يلتقي القادة الأوروبيون في رومانيا الخميس لإطلاق السباق على المناصب العليا في بروكسل ورسم مستقبل بدون بريطانيا فيما تخيم الشكوك على مستقبل الاتفاق النووي الإيراني.
وتأتي القمة قبل أسبوعين فقط على الانتخابات الاوروبية التي يمكن أن تأتي بموجة جديدة من الشعبويين إلى هيئة صنع القرار في الاتحاد. ويلتقي القادة الـ 27 في مدينة سيبيو بمنطقة ترانسلفانيا.
لكن مستقبل الاتفاق النووي الايراني عام 2015 سيخيم على الاجتماع بعد إعلان طهران إنها لن تلتزم بالقيود على أنشطتها النووية. وجاء القرار الإيراني بعد عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادتها فرض عقوبات على طهران.
وقبيل انطلاق القمة رفضت الدول الأوروبية المعنية بالملف النووي الإيراني، أي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي الخميس المهلة التي حددتها إيران بستين يوماً قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق.
وقالت الدول الثلاث ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان مشترك «نرفض أي إنذار وسنعيد تقويم احترام إيران للالتزاماتها في المجال النووي». وكانت طهران أمهلت الدول الثلاث شهرين لإخراج القطاعين المصرفي والنفطي الإيراني من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأميركية.
وتتغيب رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي عن القمة التي سيناقش فيها القادة استراتيجية لخمس سنوات لتنشيط الاتحاد ومن يُفترض أن يقوده.
وستسعى القمة للاتفاق على «إعلان سيبيو» — وثيقة مقتضبة تتضمن 10 التزامات واسعة للاصلاح في مختلف المجالات، ويطلق عليها بعض الدبلوماسيين في بروكسل «الوصايا العشر» للمفوضية الأوروبية المقبلة.
وستعرض القمة الخطوط العريضة لـ «أجندة استراتيجية» أعدها رئيس المجلس الأوروبي ومضيف القمة دونالد توسك، ستتم مناقشتها بشكل أكثر تفصيلاً، حتى يتمكن القادة من إقرارها في قمتهم المرتقبة في حزيران (يونيو).
وللقادة اولويات مختلفة. فالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يدفع بأجندة بيئية طموحة فيما رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان يتواجه مع قادة آخرين بشأن الهجرة.
ومن المواضيع الأخرى المطروحة للنقاش التجديد كل خمس سنوات للمناصب العليا في الاتحاد.
ففور انتهاء الانتخابات الاوروبية التي تنظم بين 23 و26 أيار (مايو) سيبدأ صراع القادة بشأن من يترأس المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي.
وسينصب التركيز ايضاً على رئاسة البنك المركزي الأوروبي والمناصب المرموقة في بروكسل مثل منصب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية.
ا ف ب
