التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره الألماني هايكو ماس الاثنين في طهران، وكان الملف النووي الإيراني في صلب المحادثات بينهما. وأكد ماس «لا أعتقد أن تصعيد التوتر وبلوغ المراحل العسكرية هي في مصلحة الجميع»، من جهته قال ظريف إن «التوتر الجديد في المنطقة هو نتيجة الحرب الاقتصادية ضد إيران».
بحث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مستقبل الاتفاق الدولي حول الملف النووي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف الذي استقبله في طهران صباح الاثنين.
وقد تصافح الوزيران أمام الصحافة قبل أن يعقدا اجتماعاً مغلقاً في وزارة الخارجية استغرق نحو ساعة.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مؤتمر صحفي في ختام اللقاء مع ماس «لا يمكن التوقع بأن تكون الحرب الاقتصادية جارية ضد الشعب الإيراني فيما يكون الذين أطلقوا هذه الحرب ويدعمونها في أمان».
وتابع أن «التوتر الجديد في المنطقة هو نتيجة الحرب الاقتصادية ضد إيران» في إشارة إلى حملة «الضغوط القصوى» التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران لا سيما عبر العقوبات الاقتصادية التي أعيد فرضها أو تكثيفها منذ 2018.
وأكد الوزير الإيراني أن «السبيل الوحيد لخفض التوتر في المنطقة هو وقف الحرب الاقتصادية». وتابع أن «ألمانيا والاتحاد الأوروبي يمكنهما لعب دور مهم لخفض هذا التوتر ونحن ندعمهم في هذا الدور».
منع التوتر
من جهته قال ماس في ختام اللقاء «نحن في منطقة تعاني من أوضاع خطيرة وحساسة جداً، ولا أعتقد أن تصعيد التوتر وبلوغ المراحل العسكرية هي في مصلحة الجميع، ولهذا السبب نحتاج إلى منع مثل هذا التوتر» حسب ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
وكان ماس قد صرح للصحافيين في وقت سابق بعد وصوله ليلاً إلى طهران، المحطة الأخيرة من جولة في الشرق الأوسط استغرقت أربعة أيام وقادته إلى العراق والأردن والإمارات العربية المتحدة، «لا نريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية».
وتابع أن الاتفاق النووي الإيراني المبرم في فيينا في 2015 بين طهران وستة بلدان كبرى، بما فيها ألمانيا، ينطوي «على أهمية قصوى» بالنسبة الى اوروبا لأسباب أمنية.
وأكد ماس أن ألمانيا وشركاءها الأوروبيين «بذلوا أقصى جهودهم للوفاء بالتزاماتهم» بمقتضى هذا الاتفاق، المهدد منذ أن قررت الولايات المتحدة من جانب أحادي في أيار (مايو) 2018 الانسحاب منه وإعادة فرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد إيران.
إيران هددت بالخروج من الاتفاق
ومنذ الانسحاب الأميركي، لا تزال ألمانيا مع فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين، واحدة من الدول الأطراف في هذا الاتفاق.
وتعهدت إيران، بموجب بنود الاتفاق، عدم السعي لحيازة القنبلة الذرية، ووافقت على تقليص برنامجها النووي بشكل كبير، في مقابل رفع عدد من العقوبات الاقتصادية الدولية التي تخنق اقتصادها.
لكن بعد انسحاب واشنطن، هددت إيران في أيار (مايو) بالخروج تدريجياً من هذا الاتفاق ما لم يساعدها شركاؤها، ولا سيما منهم الأوروبيون، على الالتفاف على العقوبات الأميركية التي تشمل قطاعي النفط والمال.
فرانس24/ أ ف ب
