أمر القضاء البرازيلي الثلاثاء بالإفراج عن الرئيس السابق ميشال تامر الذي اعتقل الخميس الفائت في إطار تحقيق بفضيحة فساد مالي، في ثاني قرار إطلاق سراح يستفيد منه الرئيس السابق في أقلّ من شهرين.
وبإجماع قضاتها الأربعة قرّرت المحكمة العليا استبدال قرار الحبس الاحتياطي الصادر بحق تامر بـ «أمر إحضار»، ما يعني أنّ الرئيس السابق المنتمي ليمين الوسط سيخرج من سجنه في ساوباولو (جنوب شرق) في غضون الساعات القليلة المقبلة.
لكنّ المحكمة أرفقت قرار إطلاق سراح تامر بقرار آخر منعته بموجبه من التواصل مع أيّ من المشتبه بهم الآخرين في هذه القضية، ومنعته كذلك من مغادرة البلاد وأمرت بمصادرة جواز سفره وتجميد أمواله بالقدر الكافي لتعويض الخسائر اللاحقة بالخزينة العامة.
وكان تامر سلّم نفسه للشرطة في ساو باولو الخميس، غداة إصدار محكمة أمراً بإعادته إلى السجن.
وهو الرئيس السابق الثاني الذي يعلق بشباك تحقيق كبير ومتشعّب بالفساد أطلق عليه اسم «مغسل السيارات» طال عشرات السياسيين والرؤوس الكبيرة.
واتُّهم تامر بترؤس «منظمة إجرامية» حوّلت نحو 1،8 مليار ريال (460 مليون دولار) وقيادة مخطط للاحتيال وتبييض أموال، واعتُقل في ساو باولو في آذار (مارس) ووضع في «الحبس الاحتياطي» في ريو دي جانيرو.
ومنذ عام 2014، كشف تحقيق «مغسل السيارات» عن عمليات احتيال واسعة النطاق شملت شركة النفط الحكومية بتروبراس وشركات مقاولات كبرى كانت تدفع رشى للسياسيين في العديد من الأحزاب.
وأدين أكثر من 150 شخصاً في هذه القضية ووُجّهت اتّهامات إلى مئات آخرين حتى الآن.
وفي نيسان (أبريل) عام 2018 سجن الرئيس السابق اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بتهمة الرشوة وتبييض الأموال في إطار هذا التحقيق.
وتولّى تامر السلطة في آب (أغسطس) 2016 بعد إقالة ديلما روسيف إثر اتّهامها بارتكاب مخالفات ماليّة.
وانتُخب الرئيس اليميني المتطرّف جايير بولسونارو في 1 كانون الثاني (يناير) خلفاً لتامر.
ا ف ب
