أبرز الأخبارسياسة عربية

خلاف حول المجلس المشترك بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية في السودان

قدم الإثنين المجلس العسكري الحاكم في السودان وقادة الحركة الاحتجاجية تصوّرين مختلفين لكيفة إنشاء مجلس سيادي مشترك، لكن متحدّثاً عسكرياً أعرب عن أمله بإمكانية التوصّل قريباً لهيكلية نهائية لهذا المجلس.
ويأتي استئناف المحادثات بين الطرفين بعد يومين على الاعلان عن اتفاقهما على تشكيل مجلس مشترك يضم مدنيين وعسكريين يدير شؤون البلاد.
وبعد محادثات الإثنين قال الفريق الركن شمس الدين كباشي للصحافيين «قدم كل طرف رؤيته لتكوين المجلس العسكري حيث اقترحنا ان يتكون المجلس من عشرة أعضاء ثلاثة مدنيين وسبعة عسكريين بينما اقترح تحالف الحرية والتغيير ان يكون المجلس من خمسة عشر عضواً ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين».
وتابع كباشي أن محادثات الإثنين انتهت بموافقة كل من الفريقين على دراسة وجهة نظر الطرف المقابل.
ورداً على سؤال حول سبب إصرار المجلس العسكري على أغلبية عسكرية في مجلس سيادي مدني اكتفى كباشي بالقول «لأن الضرورات التي جعلتنا ننحاز إلى الشعب ما زالت حاضرة مما يحتم وجود القوات المسلّحة في المجلس السيادي».
واضاف ان المحادثات ستُستأنف الثلاثاء.
وأكد تحالف الحرية والتغيير في بيان عدم التوصّل لاتّفاق حول هيكلية المجلس السيادي.
وأوضح البيان ان الطرفين سيقدّمان مقترحات حول هيكليات انتقالية وسلطاتها بما في ذلك حكومة مدنية مستقبلية ومجلس تشريعي، وذلك في غضون 24 ساعة.

فتح مسارات القطارات
ومن شأن الاتفاق على مجلس مشترك أن يحل مكان مجلس عسكري يتألف من عشرة أعضاء تولى السلطة بعد إطاحة الجيش الرئيس عمر البشير في 11 نيسان (أبريل) على وقع احتجاجات شعبية كبرى ضد حكمه.
وسيمّهد المجلس المشترك الطريق أمام قيام حكم مدني يطالب به المحتجون الذين يواصلون الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلّحة في وسط الخرطوم.
وقال كباشي «اتفقنا على أن يقوم تحالف الحرية والتغيير بفتح مسارات القطارات اليوم 29 نيسان (أبريل) وأن يتم فتح كبري (جسر) القوات المسلحة أمام حركة المرور وإزالة الحواجز من أمام دار الشرطة على أن يتم فتح كبري النيل الازرق بعد ترتيبات سيقومون بها».
ولدى سؤاله عمّا إذا كان الجيش يهدف من ذلك إلى فضّ الاعتصام قال كباشي ليس هذا ما نقوله.
ويقول قادة الحركة الاحتجاجية إن المجلس المشترك سيكون الهيئة الحاكمة، لكنّهم يطالبون بإدارة مدنية منفصلة لإدارة القضايا اليومية، يكون هدفها أيضاً التحضير لأول انتخابات منذ إطاحة البشير.
وكان آلاف المحتجين تجّمعوا أمام مقر قيادة القوات المسلّحة في 6 نيسان (أبريل) لمطالبة القوات المسلّحة بدعم مطلبهم بإطاحته.
وبعد خمسة أيام تولى الجيش السلطة بواسطة مجلس عسكري انتقالي إثر إطاحة البشير بعد حركة احتجاجية دامت أشهراً كانت بدأت احتجاجاً على رفع سعر الرغيف ثلاثة أضعاف.
ومذّاك يستمر أعضاء المجلس في إدارة البلاد على الرغم من دعوات التنحّي.
وأبدت حكومات غربية دعمها لمطالب المحتجّين، لكنّ الدول الخليجية التي تعتبر الداعم الرئيسي للسودان أعلنت عن دعمها للمجلس العسكري، فيما دعت دول إفريقية إلى بقاء الجيش في السلطة مدة أطول قبل تسليم السلطة للمدنيين.

ا ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق