أبرز الأخبار

السعودية: انجازات ضخمة واحتفالات شعبية في الذكرى 84 لليوم الوطني

متانة السفينة، ومهارة وحكمة القبطان، عنوانان بارزان لرحلة الدولة السعودية، التي بلغت محطتها الرابعة والثمانين يوم الثلاثاء الفائت، متجاوزة صعوبات كبيرة، ومنعطفات حادة على سطح بحر متلاطم الامواج.

ففي الوقت الذي عانت جميع دول العالم من ازمات متلاحقة، طاولت المجالات السياسية والاقتصادية، نجحت القيادة السعودية في تحقيق منجزات يجمع المتابعون على اعتبارها اقرب من المعجزات. ويراها المحللون مدرسة في الحكمة والوسطية والادارة الحكيمة، وصولًا الى صدارة العالم الاسلامي.
فما بين التنمية المحلية الشاملة، والسياسة الحكيمة، وقيادةالعالم الاسلامي، وتصدر الجهد الدولي لمكافحة الارهاب، ومد يد العون الى الدول والشعوب المنكوبة كافة، برز الاقتصاد السعودي كثالث اكبر الاقتصادات في العالم من حيث الاصول الاحتياطية. واعترف العالم بوسطية نهج الحكم، وبصدارة المملكة للنهج الوسطي العالمي. كما اعترف بحكمة خادم الحرمين الشريفين، وقدرته على ادارة الامور بافضل ما يمكن. وبحزمه في مواجهة الارهاب.   
فقد احتفلت المملكة العربية السعودية الثلاثاء بالذكرى الـ 84 ليومها الوطني، الذي يصادف مناسبة إعلان الملك عبد العزيز آل سعود قيام المملكة في 23 أيلول (سبتمبر) 1932. وبهذه المناسبة قال ولي عهد السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود إن هدف بلاده «أن نكون في المقدمة، لأننا مؤمنون بإمكاناتنا وقدراتنا وموقعنا». وأكد مضي بلاده بعزيمة وإصرار يهزم رهانات الآخرين، مشدداً على «أننا لا نهادن ولا نناور في سياساتنا تجاه الآخرين».
وأضاف: «نحن دائماً مع الحق». وأن «ما يؤرقنا اليوم إننا كمسلمين لم نفعل ما يكفي لحماية أمتنا من التطرف، وشبابها من التشدد والغلو، ما قاد بعض المغرر بهم لانتهاج العنف، واستبدال العقيدة السمحة بعقيدة التكفير والإرهاب والتفجير». وأكد ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبد العزيز أن الذكرى تحل والمملكة «قائمة على دعائم ثابتة ومتينة تتحدى تقلبات الزمن». واعتبر أن من دلالات ذكرى اليوم الوطني للسعودية الصدق في « التصدي لشياطين البغضاء والفرقة التي تحاول نكث سدى المجتمع».

كلمة الامير سلمان
وأشار الأمير سلمان بن عبد العزيز، في كلمة بثتها وكالة الأنباء السعودية، إلى أن المملكة تبدأ عاماً جديداً في تاريخها وهي «تنعم بالوحدة، والأمن، والازدهار». وأضاف: « نعيش استقراراً وسط منطقة تعج بالفوضى، ورخاء اقتصادياً في وقت الأزمات المالية والانكماش». وشدد على أن السعودية ماضية بعزيمة وإصرار يهزم رهانات الآخرين. وقال: « لا نهادن ولا نناور في سياساتنا تجاه الآخرين». « نحن دائماً مع الحق وإن أغضب البعض، ومواقفنا صادقة في القول والفعل».
وأكد ولي العهد السعودي أن «مهمتنا الأولى اليوم كمسؤولين ومواطنين أن نتكاتف لتوصيل الصورة الحقيقية للإسلام التي شوهتها قوى الظلام، وعرض ديننا العظيم بخلقه وعلمه وعمله في مواجهة الأفكار الضالة والتفسيرات المنحرفة».
وتأتي احتفالات السعودية بيومها الوطني، وهي تنعم بثمرات السياسة التي غرسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز باتجاه تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، وتأهيل الكفاءات الوطنية من خلال تنفيذ برنامج ضخم شمل ابتعاث نحو 150 ألف سعودي من الجنسين إلى مختلف جامعات العالم. وواكب ذلك تخصيص 80 بليون ريال لتطوير التعليم العام داخل المملكة.
وحققت سياسات الملك عبدالله تقدماً كبيراً في مسيرة المرأة السعودية، توجت باختياره 30 عضواً من السيدات لمجلس الشورى، وهي خطوة لقيت إشادة على نطاق واسع في أرجاء العالم.
وأتاحت سياسات السعودية المتوازنة للمملكة ثقلاً ملموساً في العالم، خصوصاً في الدول العربية والإسلامية، توّج باختيارها ضمن مجموعة الـ20  التي تمثل أكبر اقتصادات العالم. ويشار بوجه خاص إلى مواقفها في شأن القضايا الإقليمية، والأمن الدولي، والحفاظ على الاقتصاد العالمي من خلال سياسة متوازنة ومرنة تتعلق بأسعار النفط الذي تعدّ المملكة أكبر مصدريه ومالكة أكبر احتياط نفطي في العالم.
وعلى رغم تقلبات أوضاع المنطقة، والاضطرابات التي تسود دولاً في محيطها، فإن السعودية تدخل عامها الـ85  وهي ماضية في عمليات الإصلاح التي تشمل المجالات السياسية والقضائية والتعليمية والاجتماعية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز.

فترة ذهبية
وبينما يجمع السعوديون على ان فترة حكم الملك عبدالله بن عبد العزيز كانت فترة ذهبية من حيث عناصر التنمية، فإنهم يتوقفون عند تطورات عديدة في شتى المجالات.
ففي القطاع التربوي، ضخ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز أكثر من ربع موازنة الدولة على مر الأعوام التي مرت على تنصيبه ملكاً، كان آخر ذلك الدعم ضخ أكثر من 80 بليون ريال لتحسين مشاريع ومخرجات مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام. هذا القطاع المهم الذي يركز على تطوير العقول التي ستسهم بكل تأكيد في التطوير المستقبلي للسعودية، ولتكون قادرة على تطوير نفسها علمياً وفكرياً على المستوى المحلي والعالمي، وحتى تجاوزت موازنة التعليم العام في السعودية موازنات دول كثيرة مجتمعة في العالم.
وفي هذا السياق، كشفت وزارة التربية والتعليم في آخر إحصاءاتها تجاوز عدد المدارس الحكومية والأهلية في المناطق السعودية كافة حاجز 34 ألف مدرسة، تحوي أكثر من ستة  ملايين طالب وطالبة، يقوم على تعليمهم أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة، ما يعني أن كل معلم يقوم بتعليم 12 طالبا في التعليم العام.
ويأتي كل ذلك الدعم الضخم من أجل تحسين مستوى المخرجات التعليمية، وليتكون جيل جديد في السعودية يؤمن بالتطوير والتحديث، ويؤمن بالفكر المعتدل والوسطي بعيداً عن الانحياز والتطرف، وقريباً من الانفتاح الفكري وتقبل الحوار والأفكار والمجتمعات الأخرى وفي السياق ذاته، أفاد تقرير صادر عن وزارة التعليم العالي أن سياسات إعادة الهيكلة في منظومة التعليم العالي نتجت عنها زيادة كبيرة في عدد الجامعات في المملكة لتصل إلى 333 جامعة وكلية حكومية وأهلية، وتحويل عدد من الكليات الأهلية إلى جامعات لتصل إلى 9 جامعات أهلية تقتصر على التخصصات الصحية والتطبيقية والهندسية والحاسوبية والإدارية التي ترتبط بحاجات سوق العمل في المملكة.
فيما صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتحويل أفرع الجامعات والكليات الجامعية الحكومية بالمحافظات إلى جامعات مستقلة، لتصل إلى 25 جامعة حكومية موزعة على المناطق والمحافظات كافة.

الحوار بين الاديان
الى ذلك، يتوقف المتابعون عند الفكر التنويري للمملكة، حيث دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في أكثر من مناسبة لتعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات، ونبذ الصدام بينها وتقريب وجهات النظر، وضرورة تعميق المعرفة بالآخر، وبتاريخه وقيمه، وتأسيس علاقات على قاعدة الاحترام المتبادل، والاعتراف بالتنوع الثقافي والحضاري، واستثمار المشترك الإنساني بين تلك الثقافات والأديان لصالح الشعوب.
وتتويجاً لتلك الدعوات أطلق مشروع جائزة عالمية للترجمة باسم: «جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمية للترجمة»، إيماناً بأن النهضة العلمية والفكرية والحضارية إنما تقوم على حركة الترجمة المتبادلة بين اللغات، كونها ناقلاً أميناً لعلوم وخبرات وتجارب الأمم والشعوب، والارتقاء بالوعي الثقافي وترسيخ الروابط العلمية بين المجتمعات الإنسانية.
وللتأصيل الشرعي لمفهوم الحوار الإسلامي مع أتباع الأديان والثقافات والحضارات المختلفة في العالم رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، في الثلاثين من شهر جمادى الأولى 1429هـ حفل افتتاح المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار، الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بقصر الصفا في مكة المكرمة. وأوصى المشاركون في المؤتمر بإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للتواصل بين الحضارات، بهدف إشاعة ثقافة الحوار وتدريب وتنمية مهاراته وفق أسس علمية دقيقة، وإنشاء جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للحوار الحضاري، ومنحها للشخصيات والهيئات العالمية التي تسهم في تطوير الحوار وتحقيق أهدافه.
وكانت معظم تلك المؤتمرات التي نظمتها السعودية في مجال دعم الحوار بين الأديان والثقافات الأخرى تنظم داخل أروقة الجامعات السعودية.

مكافحة الارهاب
وفي موضوع مكافحة الارهاب، حققت السعودية إنجازات لافتة في مجال مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية، وأصبحت هذه الجهود محل إشادة المجتمع الدولي، وجاءت هذه النجاحات بعد أن تعرضت السعودية لعمليات إرهابية كبيرة نجحت في القضاء عليها، وملاحقة فلول الإرهابيين، حيث شهدت البلاد 250 عملية إرهابية، ووجهت 215 ضربة استباقية ضد عمليات إرهابية استهدفت أمن البلاد، كما تم إحباط نحو 200 عملية إرهابية والقبض على نحو 50 خلية إرهابية وتفكيكها، والقبض على نحو 1330 شخصا ينتمون للتنظيمات الإرهابية.
وتوج الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي قاد الجهود للقضاء على الإرهاب ذلك بإطلاقه قبل أسابيع تحذيرات لمواجهة الإرهاب الذي يشكل خطرا على جميع دول العالم، ويوقف حركة الحضارة ويعترض سير التنمية في كوكب الأرض.

وحرّكت تحذيرات الملك عبد الله الأخيرة من خطر التنظيمات الإرهابية ومنها « تنظيم داعش» العالم كله لمواجهة هذه التنظيمات، وتوجيه ضربات موجعة لها، واستجاب العالم المتحضر لهذه التحذيرات مثمنا جهود الملك وبلاده في مكافحة هذه التنظيمات التي أثارت الرعب في العالم، ولقيت كلمات الملك عبد الله وخصوصاً كلمته الأخيرة الموجهة إلى الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، وما تضمنته من تحذير وإنذار تجاه ما يواجه العالم أجمع من خطر الإرهاب، كل تقدير، بل حركت دول كبرى أساطيلها وجيوشها للقضاء على بؤر التنظيمات الإرهابية.

ولعل تأكيد الملك على أن للإرهاب أشكالًا مختلفة ما هو إلا دلالة على استشعار الملك بخطر هذه التنظيمات على العالم، وأخذ الملك على المجتمع الدولي صمته وحمله مسؤولية تجاه ما يحدث، وتأكيده على أن من يصمتون على جرائم الإرهاب سيكونون أولى ضحاياه في المستقبل القريب.

انجازات اقتصادية

اما في المجال الاقتصادي، فقد حقق الاقتصاد السعودي المركز الثالث كأكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الأصول الاحتياطية في نهاية تموز (يوليو) 2014، حيث بلغ إجمالي الاحتياطيات بما فيها الذهب 2,77 تريليون ريال ( 738,8 مليار دولار) مرتفعةً بنسبة 6,9% عما كانت عليه في نهاية تموز (يوليو) من العام السابق.
ويزيد إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة بأكثر من 9 أضعاف إجمالي الأصول الاحتياطية لمنطقة اليورو، ويمثل نحو 89,3% من إجمالي الأصول الاحتياطية لدول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية تموز (يوليو) 2014. وكانت الأصول الاحتياطية للمملكة تشكل نحو 62,3% من إجمالي الأصول الاحتياطية لدول الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2011.
واحتلت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في فائض الحساب الجاري في عام 2013 بعد الاقتصاد الألماني والصيني، حيث بلغ فائض الحساب الجاري للمملكة 486,8 مليار ريال ( 129,8 مليار دولار). وتشير توقعات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي سيحقق فائضاً خلال عام 2014 يقدر بنحو 457,3 مليار ريال ( 121,9 مليار دولار)، وأن المملكة ستحافظ على مركزها كثالث أكبر اقتصاد عالمي في فائض الحساب الجاري حتى نهاية عام 2017.
وكانت السعودية تحتل المرتبة 142 عالمياً في عام 1983، وتراجعت إلى المرتبة 166 في عام 1993 نتيجة تفاقم عجز فائض الحساب الجاري الذي بلغ 17,2 مليار دولار. ثم تحسن أداء الاقتصاد السعودي مع العالم الخارجي خلال الأعوام الأخيرة نتيجةً لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، لتصبح المملكة ثامن اقتصاد عالمي في فائض الحساب الجاري في عام 2003. ومنذ عام 2011 والاقتصاد السعودي يحافظ على مركزه كأكبر ثالث اقتصاد عالمي في فائض الحساب الجاري.
هذه المؤشرات تعزز قوة ومتانة الاقتصاد الوطني بوصفه بيئة مستقرة جاذبة للاستثمار. وهو ما يعزز مكانة المملكة في المحافل الدولية لا سيما بعد انضمامها في كانون الاول (ديسمبر) 1999 إلى مجموعة العشرين (G20) التي تضم أكبر 20 اقتصاداً في العالم. وتزامن ذلك مع انضمام المملكة إلى مجلس الاستقرار المالي الذي حل محل منتدى الاستقرار المالي. ثم أصبحت المملكة عضوا في لجنة بازل المصرفية. وهو ما يعني أن المملكة تجاوزت مسألة تطبيق المعايير الدولية التي تضعها المنظمات العالمية.
والمملكة العربية السعودية هي الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وتحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث حجم الاحتياطيات من حقوق السحب الخاصة "SDR" التي يصدرها صندوق النقد الدولي، حيث بلغ إجمالي احتياطيات المملكة من وحدات حقوق السحب الخاصة 7,0 مليارات وحدة في 20 ايلول (سبتمبر) 2014، أي ما يعادل 39,3 مليار ريال ( 10,48 مليارات دولار). وبلغ نصيب المملكة من إجمالي حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي 2,93%، وبلغت قوتها التصويتية 2,8%.
وفي مجال الانجاز، توقفت الصحافة السعودية عند كم كبير من المنجزات البارزة. حيث أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الدكتور محمد الجاسر أن المملكة حققت منذ تأسيسها نهضة شاملة بتوفيق من الله، ثم بفضل نهجها التنموي الذي يجمع بين التخطيط العلمي المدروس للنشاط الحكومي والدعم المستمر لنشاط القطاع الخاص، في إطار من الحرية الاقتصادية والمبادرات الفردية.

شبكة طرق
وبحسب تصريحات الجاسر، تتجسد تلك النهضة في الإنجازات الكثيرة البارزة على أرض الواقع، ومنها شبكة الطرق الحديثة التي تربط أجزاء المملكة المترامية وتربط المملكة بالدول المجاورة، ومشاريع السكك الحديدية، والموانىء، والمطارات، ومحطات توليد الكهرباء وشبكات توزيعها، والمرافق التعليمية والصحية.
كما تشمل الإنجازات مجموعة كبيرة من المشاريع الحيوية التي من أهمها مشروع تطوير المشاعر المقدسة، ومشروعا توسعة الحرم المكي والمسجد النبوي، ومرافق إنتاج ونقل وتكرير النفط، ومشاريع محطات تحلية مياه البحر، ومشاريع السدود، ومشروع صوامع الغلال، ومشاريع المدن الصناعية ومناطق التقنية.
وقال الجاسر، في تصريحات تناقلتها بعض الصحف السعودية، انه تم تعزيز ما تم تحقيقه بعدد كبير من الإنجازات النوعية التي زادت إسهامها في بناء اقتصاد وطني قوي يملك الكثير من عناصر القوة التي مكّنته من مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية وعززت قدرته على التكيف مع المستجدات، مما أهّل المملكة لعضوية مجموعة الدول العشرين الأكبر اقتصاداً في العالم.
واضاف الجاسر: تأتي ذكرى اليوم الوطني والمملكة تواصل تحقيق المزيد من الإنجازات الكمية والنوعية في المسيرة التنموية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين على طريق تعميق سياسات الإصلاح والتحديث والتطوير الاقتصادي والإداري التي تبنّتها خطط التنمية الخمسية المتعاقبة.
وتهدف خطة التنمية العاشرة للمملكة (2015 – 2019) إلى تعزيز تلك الإنجازات عن طريق العبور من ما يُسمى «اقتصاديات التنمية» إلى ما يمكن تسميته «اقتصاديات الكفاءة»، وذلك بتعميق الاهتمام برفع كفاءة استخدام الموارد البشرية والمادية والعلمية والفنية المتاحة لرفع إنتاجية ورفاهية المواطن.

الخدمات التعليمية والصحية
ويشمل ذلك التطوير الكمي والنوعي للخدمات التعليمية والصحية والرعاية الاجتماعية، وتنمية الموارد المائية، وتطوير الإنتاج الصناعي والزراعي، وزيادة حجم الصادرات غير النفطية، واستمرار التحسن في مؤشرات مستوى المعيشة ونوعية الحياة للمواطنين.
وتشمل الأهداف العامة للخطة تعميق التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة، والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة وبناء مجتمع المعرفة، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، وتعزيز نموه وقدراته التنافسية، ورفع مستوى إنتاجيته، إضافة إلى الاهتمام بتنمية الموارد البشرية الوطنية، والاستفادة من طاقاتها، ورفع إنتاجيتها، وتوفير المزيد من فرص العمل لها، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.
وأضاف الوزير، ان عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز شهد منجزات تنموية بارزة ارتبطت بمبادراته المتنوعة، التي انبثقت من رؤيته الإستراتيجية النافذة، وتم في إطارها تبني مجموعة متكاملة من السياسات والبرامج التي أسهم تنفيذها في زيادة معدلات الاستثمار العام والخاص، وتوسيع الطاقات الإنتاجية لمختلف القطاعات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات. كما صدرت في عهده العديد من القرارات الإصلاحية، التي ساهمت في توسيع المشاركة في صنع القرار، وفي تعدد منابر الحوار الفكري والثقافي، وتعاظم دور المرأة السعودية في الإسهام التنموي.

دعم القضايا الانسانية
اما في مجال دعم القضايا الانسانية للشعوب، فقد ذكرت وكالة الأنباء السعودية في تقرير لها، ان المملكة احتلت المرتبة الأولى عالميا في دعم قضايا الشعوب الإنسانية.

فقد عمدت السعودية الى تقديم المساعدات والمنح المالية للدول الفقيرة والمحتاجة خلال العقود الماضية، ما جعلها تحتل المرتبة الأولى في دعم قضايا الشعوب الإنسانية.
وقال إحسان طيب الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية رئيس لجنة الإغاثة العامة بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، إن السعودية قدمت على امتداد العقود الأربعة الماضية، العديد من المساعدات التنموية للدول الأفريقية حيث بلغت غير المستردة منها  30 مليار دولار، والقروض التي أعفتها عن هذه الدول ستة مليارات دولار؛ ذلك في الوقت الذي قدم فيه الصندوق السعودي للتنمية قروضاً إغاثية ميسرة لتمويل 345 مشروعاً وبرنامجاً إغاثياً في 44 دولة أفريقية في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإسكان والبنية التحتية بمبلغ قدره ستة مليارات دولار.

وأوضح إحسان طيب، أن السعودية وقعت سبع اتفاقيات في مجال التنمية مع الجانب الأفريقي بمبلغ تجاوز نصف مليار دولار، بجانب إسهاماتها في تأسيس العديد من المؤسسات التمويلية بمبلغ مليار دولار مثل: المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وكذلك صندوق التنمية الأفريقي, وتعد المملكة أكبر المساهمين في هذا المضمار.
وأضاف الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية، ان السعودية تقدم سنويا مبالغ مالية لدعم برامج ومنظمات الأمم المتحدة، ووكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، وصلت حتى الآن إلى أكثر من  تسعين مليار دولار استفادت منها 88 دولة في العالم. كما قدّمت السعودية، مساعدات عاجلة وملحة لـ 43 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، و34 دولة إسلامية في أفريقيا، وبلغت المساعدات غير المستردة والقروض الميسرة التي قدمتها لتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 35 دولة إسلامية  77 ألف مليون ريال.

الرياض – «الاسبوع العربي»

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق