، للإشراف على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات.
وقال بيان الأمم المتحدة إنه سيكون على الزعماء السياسيين أيضا الاتفاق بشأن «قوات الأمن المحلية والسلطة المحلية والعوائد» دون مزيد من التوضيح.

مجلس الأمن
وانتهى اجتماع مجلس الأمن مساء الاثنين بقرار يتضمن إجراءات عدة لإعادة فرض وقف إطلاق النار بمدينة الحديدة اليمنية من بينها تمديد عمل بعثة المراقبة لستة أشهر، فيما دعا القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «للعمل على نشر سريع لمجمل عناصر البعثة» حيث من المفترض أن يبلغ عدد عناصر البعثة الأممية 75 مراقباً، لكن 20 فقط منهم يعملون حاليا في اليمن.
أقر مجلس الأمن بالإجماع الاثنين تمديد عمل بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن لستة أشهر، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل «على نشر سريع» لكامل هذه البعثة. وبناء على هذا القرار الصادر في نهاية العام الماضي، من المفترض أن يبلغ عدد عناصر البعثة 75 مراقباً، لكن 20 فقط منهم يعملون حالياً في اليمن، حسب معلومات الأمم المتحدة.
وتضمن قرار التمديد الاثنين أن على بعثة الأمم المتحدة «مراقبة تقيد الطرفين بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة انتشار القوات إلى خارج مدينة الحديدة وخارج مرافئ الحديدة والصليف ورأس عيسى». ويضيف القرار أن على المراقبين «التعاون مع الطرفين لضمان أمن مدينة الحديدة ومرافئ الحديدة والصليف ورأس عيسى من قبل قوات الأمن المحلية في إطار احترام القانون اليمني».
كما طلب القرار الجديد من الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس «العمل على نشر سريع لمجمل عناصر البعثة» وطلب من "الطرفين المعنيين باتفاق الحديدة تقديم الدعم لمنظمة الأمم المتحدة».
ولتحقيق ذلك لا بد من أن يضمن الطرفان «سلامة وأمن عناصر البعثة، وحرية حركتهم مع عتادهم والمواد الغذائية التي ينقلونها في البلاد من دون وضع عراقيل تؤخر وصولها».
وبموجب اتفاقات وقعت في ستوكهولم في نهاية العام 2018 لا بد من انسحاب المقاتلين من مدينة الحديدة الساحلية الأمر الذي تأخر كثيراً بسبب الحذر المتبادل بين الطرفين. وخلال الفترة الأخيرة رفض الحوثيون تقديم تأشيرات دخول إلى مراقبي الأمم المتحدة الموجودين على متن سفينة في عرض البحر قبالة الشواطئ اليمنية.
وأعلنت الأمم المتحدة في بيان مساء الاثنين في ختام اجتماع لممثلين عن طرفي النزاع استغرق يومين على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة قبالة شواطئ اليمن، أن لجنة كان تم تشكيلها من طرفي النزاع تطبيقا لاتفاقات ستوكهولم اجتمعت واتفقت على «آلية وعلى إجراءات جديدة لتعزيز وقف إطلاق النار في الحديدة».
وىتابع البيان أن هذه الآلية ستطبق في أقرب فرصة ممكنة بدعم من الأمم المتحدة التي تشارك في أعمال لجنة التنسيق هذه الخاصة بإعادة انتشار قوات الطرفين، وهما الحكومة اليمنية والحوثيون.
من جهته دعا موفد الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى إبقاء هذا البلد بعيداً عن توترات الشرق الأوسط وذلك خلال لقاء وصفه بـ «المثمر» عقده الاثنين مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في جدة. وقال غريفيث في تغريدة «لقد تناقشنا في كيفية إبقاء اليمن خارج التوترات الإقليمية، وكيفية تحقيق تقدم في تطبيق اتفاقات ستوكهولم، والدعم الذي يمكن أن تقدمه العربية السعودية لعملية السلام».

رويترز/فرانس24/ أ ف ب

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق