مشروع أنبوب غاز «نورد ستريم 2» المثير للجدل سيُنجز في أواخر العام

يتوقع أن يرى مشروع أنبوب نقل الغاز «نورد ستريم 2» بين روسيا وألمانيا المثير للجدل والذي تعارضه الولايات المتحدة، النور في نهاية 2019، بحسب القائمين عليه الذين يكثفون عملياتهم الاتصالية بشأن المشروع.
وفي مؤشر إلى أن ورشة العمل تتقدم وفق الجدول الزمني المقرر من أجل بدء تشغيل الأنبوب المزدوج في 2020، يكثّف ائتلاف الشركات بقيادة العملاق الروسي «غازبروم»، زيارات الصحافيين إلى موقع الورشة في ألمانيا، على ضفاف بحر البلطيق.
ولا يزال المشروع يثير غضب الولايات المتحدة التي تتهمّ ألمانيا بزيادة تبعيتها للغاز الروسي وتمارس ضغطاً على برلين لاستيراد الغاز الطبيعي المسال الأميركي. وأعطت الحكومة الألمانية الحريصة على مراعاة القوتين العظميين، الأربعاء موافقتها على بناء محطات للغاز الطبيعي المسال مخصصة لاستيراد هذه المادة من الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي.
في لوبمين الواقعة في مقاطعة مكلنبورغ-فوربومرن الألمانية على ضفاف بحر البلطيق، تمتدّ على مشارف غابة صنوبر، ورشة بناء أنبوب الغاز على هكتارات عدة. وفي عرض البحر، ينهمك مئات العمّال على متن حوالي عشرين سفينة في إنجاز بناء المرفق الذي سيمرّ عبر خمس دول هي روسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا.

مشروع عملاق
يؤكّد المتحدث باسم المشروع ينس مويلر أن «المنشآت الرئيسية وُضعت في المكان، تم تثبيت صمامات القطع، بالتالي يمكن مبدئاً القول أن المشروع سيُنجز بحلول أواخر العام 2019» وسيُكمّل مشروع «نورد ستريم 1»، أنبوب نقل الغاز الذي يعمل منذ العام 2012.
ويُفترض أن يتيح الأنبوب المصنوع من فولاذ مغلّف باسمنت، نقل الغاز الروسي، على طول مسافة تبلغ 1230 كلم، في اتجاه ألمانيا وسائر دول أوروبا من دون المرور بأوكرانيا التي كانت حتى الآن نقطة العبور الرئيسية للغاز الروسي والتي لا تزال علاقاتها بروسيا صدامية للغاية.
والعقبة الأخيرة أمام هذا المشروع العملاق الذي تبلغ قيمته 11 مليار دولار، بصدد الزوال مع استعداد الدنمارك للموافقة على مرور أنبوب الغاز الذي تبلغ طاقته 55 مليار متر مكعّب سنوياً، في منطقتها الاقتصادية الحصرية الواقعة خارج مياهها الإقليمية.
ويقول مويلر «لدينا أسباب وجيهة للتفكير» بأن الموافقة الدنماركية ستُعطى «في مستقبل قريب».
ويضيف أن حتى لو أعطى الدنماركيون موافقتهم في وقت متأخر، فبامكان الشركة مواجهة الأمر عبر إرسال سفن إضافية.
ويؤكّد اصحاب المشروع أنه سيسمح بتأمين التزوّد بالغاز إلى أوروبا، وذلك بسعر أقل. ويشتبهون بأن الولايات المتحدة تسعى، من خلال معارضتها المباشرة للمشروع، خصوصاً إلى بيع غازها إلى الأوروبيين.
وفي الفصل الثالث من العام 2018، كانت أوكرانيا الممر الرئيسي لـ 48 بالمئة من الغاز الاتي من روسيا، بحسب المفوضية الأوروبية.
ويعتبر معارضو المشروع خصوصاً أنه يحرم أوكرانيا من رسوم ضريبية مجزية.

عقوبات أميركية؟
لكن طريق الغاز ستبقى تمرّ في أوكرانيا، حيث يعبر سنوياً 93 مليار متر مكعّب من أصل مجموع سنوي يبلغ 170 مليار متر مكعّب من الغاز الروسي في اتجاه الاتحاد الأوروبي. ويوضح مويلر أن كمية الغاز المنقولة عبر «نورد ستريم2، لن تكون «إلا» 55 مليار متر مكعّب».
ويعتبر منتقدو المشروع، خصوصاً دول أوروبا الشرقية على غرار بولندا، أن «نورد ستريم 2» يهدف بالنسبة إلى موسكو في آن إلى مزيد من عزل أوكرانيا وجعل أوروبا تابعة على مستوى الطاقة.
أما التهديدات بفرض عقوبات أميركية، فلا يبدو أنها يمكن أن تؤدي الى تأخير المشروع الذي بدأ في العام 2013.
وخلف التردد الظاهر للقائمين على المشروع في «التعليق على قرارات سياسية»، يشير المستشارون إلى أن المشروع لن تسري عليه أحكام قانون «كاتسا» (أو قانون «مواجهة أعداء أميركا عبر العقوبات»). ويهدف «كاتسا» الذي تبناه الكونغرس الأميركي في العام 2017، إلى معاقبة روسيا لتصرفاتها في أوكرانيا وتدخلها المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وفي كانون الثاني (يناير)، حذّر السفير الأميركي لدى برلين ريتشارد غرينل وهو مقرّب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من احتمال فرض عقوبات على الشركات الألمانية المشاركة في «نورد ستريم 2».
وأشارت الحكومة الألمانية الى الطابع «الخاص» للمشروع لرفض الرد على اسئلة وكالة فرانس برس بشأن احتمال فرض عقوبات.

ا ف ب