العراق يطلب من دول الجهاديين الأجانب ثمن محاكمتهم على أراضيه

اقترح العراق على دول التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة تولي محاكمة الجهاديين الأجانب المعتقلين في سوريا مقابل بدل مالي، ما سيتيح لدول عدة تجنب استعادة مواطنيها، لكن هذا الحل يقلق في الوقت نفسه المدافعين عن حقوق الإنسان.
ويؤكد مصدر حكومي لوكالة فرانس برس أن أياً من الدول الأعضاء في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، لم ترد على مقترح بغداد الذي يشمل نحو ألف جهادي أجنبي بيد أكراد سوريا.
لكن يبدو أن البعض اختار بالفعل الاعتماد على القضاء العراقي. ويعتبر القضاء العراقي محاكمه ذات اختصاص استناداً إلى أن الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية كانت تمتد على مساحات بين سوريا والعراق.
ويستعد العراق بالفعل لمحاكمة 12 فرنسياً اعتقلوا في سوريا ونقلوا إلى العراق. ويواجه هؤلاء عقوبة الإعدام، لكن ثلاثة فرنسيين سبق وحوكموا في بغداد، حكم عليهم بالسجن المؤبد، وهو ما يعادل 20 عاما في العراق.

على غرار غوانتانامو
ولاحتجاز هؤلاء الأجانب تكلفة، بحسب ما تحاول أن توضح السلطات العراقية، والتي تكتظ سجونها اليوم بآلاف العراقيين الذين اعتقلوا خلال الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، إضافة إلى مئات الأجانب المحكومين بالإعدام أو المؤبد.
ولذلك، قال مسؤول حكومي عراقي لفرانس برس طالباً عدم كشف هويته إن بغداد اقترحت «خياراً»، يتمثل بـ «محاكمة الجهاديين الأجانب المحتجرين حالياً من قبل الأكراد في سوريا» في العراق، على أن يكون ذلك «مقابل ملياري دولار».
في حال تم التوافق على هذا الخيار، فبمجرد محاكمة هؤلاء، تحتفظ بغداد بحق طلب «مزيد من الأموال لتغطية نفقات الإيواء».
وأشار مسؤول ثان لفرانس برس، إلى أنه لغرض قيام السلطات العراقية باعتقال ومحاكمة الجهاديين الأجانب على أراضيها، والذين يقدر عددهم بحوالى ألف عنصر وفقا للقوات الكردية السورية، تم احتساب «التكاليف» بناء على ما طبق في غوانتانامو.
وأضاف أن الدول الأصلية لهؤلاء الجهاديين المشتبه بهم «تواجه مشكلة، ولدينا الحل».
وتشكل عودة الجهاديين الأجانب، الذين هم حالياً بيد القوات الكردية في سوريا، مسألة حساسة للغاية بالنسبة الى الرأي العام في الدول التي ينتمون إليها.
فعلى سبيل المثال، لم تبدأ فرنسا حتى الآن تنفيذ خطة مفصلة لإعادة الجهاديين الفرنسيين وعائلاتهم من سوريا، بحسب ما أفادت تقارير صحافية، واكتفت بالتحدث عن «فرضية» للعمل على ذلك.
وذكر مسؤول ثالث لفرانس برس أن هؤلاء الجهاديين قدموا من «52 دولة»، لذلك كان من السهل مخاطبة التحالف الدولي بدلاً من كل عواصم تلك الدول.
ولم يرد التحالف الدولي بدوره على أسئلة فرانس برس في هذا الخصوص.
وأشار المصدر إلى أن من بين المواضيع التي يتم التداول بها تشكيل «محكمة خاصة» لإجراء المحاكمات.
ودعا الأكراد السوريون في وقت سابق، إلى تشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة الجهاديين المعتقلين لديهم، فيما تجري الأمم المتحدة تحقيقها حول اعتبار جرائم تنظيم الدولة الإسلامية «إبادة جماعية»، التي تعد أخطر الجرائم وفقا للقانون الدولي.

«خطر التعذيب»
ومن المرجح أن تصدر هذه المحكمة أحكاما بالإعدام، وهي عقوبة مرفوضة من قبل دول الاتحاد الأوروبي، التي ينتمي اليها العشرات من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وإلى جانب الأحكام القاسية، فإن المحاكمات في العراق «لا تضمن محاكمات عادلة» وتشكل «خطراً حقيقياً للتعذيب»، وفق ما قالت بلقيس ويلي من منظمة هيومن رايتس ووتش لفرانس برس.
وإذا ما قررت البلدان الأصلية الاعتماد على محاكم بغداد، اعتبرت ويلي أن على تلك الدول «أن تكون أكثر انخراطا في تطوير النظام القضائي العراقي».
وأضافت أن «الأفضل أن تقوم الدول التي لديها أنظمة قضائية وأساليب تحقيق فعالة، بإعادة مواطنيها واستجوابهم».
فعلى سبيل المثال، بدأت الثلاثاء في ميونيخ محاكمة ألمانية متهمة بجريمة حرب وقتل، بعدما تركت فتاة أيزيدية تموت عطشا في العراق، في أول محاكمة من نوعها لعنصر في تنظيم الدولة الإسلامية.
واعتبرت ويلي أن «هذا مثال ممتاز على كيفية التعامل مع أولئك الذين تورطوا في جرائم خطيرة».

ا ف ب