احكام يونانية بالسجن مع وقف التنفيذ على ثمانية عسكريين اتراك فارين

اصدرت محكمة يونانية الخميس احكاماً بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ بحق العسكريين الاتراك الثمانية الذي فروا الى اليونان بعد محاولة الانقلاب، فيما تلزم البلاد «يقظة متزايدة» حيال الاحداث الجارية في الدولة المجاورة.
وقال مسؤول في الشرطة اليونانية لوكالة فرانس برس ان العسكريين سيبقون قيد التوقيف الى حين البت في طلب اللجوء الذي تقدموا به.
واوقف العسكريون الثمانية وبينهم خمسة طيارين ووضعوا قيد الحبس الاحتياطي اثر هبوطهم بطريقة غير شرعية صباح السبت بمروحية في مطار الكسندروبوليس (شمال شرق اليونان) بعد ساعات على محاولة الانقلاب.
ووصل العسكريون الثمانية مكبلين ووجوههم مخبأة قرابة الساعة 8،30 ت غ الخميس الى محكمة اليكساندروبوليس بمواكبة قوات ضخمة من الشرطة، قبل نصف ساعة من بدء المحاكمة.
وفرضت اجراءات امنية مشددة في قاعة المحكمة، على ما افاد صحافي في وكالة فرانس برس. وعند دخول الموقوفين، سارع الشرطيون الى ابعاد امراة كانت تحمل علما تركيا وتردد شعارات بالتركية.
وكان العسكريون الاتراك يحاكمون بتهمة «الدخول بصورة غير شرعية» الى البلاد، وهو جرم يعاقب بالسجن لمدة تصل الى خمس سنوات، وبعقوبة ادارية هي الطرد، وكذلك بتهمة عدم الابلاغ بـ «مسار الرحلة»، وهي مخالفة لقانون المطارات تعاقب بالسجن مدة اقصاها ستة اشهر. غير ان المحكمة لم تأخذ بهذه التهمة معتبرة ان الطائرات المدنية وحدها ملزمة بالابلاغ عن «مسار الرحلة».

«اعتقالات جماعية»
وحين سألت رئيسة المحكمة الموقوف الاول وهو طيار عن الاسباب التي دفعتهم الى الفرار في حين ينفون اي مشاركة في محاولة الانقلاب، قال ان «اعتقالات جماعية كانت تطاول عسكريين بدون تمييز» ليل الجمعة، موضحاً انهم شعروا بالخوف.
وقال الموقوف الرابع وهو طيار ايضاً «فكرنا في الذهاب اما الى بلغاريا، او الى رومانيا، او اليونان، وهي بلدان قريبة» مضيفاً «في نهاية الامر اخترنا اليونان (…) حيث نشعر بمزيد من الامان».
وبحسب افادات العسكريين، فان وحدتهم كانت تتمركز في اسطنبول وكانوا ينقلون جرحى في مروحيات.
وروى احدهم انه اثناء «عملية النقل الثانية، استهدف اطلاق نار المروحية (…) وقررنا انا وزملائي الصعود في احدى المروحيات التي كنا نقودها والهبوط في منطقة حرجية قرب اسطنبول والانتظار».
وتابع «فيما كنا ننظر على هواتفنا النقالة الى مشاهد (عن الاحداث) سمعنا طلقات نارية (…) وقررنا الفرار».
وقال العسكريون ان مروحيتهم لم تكن مصممة للقتال.
وتتابع تركيا عن كثب هذه المحاكمة وهي تتهم العسكريين بالمشاركة في محاولة الانقلاب، مطالبة بتسليمهم حتى يحاكموا في تركيا.
وصرح محامون اتراك كانوا موجودين في القاعة لمتابعة وقائع المحاكمة، متحدثين لوسائل الاعلام، ان تركيا تطالب بتسليمها العسكريين.
وطلبوا من رئيسة المحكمة قبول الوثائق التي تثبت على حد قولهم الجرائم التي يتهم العسكريون بارتكابها في تركيا، غير انها رفضت، معتبرة انها لا تندرج ضمن المحاكمة وان الالية لا تسمح بمحاكمة العسكريين عن مخالفات وقعت في بلد اخر.

ا ف ب