طالبت مجموعة ليما المؤلّفة من دول مناوئة للرئيس نيكولاس مادورو الإثنين بانتقال ديموقراطي في فنزويلا ودانت «الوضع الإنساني الخطير» في هذا البلد، لكنها استبعدت استخدام القوة الذي تطرحه واشنطن حليفة زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي يريد العودة إلى بلده.
وطالبت المجموعة التي تتألف من 14 دولة في بيان في ختام اجتماع حضره غوايدو للمرة الأولى، وكذلك نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في بوغوتا بانتقال ديموقراطي في فنزويلا «من دون استخدام القوة»، مطالبة مادورو من جديد «بالتنحي» عن السلطة.
وأعلنت المجموعة أنها «قرّرت اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لكي تأخذ في الاعتبار الوضع الإنساني الخطر في فنزويلا والعنف الإجرامي الذي يمارسه مادورو ضد السكان المدنيين ورفضه إدخال المساعدات الدوليّة».
وأضاف البيان الختامي الذي تلاه وزير الخارجية الكولومبي كارلوس هولميس تروخيلو أنّ هذه الممارسات هي «أفعال تشكّل جريمة ضدّ الإنسانية».
وقبل الاجتماع اتفق نائب الرئيس الأميركي وزعيم المعارضة الفنزويلية على استراتيجية لإحكام الطوق حول الرئيس مادورو.
وأعلن بنس عن مزيد من العقوبات ضد فنزويلا ومساعدات بقيمة 56 مليون دولار للدول المجاورة لها لمواجهة تدفق الفارين من هذا البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة.
غوايدو يريد العودة إلى فنزويلا
أكد المعارض الذي توجه إلى كولومبيا على الرغم من أمر قضائي يمنعه من مغادرة البلاد، الإثنين أنه سيعود «هذا الأسبوع» إلى فنزويلا، بينما يتحدث حلفاؤه «تهديدات جدية وتتمتع بالصدقية» ضده.
ورد مادورو في مقابلة مع شبكة «ايه بي سي» الأميركية تم بثها في اليوم نفسه، قائلاً «يمكنه أن يذهب ويعود وسيواجه القضاء لأن القضاء يمنعه من مغادرة البلاد».
في المقابلة نفسها التي جرت باللغة الاسبانية، اتهم الرئيس الاشتراكي الولايات المتحدة بالسعي إلى إشعال حرب في أميركا الجنوبية. كما اتهم مجموعة ليما بالعمل من اجل إقامة حكومة موازية.
وقال «انهم يحاولون فبركة أزمة لتبرير التصعيد السياسي وتدخل عسكري في فنزويلا لإشعال حرب في أميركا الجنوبية». ووصف إدارة ترامب بأنها «حكومة متطرفة لـ (منظمة) كو كلوكس كلان» العنصرية، معتبراً أن واشنطن «تريد نفط فنزويلا (…) ومستعدة لخوض الحرب من أجل هذا النفط».
من جهة أخرى، طلبت واشنطن اجتماعاً جديداً لمجلس الأمن الدولي حول فنزويلا الثلاثاء، كما قال دبلوماسيون لم يحددوا ما إذا كان الهدف هو عرض مشروع قرار للتصويت عليه. ويعود آخر اجتماع لمجلس الأمن حول فنزويلا إلى 27 كانون الثاني (يناير) عطلت روسيا والصين خلاله مشروع اعلان اقترحته واشنطن.
وعقد اجتماع مجموعة ليما التي تضم 13 دولة أميركية لاتينية وكندا، بعد أعمال العنف على الحدود الفنزويلية مع كولومبيا والبرازيل حيث ما زالت مكدسة المساعدة التي طلبها زعيم المعارضة في السابع من شباط (فبراير).
وقتل أربعة أشخاص على الاقل وجرح مئات آخرون في أعمال العنف هذه.
«اعادة الديموقراطية»
أكد غوايدو (35 عاماً) رئيس البرلمان الفنزويلي الذي تهيمن عليه المعارضة، أنه «من المهم إعادة الديموقراطية إلى فنزويلا لأن الذين يغتصبون السلطة اليوم يهددون استقرار القارة». وأضاف أن «السماح باغتصاب السلطة سيشكل تهديداً لكل أميركا».
وحذر غوايدو من أن «إطلاق العنان» لمادورو «سيشكل تهديداً لأميركا كلها».
من جهته، دان الرئيس الكولومبي إيفان دوكي «ديكتاتورية» مادورو ودعا إلى التضييق على الزعيم الاشتراكي بشكل «أقوى وأكثر فعالية».
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وصف مادورو بأنه «أسوأ من أسوأ طاغية» وأكد أنه واثق من أن أيام مادورو في السلطة «معدودة».
عقوبات أميركية
فرضت الولايات المتحدة عقوبات الاثنين على حكام أربع ولايات فنزويلية مؤيدة للرئيس لعرقلتهم إدخال شحنات الإغاثة.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن إن «محاولات نظام مادورو غير المشروعة لمنع المساعدات الدولية المخصصة للشعب الفنزويلي معيبة».
وأضاف في بيان أن «وزارة الخزانة تستهدف أربعة حكام ولايات مؤيدين للرئيس السابق مادورو لوقوفهم في طريق المساعدات الإنسانية في ظل الحاجة الكبيرة لها وإطالة أمد معاناة الشعب الفنزويلي».
وأكد منوتشن أن واشنطن «تدعم بشكل كامل» غوايدو وجهوده «للتعاطي مع الفساد المستشري وانتهاكات حقوق الإنسان والقمع العنيف الذي تحوّل إلى سمة مميزة لنظام مادورو غير الشرعي».
وتواجه فنزويلا أزمة إنسانية أعقبت سنوات من الركود والتضخم أدت إلى نقص في الاحتياجات الأساسية كالغذاء والدواء.
ويشير غوايدو إلى أن 300 ألف شخص يواجهون الموت في حال لم يتم إدخال هذه المساعدات بشكل عاجل. لكن مادورو يرفض السماح بإدخالها مشيراً إلى أنها ستشكل غطاء لاجتياح أميركي.
وبموجب العقوبات، ستصادر واشنطن أي أملاك في الولايات المتحدة تابعة لحكام الولايات الأربع وتمنع أي جهة تستخدم النظام المالي الأميركي من إجراء تعاملات تجارية معهم.
وبين حكام الولايات المستهدفين عمر خوسيه برييتو فيرنانديز، الذي يحكم ولاية زوليا التي يتركز فيها الجزء الأكبر من قطاع صناعة النفط في البلاد وخورخي لويس غارسيا كارنيرو، حاكم ولاية فارغاس المحاذية لكراكاس وحيث يقع المطار الرئيسي.
ا ف ب