مقتل عشرة مدنيين في قصف جوي روسي – سوري على إدلب ومحيطها وعشرات القتلى في اشتباكات عنيفة

الاتحاد الأوروبي يعتبر العنف المتجدد في سوريا خرقاً للقانون الدولي

قتل عشرة مدنيين الأربعاء جراء عشرات الغارات التي شنتها طائرات روسية وسورية مستهدفة مناطق عدة في محافظة إدلب ومحيطها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتتعرض المنطقة منذ نهاية الشهر الماضي لقصف جوي متواصل، أجبر عشرات الآلاف على الفرار إلى مناطق أكثر أمناً وأوقع عشرات القتلى والجرحى.
وأفاد المرصد السوري الأربعاء عن مقتل عشرة مدنيين بينهم طفلة جراء قصف جوي شنته طائرات سورية وروسية مستهدفة قرى وبلدات عدة في المنطقة المشمولة بالاتفاق بين أنقرة وموسكو، وتحديداً في جنوب إدلب وشمال حماة.
وارتفعت بذلك حصيلة القتلى جراء التصعيد الأعنف منذ نهاية الشهر الماضي إلى 95 مدنياً بينهم 13طفلاً، بحسب المرصد.
وبالتزامن مع القصف الجوي، تدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة وفصائل مقاتلة وجهادية على رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) من جهة ثانية في ريف حماة (وسط) الشمالي.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل تسعة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وفق المرصد الذي أشار أيضاً إلى تقدم حققته القوات الحكومية الأربعاء بسيطرتها على بلدة كفرنبودة.
كما قتل 18 عنصراً من الفصائل وهيئة تحرير الشام جراء القصف الجوي والاشتباكات، بحسب المصدر ذاته.
وتسيطر هيئة تحرير الشام مع فصائل أخرى على إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة: حلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية (غرب). وشهدت المنطقة هدوءاً نسبياً منذ توصل موسكو حليفة دمشق وأنقرة الداعمة للمعارضة إلى اتفاق في سوتشي في أيلول (سبتمبر)، نصّ على اقامة منطقة «منزوعة السلاح» تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل.
ولم يتم استكمال تنفيذ الاتفاق بعد. وتتهم دمشق أنقرة بـ «التلكؤ» في تطبيقه.
وجنّب الاتفاق إدلب، التي تؤوي ومحيطها نحو ثلاثة ملايين نسمة، حملة عسكرية واسعة لطالما لوّحت دمشق بشنّها. إلا أن قوات النظام صعّدت منذ شباط (فبراير) وتيرة قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية لها لاحقاً.
ومنذ أسبوع، بحسب المرصد، بلغت وتيرة القصف حداً غير مسبوق منذ توقيع الاتفاق.
ونزح في غضون أسبوع فقط أكثر من 150 ألف شخص من مناطق عدة في ريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، وفق ما أحصت الأمم المتحدة.
ومن المفترض أن يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة في الساعة 14،00 ت غ اجتماعاً طارئاً مغلقاً يبحث فيه الوضع في محافظة إدلب، بناء على طلب بلجيكا والمانيا والكويت، وفق ما أفاد دبلوماسيون الاربعاء.

خرق للقانون الدولي
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اعتبرت الأربعاء الغارات الجوية وقصف المدارس والمستشفيات في شمال غرب سوريا «خرقاً غير مقبول للقانون الدولي».
وقالت موغيريني في بيان إنّ «التصعيد العسكري الأخير في شمال غرب سوريا المترافق مع غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف المدارس والمستشفيات، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة، هو خرق غير مقبول للقانون الدولي».
واضافت «هناك خسارة كبيرة في الأرواح ومعاناة كبيرة ألحقت بالشعب السوري».
وتابعت «يشير الاتحاد الأوروبي إلى أنّ روسيا وتركيا باعتبارهما ضامنين لاتفاق سوتشي عليهما واجب ضمان تنفيذ هذا الاتفاق».
وشهدت المنطقة هدوءاً نسبياً منذ توصل موسكو حليفة دمشق وأنقرة الداعمة للمعارضة إلى اتفاق في سوتشي في أيلول (سبتمبر)، نصّ على إقامة منطقة «منزوعة السلاح» تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل.
وبموجب اتفاق الهدنة الموقّع في 17 أيلول (سبتمبر) على أنقرة أن تمارس نفوذها على الجماعات المعادية للنظام في منطقة إدلب من أجل سحب مقاتليها وأسلحتها الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح.
وحذّرت موغريني من أنّ تصعيداً آخر قد يضعف جهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون الذي يسعى إلى استئناف المحادثات بين الأطراف السورية في جنيف.

ا ف ب