أمرت محكمة استئناف في ريو دي جانيرو الأربعاء بإعادة حبس الرئيس البرازيلي السابق ميشال تامر للاشتباه في تزعمه «منظمة إجرامية» اختلست نحو 417 مليون يورو. وقال الرئيس السابق معلقاً على القرار إن هذه «مفاجأة غير سارة لي ولكني سأسلم نفسي طوعاً». وكان قد وصل إلى الحكم في آب (اغسطس) 2016 بعد إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف بتهمة تزوير حسابات عامة.
أمرت محكمة استئناف في ريو دي جانيرو الأربعاء بإعادة حبس الرئيس البرازيلي السابق ميشال تامر للاشتباه بتزعمه «منظمة إجرامية» اختلست نحو 417 مليون يورو (1،8 مليار ريال). وقال مستشار في المحكمة إن هذا القرار «نافذ فوراً».
وأوضح المستشار أن المحكمة نقضت قراراً أصدرته محكمة ابتدائية في 25 آذار (مارس) قضت بموجبه بإطلاق سراح الرئيس السابق، البالغ من العمر 78 عاماً.
وفي تصريح للصحافيين من أمام منزله في ساو باولو، قال الرئيس السابق مساء الأربعاء إن قرار محكمة الاستئناف «مفاجأة غير سارة لي ولكني سأسلم نفسي طوعاً غداً». وأضاف أن قرار إعادته إلى الحبس الاحتياطي «خاطئ بالكامل على الصعيد القضائي».
من جهته قال وكيل الدفاع عنه، المحامي إدواردو كارنيلوس، إن «هذا الحبس لا يستند إلى أي أساس. القضاة أنفسهم يقولون إنه لا يوجد أي خطر» بفرار موكله أو بإتلاف أي أدلة إذا ما بقي طليقاً.
والتحقيق الذي أوقف تامر بموجبه كان قد بدأ قبل خمس سنوات متناولاً أكبر فضيحة فساد في تاريخ البرازيل تتعلق بمجموعة بتروبراس النفطية العامة.
وكان تامر قد وصل إلى الحكم في آب (اغسطس) 2016 بعد إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف بتهمة تزوير حسابات عامة، علماً بأنه كان نائباً للرئيسة ينتمي إلى يمين الوسط. وهو مشتبه بتزعم «منظمة إجرامية» اختلست 1،8 مليار ريال (417 مليون يورو)، وقد قضى في نهاية آذار (مارس) أربعة أيام خلف القضبان موقوفاً احترازياً.
وأوقف تامر للمرة الأولى بعد 80 يوماً فقط من تسليمه الرئاسة إلى خلفه جايير بولسونارو.
فرانس24/ أ ف ب
