ليبيا: المعارك في محيط طرابلس توقع 376 قتيلاً و1822 جريحاً خلال شهر نيسان

أكثر من 40 نائباً ليبياً يرفضون عملية حفتر للسيطرة على طرابلس

أفاد مكتب «منظمة الصحة العالمية» في ليبيا في تغريدة الأربعاء بسقوط 376 قتيلاً أثناء شهر نسيان (ابريل) الماضي في المعارك التي تدور حول العاصمة طرابلس بين قوات حكومة «الوفاق الوطني» المعترف بها دولياً وقوات «الجيش الوطني الليبي» بقيادة خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد. ورغم تواصل المعارك بين الطرفين، لا يبدو في الأفق نهاية قريبة لها حيث إن الطرفين لا يملكان القدرة على حسم المعركة عسكرياً.
قال مكتب «منظمة الصحة العالمية» في ليبيا الأربعاء، في تغريدة نشرها على حسابه على تويتر، إن «العدد الإجمالي للضحايا الذين سقطوا (نتيجة القتال بين قوات الحكومة الليبية وقوات المشير حفتر) في نيسان (ابريل) 2019 الماضي، بلغ 376 قتيلاً و1822 جريحاً». وجددت المنظمة دعواتها إلى «وقف فوري لإطلاق النار»”. ولم ترد تفاصيل في هذه المعلومات عن أعداد كل من الضحايا المدنيين والعسكريين الذين سقطوا جراء هذه المعارك.

شهر من المعارك
وتقترب المعارك التي تدور بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، وتلك التابعة للمشير خليفة حفتر، من إتمام شهرها الأول. وكان المشير حفتر قد أطلق في الرابع من نيسان (ابريل) هجوماً للسيطرة على طرابلس. وعلى الرغم من تواصل المعارك خصوصاً جنوب طرابلس، يبدو أن أياً من الطرفين لا يملك قدرة واضحة لحسم المعركة أو إحراز تقدم ميداني كبير لصالحه.
وأدت هذه المعارك إلى نزوح نحو 45 ألف شخص من مناطق الاشتباكات، حسب ما أعلن يوسف جلالة وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين في حكومة الوفاق. كما حذرت مساعدة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ماريا دو فالي ريبيرو الأحد الماضي في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية من «خطورة» الأوضاع الإنسانية في طرابلس ، مشيرة إلى احتمال «تدهورها».

رفض عملية حفتر
في السياق أعلن أكثر من 40 من نائباً في مجلس النواب الليبي المنتخب، ومقره في طبرق في شرق البلاد، من العاصمة الليبية الخميس رفضهم العملية العسكرية التي يشنها المشير خليفة حفتر بهدف السيطرة على طرابلس.
وعقد هؤلاء النواب أول جلسة رسمية لهم في العاصمة طرابلس، في حين يقع مقر المجلس المنتخب في طبرق أقصى شرق البلاد الذي يسيطر عليه المشير خليفة حفتر، لكن النواب الرافضين للحرب على طرابلس قرروا عقد جلساتهم في العاصمة، معلنين «استياءهم» من موقف رئاسة النواب وتأييدها للعملية العسكرية.
ويضم البرلمان المنتخب في 2014، نحو 188 نائباً، ويحظى باعتراف دولي ويمارس مهامه إلى جانب حكومة مؤقتة في الشرق برئاسة عبدالله الثني. لكن هذه السلطات قائمة في موازاة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً برئاسة فايز السراج، في بلد تعمه الفوضى.
وقال النائب الصادق الكحيلي رئيس الجلسة في كلمة الافتتاح، «اليوم نجتمع مع زملائنا من مختلف المدن، للوقوف على الآثار المدمرة التي تتسبب بها الحرب غير المبررة على العاصمة، ونحن اجتمعنا بهدف اتخاذ موقف ينهي المعارك».
وأضاف الكحيلي، «ندعو كل النواب للمشاركة في الجلسات المقبلة، لأننا سنستمر في عقدها لحين توقف الأعمال العسكرية كافة وتهديد طرابلس».
بدأ المشير حفتر الذي يقود «الجيش الوطني الليبي» في الرابع من نيسان (ابريل) هجوماً للسيطرة على طرابلس في مواجهة القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.
وتسببت المعارك في سقوط 376 قتيلاً وإصابة 1822 بجروح، بحسب الأمم المتحدة.
كما نزح أكثر من 45 ألف شخص من مناطق المعارك، بحسب حكومة الوفاق .
بدوره ، دعا جلال الشويهدي النائب في البرلمان، «العقلاء في شرق ليبيا لرفض الحرب على طرابلس»، مؤكداً بأن «كثيراً من سكان الشرق يرفضون عسكرة الدولة، وأي محاولات لاغتصاب السلطة بقوة السلاح».
أما النائب سالم قنان فأكد أن «شبابنا يدافعون عن طرابلس حتى لا تسقط ثورة 17 فبراير، وتتهدد مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على الحكم».
وحول اتهامات وجهت للنواب بعلمهم بالحرب، أوضح قنان «لا نعلم شيئاً عنها وعندما بدأت كنا في طبرق في جلسة تحضيراً لعقد الملتقى الوطني الجامع».
وأرجأت الأمم المتحدة «الملتقى الوطني» بين الأطراف الليبية الذي كان مقرراً من 14 إلى 16 نيسان (أبريل) الماضي، بسبب المعارك الدائرة حول طرابلس .
وكان مقرّراً أن يبحث المؤتمر في وضع «خريطة طريق» لإخراج البلاد من الفوضى ومن أزمة سياسيّة واقتصاديّة غير مسبوقة منذ سقوط نظام معمّر القذافي عام 2011.

فرانس24/ أ ف ب